علی ربیعی چهارشنبه، ۲۰ آبان در نشست با هیئت رئیسه دانشگاه لرستان با بیان اینکه برای شناخت وضعیت اجتماعی کشور نباید صرفاً به شاخص‌هایی مانند بیکاری، اشتغال و ناکارآمدی توجه کرد، اظهار کرد: در کنار بررسی پیامدها و خروجی‌های اقتصادی و اجتماعی، باید عوامل و زمینه‌هایی را که به شکل‌گیری این شرایط منجر شده‌اند نیز مورد مطالعه قرار داد. دانشگاه‌ها باید با تکیه بر دانش تخصصی و تحلیل علمی واقعیت‌های اجتماعی، به شناخت دقیق مسائل کمک کنند و زمینه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری متناسب با شرایط جامعه را فراهم آورند.
دستیار اجتماعی رئیس جمهوری با اشاره به تغییرات فرهنگی و نسلی در جهان بیان کرد: نسل جدید با ارزش‌ها، نگرش‌ها و ویژگی‌های متفاوتی وارد عرصه اجتماعی شده است و مواجهه صحیح با این تحولات، پیش از هر چیز به شناخت واقعیت‌های اجتماعی نیاز دارد. اگر تغییرات نسلی به‌درستی درک نشوند، ممکن است در تحلیل رفتار جوانان و تدوین سیاست‌های مرتبط با آنان دچار خطا شویم.
ربیعی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره نظریه‌های ناآرامی‌های اجتماعی و بررسی رخدادهای مختلف کشور ادامه داد: تحلیل ناآرامی‌ها بدون در نظر گرفتن همزمان زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عوامل بیرونی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان برای توضیح چنین پدیده‌هایی تنها به یک عامل بسنده کرد.
وی با اشاره به آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: تحریم‌ها هزینه‌های قابل توجهی به کشور تحمیل کرده‌اند و در تحلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی باید تأثیر این محدودیت‌ها را نیز در نظر گرفت.
دستیار اجتماعی رئیس جمهوری با اشاره به برخی آمارهای اقتصادی مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، تشکیل سرمایه در بهار سال ۱۴۰۵ با رشد منفی همراه بوده است؛ موضوعی که می‌تواند بر ظرفیت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال تأثیر بگذارد.
وی افزایش تورم تولیدکننده و کاهش قدرت خرید خانوارها را از دیگر عوامل اثرگذار بر وضعیت اجتماعی دانست و افزود: فشارهای تورمی بیش از همه بر دهک‌های پایین درآمدی تحمیل می‌شود و افزایش قیمت کالاهای اساسی، شرایط معیشتی این گروه‌ها را دشوارتر می‌کند. بنابراین در بررسی آسیب‌های اجتماعی نمی‌توان از تأثیر شرایط اقتصادی بر زندگی مردم غافل شد.
ربیعی با بیان اینکه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بر وضعیت داخلی کشور اثرگذار است، تصریح کرد: ایران در منطقه‌ای قرار دارد که با رقابت‌ها و منافع گسترده قدرت‌های خارجی همراه است و حفظ استقلال، امنیت و منافع ملی در چنین شرایطی هزینه‌هایی به دنبال دارد؛ با این حال، توجه به شرایط بیرونی نباید موجب نادیده گرفتن مسائل داخلی و ضرورت افزایش کارآمدی شود. در تحلیل مسائل کشور باید سه موضوع ثبات، کارآمدی دولت و سلامت جامعه به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و دانشگاه‌ها برای تقویت سرمایه اجتماعی و جلوگیری از تضعیف انسجام جامعه راهکارهای علمی ارائه دهند.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری همچنین دو قطبی شدن فضای جامعه را از عوامل تهدیدکننده سرمایه اجتماعی دانست و بر ضرورت جلوگیری از تشدید شکاف‌های اجتماعی تأکید کرد و با اشاره به ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی لرستان اظهار کرد: بحران هویت در این استان را نباید صرفاً در چارچوب شکاف نسلی یا مسائل مربوط به هویت قومی تحلیل کرد؛ چراکه تعلق خاطر قومی و فرهنگی در لرستان از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و در کنار آن باید پدیده‌های دیگری را نیز مورد بررسی قرار داد.
وی مهاجرت ذهنی و فاصله میان تصور جوانان از زندگی مطلوب و واقعیت‌های موجود را از جمله مسائل قابل توجه استان برشمرد و افزود: بخشی از جوانان تصویری از شرایط زندگی خود در ذهن دارند که با واقعیت‌های موجود فاصله دارد. این شکاف میان انتظارات و امکانات می‌تواند احساس ناکامی و ناامیدی نسبت به امکان تغییر شرایط را تقویت کند.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه به این موضوع در مطالعات مرتبط با آسیب‌هایی مانند خودکشی گفت: عوامل مؤثر بر خودکشی در مناطق و حتی محله‌های مختلف یکسان نیستند و نمی‌توان تمام موارد را صرفاً به فقر و بیکاری نسبت داد. برای شناخت این پدیده باید مطالعات محله‌محور و متناسب با شرایط اجتماعی و فردی انجام شود و متغیرهایی مانند ناامیدی، فشارهای اجتماعی و ضعف حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرند.
وی همچنین حاشیه‌نشینی در لرستان را دارای ویژگی‌های خاص دانست و اظهار کرد: در برخی مناطق، مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها موجب تغییر در ساختارهای اجتماعی و هویتی شده است؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای این مناطق نیز باید با شناخت دقیق شرایط و ویژگی‌های هر منطقه انجام شود.
ربیعی با اشاره به تفاوت عوامل شکل‌گیری آسیب‌هایی مانند طلاق و اعتیاد افزود: این پدیده‌ها را نمی‌توان با یک متغیر واحد توضیح داد و برای مثال، در بررسی اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی باید نقش و عملکرد نهادهای فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت درونی دانشگاه‌ها را در میزان اثرگذاری اجتماعی آنها مهم دانست و گفت: دانشگاهی که نتواند رضایتمندی و نشاط علمی را در میان استادان، دانشجویان و کارکنان خود ایجاد کند، نمی‌تواند به‌تنهایی در جامعه امید و رضایتمندی اجتماعی به وجود آورد.
وی با اشاره به مسائل معیشتی کارکنان و نگرانی‌های اجتماعی اظهار کرد: جوامع در برابر برخی فشارها و تغییرات ناگهانی آسیب‌پذیر هستند و لازم است مسئولان با حساسیت بیشتری مسائل اقتصادی و اجتماعی را دنبال کنند.
ربیعی بازسازی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی را از ضرورت‌های عبور از شرایط دشوار کشور دانست و بر لزوم توجه به ظرفیت دانشگاه‌ها در این مسیر تأکید کرد.
وی تشکیل بانک مسائل استان را یکی از راهکارهای عملی برای جهت‌دهی به ظرفیت دانشگاه‌ها در مسیر حل مشکلات لرستان دانست و پیشنهاد کرد: دانشگاه لرستان با همکاری استانداری، بانک مسائل استان را تشکیل دهد و تعدادی از مهم‌ترین مسائل را با تعیین اولویت و زمان‌بندی مشخص، در قالب پروژه‌های علمی و اجرایی دنبال کند.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری با تأکید بر تفاوت مفاهیم آسیب، مشکل، مسئله و بحران اظهار کرد: بانک مسائل با بانک آسیب‌ها متفاوت است و هدف از تشکیل آن، شناسایی مسائل اصلی استان و تبدیل ظرفیت‌های علمی دانشگاه به برنامه‌های عملی برای حل آنهاست.
ربیعی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و انسانی لرستان بیان کرد: این استان با وجود برخورداری از منابع آبی قابل توجه، همچنان با مسائل مرتبط با آب و خاک مواجه است. این وضعیت نشان می‌دهد که میان ظرفیت‌های موجود و نظام برنامه‌ریزی و حکمرانی تناسب لازم برقرار نشده است.
وی عدم تناسب ظرفیت‌های انسانی با امکانات اقتصادی و فرصت‌های اشتغال استان را از دیگر چالش‌های لرستان برشمرد و افزود: نسبت میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نیازهای بازار کار و ظرفیت‌های اشتغال استان باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا نظام آموزش عالی بتواند متناسب با نیازهای واقعی منطقه برنامه‌ریزی کند.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت استفاده از توان علمی دانشکده‌ها و رشته‌های مختلف دانشگاهی برای حل مشکلات استان گفت: دانشگاه باید از فعالیت‌های صرفاً نظری فاصله بگیرد و دانش و تخصص خود را در مسیر پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه به کار گیرد. تقویت همکاری میان دانشگاه، دولت و جامعه مدنی ضروری بوده و سازوکارهای همکاری میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شوند تا ارتباط این بخش‌ها از سطح گفتار و شعار فراتر رفته و به اقدامات مشترک و اثربخش منجر شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و علمی لرستان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی فرصت مناسبی برای ایجاد ساختارهای همکاری میان دانشگاه و استانداری وجود دارد و می‌توان با شناسایی مسائل اولویت‌دار استان، تعریف پروژه‌های مشخص و تعیین زمان‌بندی دوساله، اقدامات عملی برای رفع مشکلات را آغاز کرد. به جای تکرار مداوم مشکلات و نقد شرایط موجود، باید علت‌ها را به‌درستی شناخت، مسائل را اولویت‌بندی کرد و ظرفیت دانشگاه‌ها را برای حل ریشه‌ای مشکلات جامعه به میدان آورد.
انتهای پیام
