به گزارش ایسنا، «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در کنفرانسی برای تنظیم بودجه سال ۲۰۲۶ که اساسا بر محور دفاعی متمرکز بود، اظهار کرد: با اینکه جنگ ۲۵۰ میلیارد شکِل هزینه روی دست ما گذاشته اما از نخست‌وزیر (بنیامین نتانیاهو) خواستم جنگ را تا زمانی که لازم است، ادامه دهد چراکه من مسؤول اقتصاد هستم.  

اسموتریچ گفت: بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد شکِل (معادل ۲۱ تا ۲۴ میلیارد دلار) بوده و این بودجه پایه است.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در ادامه نیز پیش‌بینی کرد که کسری بودجه این رژیم تا پایان سال جاری میلادی به ۴.۵ درصد رسیده و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد کاهش یابد و این میزان کسری را «خوب و قابل قبول» توصیف کرد.

او ضمن انتقاد شدید از سودهای هنگفت بانک‌ها، گفت که تصمیم دارد مالیات جدیدی را بر بانک‌ها اعمال کند اما جزئیات آن را افشا نکرد.

به گزارش خبرگزاری «سما» فلسطین، اسموتریچ در ادامه نیز اعلام کرد که کابینه رژیم صهیونیستی قصد دارد چهار بازیگر جدید را با هدف افزایش رقابت با بانک‌های بزرگ، وارد بازار مالی کند.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه در حال انجام مذاکراتی با بانک این رژیم درباره سودهای هنگفت بانک‌ها است، تاکید کرد: بانک‌ها به سود بی‌سابقه‌ای بازگشتند و باید نرخ بهره را برای مشتریان خود کاهش دهند.

او درباره جدول زمانی تصویب بودجه نیز گفت: وزارت دارایی در حال برنامه‌ریزی برای ارائه جدول زمانی تصویب بودجه به کابینه طی یک ماه آتی است تا موافقت آن را به دست آورده و در ادامه قرائت اول آن در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در ژانویه ۲۰۲۶ و سپس قرائت‌های دوم و سوم آن در مارس همان سال انجام شود.

«تمار لوی-بونا» معاون کمیسر امور بودجه رژیم صهیونیستی نیز که در حال حاضر به دلیل نبود کمیسری دائمی، مسوولیت تنظیم بودجه را برعهده دارد، اظهار کرد: از نظر من سال ۲۰۲۶ باید یک نقطه عطف باشد، این زمان مناسبی برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، ما باید در میان مدت به سطح بدهی‌ها در آستانه جنگ بازگردیم، این نرخ یک شبه از حدود ۶۰ درصد به حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد و ما اگر بدهی‌ها را سالانه یک درصد کاهش دهیم، این روند ۱۰ سال زمان خواهد برد.

همچنین «ایلان روم» مدیرکل وزارت دارایی رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از بودجه جنگ، آن را «اسراف» خواند.

علاوه بر اینها «سموئل ابرامسون» اقتصاددان برجسته وزارت دارایی رژیم صهیونیستی به شدت از بودجه جنگ انتقاد کرد و گفت: هر شکِل غیرضروری که به بودجه دفاعی اختصاص داده می‌شود، یک شکِل اضافی برای مالیات‌دهندگان اسرائیلی است.

او تاکید کرد: با تمام خوش‌بینی که دارم اما زیان وارد آمده به تولید ناخالص داخلی به دلیل جنگ، هرگز نمی‌تواند در طول سال آتی میلادی جبران شود و علاوه بر این میزان ریسک اسرائیل هنوز به سطح قبل از جنگ نرسیده است.

هرج و مرج اسموتریچ در وزارت دارایی: تصمیمات سیاسی و به حاشیه راندن متخصصان

این در حالی است که گزارش حسابرس کل اسرائیل، فلج شدن کابینه اقتصادی و اجتماعی و کاهش عملکرد دولت در مدیریت اقتصاد در طول جنگ را آشکار می‌کند.

اسموتریچ اختیارات را به نزدیکان خود واگذار کرد و بودجه‌های ائتلاف را از هرگونه کاهشی مصون نگه داشت، در حالی که بودجه‌های جنگ بدون بررسی باقی ماندند.

گزارش جدیدی که توسط حسابرس کل اسرائیل منتشر شده است، نشان می‌دهد که دولت «بنیامین نتانیاهو»، به ویژه از زمان آغاز جنگ علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، در بحبوحه افول جایگاه وزارت دارایی تحت رهبری اسموتریچ، تا حد زیادی قادر به مدیریت اقتصاد اسرائیل نیست.

این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که به اصطلاح «کابینه اجتماعی-اقتصادی»، نهاد وزارتی که ظاهراً مسؤول مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی است، بیش از یک سال است که تشکیل جلسه نداده و حتی با وجود کاهش رتبه اعتباری اسرائیل، نتوانسته هیچ تصمیم حیاتی بگیرد.

حسابرس دولت مستقیماً از دولت، نخست‌وزیر نتانیاهو و وزیر دارایی اسموتریچ انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت که دولت علیرغم هشدارهای مکرر در مورد تأثیر کاهش رتبه اعتباری بر هزینه‌های استقراض و کسری بودجه عمومی، هیچ بحث حرفه‌ای در مورد پیامدهای اقتصادی آن انجام نداده است.

در این گزارش توضیح داده شده است که کابینه اجتماعی-اقتصادی که قرار است به ریاست نخست‌وزیر باشد اما عملاً توسط وزیر دارایی اداره می‌شود، در طول سال‌ها ناکارآمد شده و در دولت فعلی به سطح بی‌سابقه‌ای از فلج رسیده است.

قبل از شروع جنگ، تنها چهار تصمیم گرفته شد و هیچ یک از آنها به هزینه‌های بالای زندگی یا اصلاحات اقتصادی نپرداخت.

حسابرس دولت خاطرنشان کرد که پس از شروع جنگ، تصمیم گرفته شد که اختیارات کابینه گسترش یابد تا شامل نظارت بر جنبه‌های غیرنظامی جنگ و ایجاد یک مرکز فرماندهی غیرنظامی به ریاست یک هماهنگ‌کننده ویژه شود. با این حال، این تصمیمات هرگز اجرا نشدند. رئیس این مرکز تنها چند هفته پس از انتصابش استعفا داد و این مرکز بدون یافتن جایگزینی برای آن تعطیل شد.

انتهای پیام