محمدرضا توکلی‌زاده پنجشنبه ۸ آبان ماه، در مراسم تجلیل از واحدهای برتر استاندارد خراسان رضوی اظهار کرد: اعتماد عمومی زبان مشترکی است که میان صادرکنندگان و خریداران خارجی، و همچنین میان دولت و ملت برقرار می‌شود. روز ملی استاندارد فرصتی برای تأکید بر اهمیت این اعتماد است؛ اعتمادی که بر پایه رقابت، دانش و نوآوری شکل گرفته است.

وی افزود: هیچ دولتی بدون نهادینه‌سازی استاندارد در مسیر توسعه پایدار قرار نخواهد گرفت. استاندارد دیگر یک الزام اداری نیست، بلکه زبان مشترک و شریک راهبردی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، صادرکننده و خریدار خارجی، و دولت و ملت است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در خراسان رضوی واحدهای برتری داریم که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم تا استاندارد به رفتار حرفه‌ای، فرهنگ تولید و هویت برند ایرانی تبدیل شود. استاندارد نقطه اتصال بخش خصوصی و دولت است و از اداره کل استاندارد خراسان رضوی انتظار می‌رود نقش راهبری و تسهیل‌گری خود را به‌صورت پررنگ ایفا کند.

توکلی‌زاده با تأکید بر ضرورت همکاری مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول، بیان کرد: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار، آموزش و تصمیم‌گیری، نقش مهمی در این فرآیند دارد و همکاری‌های صورت‌گرفته باید تداوم یابد تا مسیر حرکت به سمت اقتصاد و صادرات‌محور هموار شود.

وی افزود: استاندارد نه تنها یک الزام مالی نیست، بلکه سرمایه‌ای ملی است که ارزش اعتماد جهانی به نام ساخت ایران را افزایش می‌دهد. در سال‌های اخیر همکاری نزدیکی میان اتاق بازرگانی و اداره‌کل استاندارد وجود داشته و امیدواریم این مسیر با قدرت ادامه یابد تا بتوانیم حرکت تولید و صادرات را بر پایه استاندارد و کیفیت هدایت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: راه پیش رو دشوار اما روشن است؛ هر گام در جهت تقویت استاندارد، گامی به سوی توسعه و آینده‌ای بهتر برای ایران عزیزمان است. از تلاشگران حوزه استاندارد، متخصصان، کارآفرینان، مدیران صنعتی و کارشناسان قدردانی می‌کنیم و باور داریم که استاندارد سرمایه‌ای ملی است که باید از آن صیانت کرد.

استانداردها شریک راهبردی صنعت هستند

در ادامه این مراسم، محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی اظهار کرد: اتفاق خوبی که امروز رخ داد، حضور ۲۸ واحد نمونه تولیدی و خدماتی بود که این امر برای استان ما امتیاز خوبی محسوب می‌شود و تلاش خواهیم کرد این مسیر را به‌صورت مستمر ادامه دهیم.

وی با اشاره به شعار امسال استاندارد، آن را مرتبط با یکی از کارکردهای اصلی استاندارد دانست و افزود: با مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مدنی و دولت‌ها و به کمک استانداردها می‌توانیم به توسعه پایدار جوامع کمک کنیم. اگر بخواهیم سه کارکرد دیگر استاندارد را بیان کنیم، باید به رشد اقتصادی، یکپارچه‌سازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره کرد.

محمدی ادامه داد: توسعه پایدار به معنای توجه به محیط زیست، ناترازی انرژی و مفاهیم دیگری از این دست است که تحقق آن از مسیر رعایت استانداردها می‌گذرد. اگر به رشد اقتصادی اشاره می‌کنیم، استانداردها به افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع منجر می‌شوند. استانداردها با ایجاد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، باعث رسیدن به درجه‌ای از نظم می‌شوند و در واقع زبان مشترکی هستند که تسهیل روابط و تبادلات تجاری را فراهم می‌کنند.

وی تصریح کرد: در خراسان رضوی، سازمان ملی استاندارد برای دستیابی به این چهار کارکرد در چارچوب قانون تقویت استاندارد عمل می‌کند. اگر بتوانیم این مأموریت را به‌درستی اجرا کنیم، به کارکرد اصلی استاندارد دست می‌یابیم که هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده نفع می‌رساند. استانداردها شریک راهبردی صنعت هستند و رعایت آن‌ها موجب حفظ حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در ادامه با تأکید بر کارکرد دوگانه استاندارد در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده افزود: با رعایت استاندارد، منافع همه ما تأمین می‌شود. قانون، اولین و خط قرمز ماست و اخلاق و وجدان کاری باید سرلوحه تمام فعالیت‌ها قرار گیرد.

محمدی همچنین از فعالیت گسترده واحدهای تحت پوشش استاندارد در استان خبر داد و گفت: تعداد واحدهای دارای حداقل یک پروانه استاندارد در خراسان رضوی ۱۳۰۸ واحد و تعداد پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد ۳۱۵۸ مورد است.

انتهای پیام