به گزارش ایسنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، گفت: امسال در بودجه برای تامین نهاده‌های دامی و دارو ۱۲ میلیارد یورو پیش‌بینی شده بود که ۳ میلیارد یورو برای دارو و ۹ میلیارد یورو برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی بود، اما در نهایت، ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد که امسال شدت این سیر نزولی بسیار زیادتر بود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی در کشور، این پیش‌بینی در اسفندماه مجددا انجام گرفت. به دلیل خشکسالی گسترده و شدیدی که در کشور داریم، این عدد ناگزیر باید به ۱۰ میلیارد یورو افزایش پیدا کند. این تقاضا نیز در همان اوایل سال از طرف وزارت جهاد کشاورزی به مراجع مربوطه اعلام شد و استدلال‌های لازم نیز مطرح شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بدهی انباشته ارزی به تأمین‌کنندگان و واردکنندگان گفت: این بدهی از سه سال گذشته معوق مانده و تا به امروز ادامه یافته است؛ به‌طوری که با احتساب معوقات به حدود ۶ میلیارد می‌رسد که طلب تأمین‌کنندگان و واردکنندگان است.

نوری اضافه کرد: با توجه به کاهش سهمیه ارزی، این روند پرداخت بدهی‌های معوق نیز با کندی انجام می‌گیرد. همچنین با توجه به شرایط ماه‌های اخیر، تغییرات چیزی در روابط فروشندگان خارجی و تأمین‌کنندگان اتفاق افتاده و فروشندگان خارجی اعتبار کمتری ارائه می‌دهند و طلب مطالبات دارند.

وی افزود: علاوه بر این، امسال در قانون بودجه مقرراتی آمده بود که اختیار تنظیمات در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. بر این اساس، لازم بود نیازهای ماهانه و فصلی کشور تقسیم‌بندی شود و هرگونه اقدام برای واردات و ثبت سفارش‌ها براساس برنامه زمان‌بندی مشخص و تحقق درآمدها انجام گیرد تا کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کشور تأمین شود.

وزیر جهاد کشاورزی افرود: روند خرید و استفاده از این کالاها نمی‌تواند منتظر تحقق درآمدها بماند. این روند حتی برای یک روز هم قابل توقف نیست. بنابراین پیشنهادات لازم ارائه شد، مجوزهای مربوطه نیز اخذ گردید و اقدام به ثبت سفارش مورد نیاز کشور صورت گرفت.

نوری اظهار کرد: وقتی اتفاقات بعدی در خردادماه رخ داد، ما بیش از نیاز کشور مجوز گرفتیم تا ثبت سفارش انجام دهیم. طبق برنامه‌ریزی‌شده، ثبت سفارشات لازم انجام گرفت. در این مسیر، از همه مشوق‌هایی که می‌توانست دست تأمین‌کنندگان را باز کند، استفاده کردیم؛ به خود تولیدکنندگان سهمیه داده شد که قبلا در سامانه مجاز نبود اما به واحدهای بزرگ تولیدی مانند مرغداری‌ها اعلام شد که می‌توانند مستقیما در فرایند واردات کالا شرکت کنند و کالا را برای مصرف خود وارد می‌کنند. این روش بسیاری از عوارض موجود را نیز کاهش داد.

وی گفت: همچنین مشوق‌های دیگری هم تعیین شد؛ به‌گونه‌ای که در یک بازه زمانی مشخص، می‌توانستند بدون ثبت سفارش نیز کالا وارد کنند. از طرفی دیگر، مقرر شد فقط به واردکنندگانی مجوز ثبت سفارش مجدد داده شود که حداقل ۶۰ درصد از تعهدات خود را انجام داده و کالا وارد کرده باشند.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید گرد: با استفاده از تمام این روش‌ها، خوشبختانه با برنامه‌ریزی انجام‌شده، نه تنها تا پایان سال بلکه تا تیرماه سال آینده نیز از نظر ثبت سفارش‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین کالای مورد نیاز در حوزه نهاده‌های دامی کشور پیش‌بینی‌های لازم انجام گرفت اما مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم و موجب فشار شدید بر مرغداران و دامداران شده است، مسئله پرداخت مطالبات ارزی و تأمین ارز مورد نیاز است که در یکی دو ماه اخیر، وقفه‌ ایجاد شد. در نتیجه، کالاهایی که به بنادر رسیده بودند، امکان ترخیص نداشتند؛ چرا که باید پول پرداخت می‌شد؛ پولی که مربوط به خریدهای قبلی فروشندگان بود، نه خرید فعلی.

وی گفت: وقتی پول فروشنده پرداخت نمی‌شود، فروشنده خارجی اجازه پهلوگیری کشتی را نمی‌دهد و تخلیه نیز انجام نمی‌شود. با پیگیری‌های انجام‌شده، از دیروز مسیر باز شد و تنها با پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار، شش کشتی موفق به پهلوگیری شدند. از صبح امروز نیز حمل کالا به واحدهای دامداری و مرغداری در سراسر کشور آغاز شد. خوشبختانه امروز صبح هم ۲۰۰ میلیون دلار دیگر تزریق شد و روند حمل با سرعت ادامه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده که نیاز واحدها به‌صورت دقیق سنجیده شود و نهاده‌ها به شکل مساوی در کل کشور توزیع گردد تا هیچ واحدی بدون نهاده نماند؛ در این میان، برخی فشار می‌آوردند که باید از ذخایر استفاده شود، در حالی که ما هنوز به سقف ۸ میلیارد یورو نرسیده‌ایم؛ بنابراین دلیلی برای برداشت از ذخایر راهبردی وجود ندارد؛ چراکه با پرداخت ارز می‌توان مشکل را حل کرد. باید کالای عادی مورد نیاز مصرف‌کنندگان، دامداران و مرغداران تأمین شود. خوشبختانه از دیروز در این حوزه گشایشی ایجاد شد.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که موضوع نیاز ارزی گاهی با مباحثی مانند حذف ارز ترجیحی یا کالابرگ گره زدا می‌شود؛ حدود ۸۵ درصد از نظر وزنی و ۷۵ درصد از نظر ارزشی، امنیت غذایی کشور را از طریق تولید داخل تأمین می‌کنیم اما آن ۲۵ درصد باقی‌مانده یعنی حدود ۱۶ میلیارد یورو، باید تحت هر شرایطی برای تأمین کالاهای اساسی کشور فراهم شود. اینکه نرخ آن چقدر است مربوط به حسابداری داخلی است و فروشنده خارجی ارز را می‌خواهد؛ حدود ۸ میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی و مابقی با نرخ توافقی است.

تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی به کشور ضروری است. توقف این روند، مشکل در فرآیند ایجاد می‌کند؛ نباید تولید در بخش کشاورزی، دامداری و مرغداری برای یک ساعت هم تعطیل شود؛ بنابراین اولویت نخست کشور در تأمین و پرداخت ارز، باید حتما مسئله غذا و نهاده‌های دامی باشد.

ادامه دارد...