مهدی دوستی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تفویض برخی اختیارات از سوی هیئت دولت به استانداران عنوان کرد: این اختیارات عمدتاً در حوزه اقتصادی است و در واقع ابزارهای توسعه‌ای است که استانداران برای توسعه منطقه خود نیاز دارند. تا کنون ۹ اختیار واگذار شده و ۱۶ اختیار دیگر نیز در دست بررسی است که فکر کنم ظرف هفته‌های آتی به استانداران تفویض شود؛ اختیارات تفویض شده اختیاراتی در حوزه‌های اقتصاد مرز، تسریع در صدور مجوزها، تسریع در جذب سرمایه‌گذار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط نظیر آبزی‌پروری را شامل می‌شود.

وی در تشریح دلایل این تفویض اختیارات گفت: ساختار بروکراتیک کشور ساختار سنگینی است و کشور ما نیز بسیار وسیع است؛ بنابراین فرآیند انتقال و تصمیم گیری کند است؛ همچنین واقعیت دیگر این است که با بروکراسی نمی‌توان بر بروکراسی غلبه کرد و این نیاز وجود دارد که مدیران در میدان یک سری اختیارات داشته باشند، تا بتوانند سریعاً تصمیم بگیرند و مسائل کشور را حل کنند. این اختیارات میدانی ابزارهایی است که استانداران می‌توانند در میدان تصمیم بگیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به سیاست‌های وزارت کشور در تمرکز زدایی در برخی حوزه‌ها اظهار کرد: در نظام برنامه‌ریزی می‌توان متمرکز برنامه ریزی کرد و مسائلی نظیر امنیت ملی و خطوط از جمله مسائلی هستند که به صورت متمرکز سیاستگذاری می‌شوند، اما بعضی از اختیاراتی که به یکپارچگی کشور آسیب نمی‌زند و حکمرانی را دچار اغتشاش نمی‌کند، با یک وسواسی استخراج شدند و نظر تمام مراجع مختلف نیز درباره آنها اخذ شده است تا به استانداران تفویض شوند؛ در واقع این اختیارات فقط ابزاری هستند که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی مناطق می‌شود.

انتهای پیام