عارف اکبری با اشاره به گزارش‌های واصله مبنی بر اختلاف فاحش قیمت بتن آماده در شهرستان بندرعباس نسبت به سایر شهرهای استان گفت: از مدیران‌ کل تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خواسته شده است به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر لازم را برای نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری بتن آماده و مقابله با گران‌فروشی در واحدهای تولیدی استان اتخاذ کنند.  

وی افزود: طبق گزارش‌ها، قیمت فروش هر متر بتن در شهرستان‌های مجاور حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در بندرعباس بالغ بر چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که این اختلاف، هزینه ساخت‌وسازهای عمومی و خصوصی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.  

اکبری تصریح کرد: بر همین اساس، ادارات تعزیرات حکومتی و صمت باید گزارش دقیقی از وضعیت قیمت‌گذاری در استان هرمزگان و استان‌های همجوار از جمله فارس و کرمان تهیه کنند، گزارشی که شامل ظرفیت تولید، بهای تمام‌شده و عوامل مؤثر در افزایش قیمت بتن باشد و ظرف ۴۸ ساعت به دادستانی مرکز استان ارائه شود.  

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان در روز دوشنبه ۱۲ آبان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: این ادارات موظف‌اند ضمن انجام بازرسی‌های مستمر و میدانی از واحدهای تولید و عرضه بتن آماده در بندرعباس، در صورت احراز هرگونه گران‌فروشی یا تبانی در قیمت‌گذاری، برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل دهند.  

انتهای پیام