سعید قادری فصیح، روز چهارشنبه ۱۴ آبان در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش آمار ورود پرونده‌ها به دادگستری، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری و لزوم رعایت تشریفات آئین دادرسی کیفری و مدنی و رسیدگی‌های تخصصی، معمولا مشکلاتی مانند اطاله دادرسی برای برخی از پرونده‌ها بوجود می‌آید.
وی افزود: در اسناد بالادستی همچون سند هفتم توسعه و سند تحول قضایی، روش‌های جایگزین قضایی برای کاهش ورود برخی از پرونده‌ها به دستگاه قضایی در نظر گرفته شده که از جمله آنها می‌توان به داوری، میانجیگری، شورای حل اختلاف و صلح یاری اشاره کرد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان تصریح کرد: شهروندان می‌توانند به جای تشکیل پرونده در دستگاه قضایی که برای آنها زمان‌بر و هزینه‌بر خواهد بود، به یکی از این چهار نهاد مراجعه کرده و در آنجا اختلافات خود را حل و فصل کنند.
وی با تاکید بر اینکه در این چهار نهاد افرادی مجرب و توانمند حضور دارند، عنوان کرد: قضات بازنشسته، وکلای مجرب و اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها کسانی هستد که در نهادهایی مانند نهاد داوری به بررسی پرونده‌ها خواهند پرداخت.
قادری فصیح ادامه داد: در نهاد داوری، پرونده و اسناد طرفین مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از تصمیم گیری یک رای صادر می‌شود که الزام آور است و ضمانت اجرایی دارد و اگر طرفین به اجرای آن تمکین نکنند، توسط اجرای احکام به دادگستری ارجاع می‌شود. بنابراین رای یک داور، یک رای قطعی است.
وی در خصوص مزایای روش‌های جایگزین قضایی، گفت: این روش‌ها کم هزینه هستند، طرفین برای پیگیری پرونده خود نیاز به گرفتن وکیل ندارند و در مکان خصوصی و به شکل محرمانه پرونده‌ها بررسی می‌شود.
معاون حل اختلاف استان افزود: متاسفانه در حال حاضر تعداد پرونده‌هایی که به نهادهای داوری و میانجیگری ارجاع می‌شود چندان رضایت بخش نیست و باید در این زمینه یک فرهنگ سازی انجام گیرد.
وی تاکید کرد: تاکنون در سطح استان حدود ۵۰ نفر موفق به اخذ پروانه داوری شده‌اند و برای حدود ۷۰ نفر نیز پروانه میانجیگری صادر شده که این افراد نیز تحصیلات حقوقی دارند.
انتهای پیام
نظرات