به گزارش ایسنا، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در اظهاراتی در پاناما در اظهاراتی واهی گفت: «من قویاً از همه اعضای  عضو کشورهای اتحاد آمریکایی می‌خواهم که از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شوند و تلاش‌های آن برای غصب حاکمیت دولت‌ها و دادگاه‌های شما را رد کنند. من به عنوان یک سرباز، سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کردم، نه به یک دادگاه بین‌المللی ساختگی و نامشروع.» 

این ائتلاف شامل السالوادور، آرژانتین، اکوادور، گواتمالا، جامائیکا، پرو، پاراگوئه و هندوراس می‌شود.

اظهارات هگست پس از درخواست‌های مشابه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، صورت می‌گیرد که قول داده است «دیوان کیفری بین‌المللی را منحل کند».

یک مقام وزارت امور خارجه پیش از این اظهار داشت که کشورهایی که «از رد اقتدار دیوان کیفری بین‌المللی ساختگی در حالی که به کمک‌های ایالات متحده متکی هستند، خودداری می‌کنند، احتمالاً با بررسی دقیق‌تری روبه‌رو خواهند شد».

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از زمان اولین دوره ریاست جمهوری خود، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را زمانی که این دادگاه به دنبال تحقیق در مورد جنایات جنگی ادعایی مرتکب شده توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان بود،هدف قرار داده است. 

ایالات متحده هرگز اساسنامه رم، معاهده تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، را امضا نکرده است، به این معنی که صلاحیت این دادگاه را بر شهروندان آمریکایی به رسمیت نمی‌شناسد.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۱۹۹۸ برای پیگرد قانونی افراد به دلیل جنایات جدی که فراتر از مرزهای ملی است، تأسیس شد. 

هگست توضیح داد که خشم او نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی ناشی از عملیات نیزه جنوبی، یک عملیات نظامی ایالات متحده با هدف قرار دادن مظنونان به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و شرق اقیانوس آرام است که منجر به مرگ حداقل ۲۲۱ نفر شد.

وی در سخنرانی خود به آنچه «ایدئولوژی‌های شکست خورده و سمی» و «چپ بین‌المللی» نامید، حمله کرد و اظهار داشت که «چپ‌ها و رسانه‌های چپ‌گرا که آن را فعال می‌کنند، در حال توطئه برای تحمیل غیرقانونی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بر پرسنل و عملیات نظامی ایالات متحده و متحدان هستند».

او افزود: «برای روشن شدن موضوع، هیچ مبنای قانونی برای تصرف غیرقانونی قدرت توسط دیوان کیفری بین‌المللی وجود ندارد، که آنها به دنبال اعمال آن در هر کجای دنیا که بتوانند خواهند بود. تلاش‌های ما در این زمینه کاملاً قانونی و مطابق با قوانین درگیری‌های مسلحانه است.»

مقامات انتظامی ایالات متحده پیش از این به سی‌ان‌ان گفته بودند که کمپین نظامی ایالات متحده تأثیر بلندمدت نامشخصی بر قاچاق مواد مخدر در کارائیب و شرق اقیانوس آرام داشته است. 

قانونی بودن عملیات نیزه جنوبی مدت‌هاست که مورد سوال و انتقاد قرار گرفته است، به ویژه اینکه مقامات اذعان کرده‌اند که همیشه هویت افراد حاضر در کشتی‌های هدف قرار گرفته را نمی‌دانند.

انتهای پیام