به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس پس از ارائه گزارش غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی درباره « نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی»، گفت: بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها، با ارز ترجیحی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن جو، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا و حدود ۳ میلیون تن دانه‌های سویا واردات انجام می‌شود.
رئیس مجلس بیان کرد: وقتی این حجم از واردات نهاده‌ها با ارز ۲۸۵۰۰ تومان انجام می‌شود، چرا قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده است؟ البته ارزش هزینه‌ها از جمله نرخ برق، دستمزد کارگر و سایر ضریب‌ها را هم محاسبه کنیم، حداکثر قیمت تمام‌شده برای مرغ ۱۳۰ هزار تومان می‌شود پس چرا قیمت مرغ در بازار به ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان می‌رسد؟
وی ادامه داد: چرا مرغ کامل در بازار دیده نمی‌شود و اغلب به‌صورت قطعه‌قطعه عرضه می‌شود و در نهایت، قیمت به بالای ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد؟
رئیس مجلس بیان کرد: پاسخ دهید که وقتی ارز ترجیحی پرداخت می‌شود، خروجی آن به صورت روشن در بازار دیده نمی‌شود.
نهاده کم است و در بازار ارز دوبرابر است
همچنین رییس مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه امروز نهاده کم است. از سوی دیگر، متقابلاً در بازار آزاد، نهاده با قیمتی تقریباً بیش از دو برابر نرخ یارانه‌ای در دسترس است. این مسئله حتماً نشان‌دهنده یک اشکال جدی است زیرا همه اقلام اساسی و نهاده‌هایی مانند ذرت و سویا، با ارز ترجیحی وارد می‌شوند.
وی ادامه داد: بازارگاه در توزیع نهاده‌ها و در فرآیندهای مربوط به آن دچار اشکال است. همین حالا مرغداران به صورت مستمر پیگیر هستند و گلایه دارند که به دلیل نبود نهاده، ناچارند مرغ‌هایی را که هنوز تا یک سال و نیم دیگر می‌توانند تخم‌گذاری کنند، به کشتارگاه بفرستند. این واقعا از مشکلات جدی امروز بخش دام و طیور است.
بخشی از گرانی‌ها ناشی از گران‌فروشی است
قالیباف در عین حال گفت: البته می‌پذیریم که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از خدمات جانبی و تغییرات در درصد اصابت ارز به نهاده‌هاست. اما همان‌طور که شما هم توضیح دادید، اگر ۴۵ درصد نهاده‌ها با ارز ترجیحی و ۵۵ درصد با ارز آزاد تأمین می‌شود، طبیعتا افزایش قیمت باید فقط در آن ۵۵ درصد اعمال شود چون نرخ ارز تغییر نکرده است.
وی افزود: حتی زمانی که با هم محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی را انجام دادیم، مشخص شد تفاوت قیمتی که بعد از حادثه جنگ ۱۲ روزه به‌وجود آمد، قابل‌توجیه نیست و باید همه ارقام دقیق‌تر بررسی شود. به نظر می‌رسد بخشی از گرانی‌ها ناشی از گران‌فروشی و مشکل در حوزه توزیع است و ما هنوز نتوانسته‌ایم اصابت واقعی ارز ترجیحی را به نسبت خودش در زنجیره تأمین اجرا کنیم.
ثبات قیمت در کالاهای اساسی باید برقرار شود
قالیباف گفت: ثبات قیمت در کالاهای اساسی باید برقرار شود و ان‌شاءالله این روند و پرداخت کالابرگ را در آبان ماه شروع کنیم.
انتهای پیام
نظرات