به گزارش ایسنا، یافته‌های دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه نشان می‌دهد که این اولین باری است که یک گزارش دولتی ایالات متحده به مقیاس اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه که تحت شمول قانون لیهی قرار می‌گیرد، اذعان می‌کند. این قانون، کمک‌های امنیتی ایالات متحده به واحدهای نظامی خارجی که به طور موثق به نقض فاحش حقوق بشر متهم هستند را ممنوع می‌کند.

به نوشته روزنانه واشنگتن پست، مقامات آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، جزئیات این گزارش را مورد بحث قرار دادند و گفتند یافته‌های این نهاد نظارتی، با توجه به حجم زیاد حوادث و ماهیت فرآیند بررسی، تردیدهایی را در مورد چشم‌انداز پاسخگویی به اقدامات  رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کند.

«چارلز بلاها» یکی از مقامات سابق وزارت امور خارجه و مسئول دفتر اجرای قوانین لیهی گفت: «آنچه مرا نگران می‌کند این است که اکنون که سر و صدای درگیری‌ها رو به پایان است، پاسخگویی به فراموشی سپرده شود.»

این گزارش تنها چند روز پیش از امضای توافق آتش‌بس میان  رژیم صهیونیستی و حماس تکمیل شد که بر اساس آن، اسرای اسرائیلی باقی‌مانده در ازای اسرای فلسطینی آزاد شدند، بخشی از نیروهای اسرائیلی عقب‌نشینی کردند و ارسال برخی کمک‌های بشردوستانه به غزه از سر گرفته شد.

قوانین لیهی به نام سناتور سابق «پاتریک جی. لیهی» دموکرات نامگذاری شده است که از قانونی حمایت کرد که پیامدهایی را برای واحدهای نظامی خارجی که از ایالات متحده بودجه دریافت می‌کنند و مرتکب قتل‌های فراقضایی، شکنجه و سایر جنایات می‌شوند، در نظر می‌گیرد.

ایالات متحده هر ساله حداقل ۳.۸ میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی کمک می‌کند و در سال‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز به این مبلغ اضافه شده است.

دو مقام آمریکایی گفتند که این گزارش محرمانه، پروتکل بررسی نقض حقوق بشر توسط ارتش‌های خارجی که از آمریکا کمک دریافت می‌کنند را توضیح می‌دهد.

در مورد اسرائیل، این گزارش توضیح می‌دهد که چگونه یک فرآیند بروکراتیک سفارشی که توسط دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات متوالی برقرار شده است، اسرائیل را نسبت به سایرین که با اتهامات مشابه نقض حقوق بشر مواجه هستند، در موقعیت برتر قرار می‌دهد.

انتهای پیام