به گزارش ایسنا، در حالی که صدور کارت‌های بازرگانی از طرف وزارت صمت، با هدف جلوگیری از تخلفات مالیاتی و … صورت می‌گیرد، اما همین کارت‌ها ابزاری برای سوءاستفاده برخی افراد سودجو شده است. این اتفاق تا جایی رخ داده که حتی برخی فعالان اقتصادی، این‌کارت‌ها را عاملی برای رانت و فرار مالیاتی می‌دانند.

محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران - در رابطه با استفاده برخی افراد سودجو از کارت‌های اجاره‌ای برای فرار مالیاتی به ایسنا ، توضیح داد: ابتدا باید این موضوع را جهت شفاف سازی مطرح کنم که صدور کارت‌های بازرگانی در اختیار وزارت صمت است و اتاق بازرگانی عملا دفتر پیشخوان دریافت فیزیکی کارت است. مسئولیت صدورکارت‌ها از نظر اهلیت سنجی کلا در اختیار وزارت صمت است و تنها برگزاری آزمون‌ها و صدور کارت بر عهده اتاق بازرگانی است.

او در پاسخ به این سوال که دلیل صدور کارت‌هایی که اهلیت کافی ندارند چیست و چگونه می‌توان از صدور آن‌ها جلوگیری کرد؟ توضیح داد: با توجه به قانون محیط کسب و کار و همچنین سازمان حذف موانع که در دولت سیزدهم شروع به کار کرد، خیلی از مجوزهای زائد را حذف و برای صدور کارت‌های بازرگانی هم یکسری قوانین جدیدی گذاشت که صدور کارت‌ها راحت‌تر شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در عمل اما متاسفانه اهلیت سنجی که باید به دقت انجام می‌شد حالا یا اینکه در آیین‌نامه دیده نشده بود یا اصلا به آن توجه نشد، که درست صورت نگرفت.

لاهوتی درباره راه‌حل‌های اتخاذ شده برای جلوگیری از این اتفاق، عنوان کرد: اینکه چگونه اهلیت سنجی را تشخیص دهیم، سازمان توسعه تجارت از اول مهر یک سیستم جدید را اجرا کرد که بر اساس آن، کارت‌های سال اول با صدور ضمانت نامه بانکی امکان صادرات بر اساس رتبه‌بندی که برای آن‌ها صورت می‌گیرد را خواهند داشت. عدد هم محدود است و گستردگی ندارد که باید دید این طرح موفق خواهد بود یا خیر؟

بیشتر بخوانید:

کارت بازرگانی در مسیر اشتباه/ قانون مقصر است

کارت بازرگانی به نام دیگران، سود برای فراریان مالیاتی!

انتهای پیام