فاطمه مهدوی مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این همایش اظهار کرد: برگزاری دومین همایش بانوی جنگلبان اقدامی خلاقانه در کشور است که از سوی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان برگزار میشود.
وی ادامه داد: برای دومین سال متوالی این همایش، نهتنها اعتماد و انگیزه زنان را برای خدمت دوچندان میکند بلکه الگویی برای دیگر استانها و سازمانهاست تا بیش از پیش به جایگاه بانوان در عرصههای مختلف توجه کنند.
مشاور در امور بانوان رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: این همایش به پاسداشت تلاشهای زنان جنگلبان است که علاوه بر نقش مادری یا فرزندی در خانواده، در دل طبیعت و عرصههای ملی همچون مادری دلسوز، مهربان و متعهد در حفاظت و حراست از طبیعت نقشآفرینی میکنند.
مهدوی افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حدود ۱۱ هزار نیروی انسانی دارد که حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از آنان را زنان تشکیل میدهند و در ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز متناسب با کشور یک چهارم تصدی پستهای سازمانی با زنان است.
وی به نگاه ویژه دولت پزشکیان به زنان پرداخت و اظهار کرد: در دولت چهاردهم برای نخستینبار در طول تاریخ فعالیت این سازمان یک بانو به مدیریت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری منصوب شد.
مهدوی با گلایه از برخی تفاوتها در پرداختی کارمندان بانو و آقا گفت: البته تفاوت دریافتی دستمزد مردان و زنان شاغل در نهادها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری منشا قانونی دارد و رفع این نقص با طرح موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه نابرابری حقوق دریافتی بین زنان و مردان بیش از یک سال است که در دست پیگیری است اضافه کرد: این پرونده در صحن علنی مجلسشورای اسلامی باز است و همچنین انتظار میرود با توجه به سختی کار جنگلبانی برای زنان بستههای حمایتی ویژه و خاص برای بانوان در این بخش درنظر گرفته شود.
رئیس اداره حفاظت و حمایت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در این همایش با بیان اینکه این همایش با همت تشکلهای مردمنهاد و حامیان منابع طبیعی برگزار شده است افزود: انتظار داریم که نمایندگان مردم در مجلس توجه بیشتری به منابع طبیعی داشته باشند.
حمیدرضا عبدوس با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره برخی تغییرات احتمالی اظهار کرد: سازمان جنگلها و مراتع بهعنوان نهادی حاکمیتی نقش مهم و بیبدیلی در حفظ منابع طبیعی کشور دارد و امیدواریم با حمایت مجلس، تشکلها و سازمانهای مردمنهاد تصمیمات اخیر شورای عالی اداری که نگرانیهایی را در این حوزه ایجاد کرده، اصلاح شود تا فعالان این عرصه با آرامش بیشتری به تلاشهای خود ادامه دهند.
عبدوس گفت: قانون ملی شدن جنگلها در سال ۱۳۴۱، قانون حفاظت و بهرهبرداری در سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۴۸ و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی در سال ۱۳۷۱، همگی به صراحت بر اهمیت حفاظت بهعنوان یک وظیفه حاکمیتی تأکید دارند.
انتهای پیام


نظرات