محمد احمدی‌مقدم، ۱۰ آبان، در همایش روز ملی استاندارد در اراک، با اشاره به سند راهبردی شورای عالی استاندارد گفت: تمرکز بر حکمرانی کیفیت، عبور از اجبار به مقررات فنی، رفع ناترازی انرژی و مشارکت همه‌جانبه برای جهش تولید با کیفیت در این سند دیده شده است.

وی استان مرکزی را به عنوان یکی از برترین استان‌های کشور در حوزه استانداردسازی معرفی کرد و با اشاره به وجود واحدهای نمونه کشوری در استان مرکزی اظهار کرد: تقدیر از مدیران و واحدهای تولیدی برتر که در مسیر استانداردسازی و ارتقای کیفیت محصول تلاش کرده‌اند، از اهداف اصلی این نشست‌هاست و خوشبختانه استان مرکزی جایگاه ویژه‌ای در این زمینه دارد.

احمدی‌مقدم سازمان ملی استاندارد را نهادی فرابخشی و حاکمیتی توصیف کرد که در سال‌های اخیر ساختار آن دستخوش تغییرات اساسی شده است و گفت: این تغییرات با سه هدف اصلی انجام شده که شامل تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش مراجعات قضایی تولیدکنندگان و تقویت تعامل میان واحدهای تولیدی و نهادهای نظارتی است.

وی افزود: شعار امسال سازمان ملی استاندارد «چشم‌انداز مشترک برای تحقق توسعه پایدار و جهان بهتر» است چرا که استاندارد یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه پایدار است ولی تنها یک الزام فنی نیست؛ بلکه ابزاری برای مشارکت در تحقق اهداف جهانی و ساختن آینده‌ای بهتر است.

وی با اشاره به دستاوردهای سازمان ملی استاندارد گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور، تاکنون بیش از ۳۶ هزار استاندارد ملی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و انرژی تدوین و ابلاغ شده است. این استانداردها نقش محوری در ارتقای کیفیت زندگی مردم، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کمک به جایگاه‌یابی اقتصاد ایران در جهان ایفا می‌کنند. 

 احمدی‌مقدم، با اشاره به رونمایی از سند راهبردی مصوب در اجلاس ۱۱۸ شورای عالی استاندارد گفت: این سند شامل ۱۲ راهبرد کلان است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حکمرانی نظام استاندارد در کیفیت محصول تولیدی است.

وی توضیح داد: باید ارتباطی مؤثر، پویا و ساختاریافته بین نظام استاندارد و کیفیت نهایی محصول برقرار شود. سازمان استاندارد نه تنها باید مشکل‌گشا باشد، بلکه باید راهگشا نیز باشد و این امر بدون مشارکت گسترده ممکن نیست.

احمدی‌مقدم یکی از راهبردهای کلیدی را عبور از استانداردهای اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی دانست و گفت: این حرکت با هدف ارتقای کیفیت، ایمنی، سلامت، امنیت و حفاظت از محیط زیست طراحی شده و بخشی از مسیر توسعه پایدار است.

وی بار دیگر بر ضرورت مشارکت فرابخشی تأکید کرد: تحقق اهداف توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات، نباید صرفاً وظیفه سازمان استاندارد تلقی شود. همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، جامعه مدنی و حتی مصرف‌کنندگان باید به میدان بیایند. هم‌افزایی، شبکه‌سازی و همکاری مؤثر یک ضرورت غیرقابل اجتناب است. در همین راستا، سازمان ملی استاندارد بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای تولیدکنندگان طراحی و آماده ارائه کرده است. این بسته‌ها شامل تسهیلات، مشاوره‌های فنی، آموزش و حمایت در فرآیندهای استانداردسازی است تا بار مالی و اجرایی بر دوش تولیدکنندگان کاهش یابد. 

احمدی‌مقدم رضایت مشتری را محور اصلی کیفیت دانست و گفت: سازمان با طراحی مدل‌های ارزیابی دقیق و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و متخصصان دانشگاهی، در مسیر ارتقای نظام کیفیت ملی گام‌های مؤثری برداشته است. 

وی با اشاره به شعار سال گفت: رونق تولید، جهش تولید و کیفیت‌بخشی به تولید، همگی در گرو اهمیت دادن به استاندارد و ترویج فرهنگ استانداردسازی است. سازمان ملی استاندارد به عنوان یک نهاد حاکمیتی، با اتکا به دانش کارشناسان خبره، این مأموریت را به درستی به پیش می‌برد، اما موفقیت نهایی در گرو ورود همه بخش‌ها به این عرصه است.

انتهای پیام