حمیدرضا حاجی‌بابایی یکشنبه ۱۷ آبان در جلسه بررسی ایجاد شهرک صنایع معدنی استان همدان در سالن جلسات شهدا، با اشاره به ضرورت تدوین سیاست‌های مشخص برای بهره‌برداری از معادن، اظهار کرد: نخستین اصل در برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های معدنی این است که معادن همدان در خدمت مردم استان باشند و با مشارکت و توان آن‌ها فرآوری شوند؛ البته این موضوع به معنای محدودکردن بهره‌برداری به استان نیست، بلکه هدف آن است که ارزش افزوده این ظرفیت‌ها به اقتصاد کشور و مردم برسد.
وی با تأکید بر ضرورت توزیع ثروت و مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی، افزود: نگاه ما این نیست که تمام واحدهای تولیدی صرفاً در اختیار یک سرمایه‌گذار قرار بگیرند، بلکه باید زمینه حضور تعاونی‌ها و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت یک‌هزار و ۳۰۰ مهندس معدن در استان همدان، تصریح کرد: این تعداد نیروی متخصص باید در طرح‌های معدنی نقش‌آفرین باشند و برای نمونه، در راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی معدن می‌توان زمینه مشارکت و سهامداری مهندسان استان را فراهم کرد تا از محل فعالیت این مجموعه‌ها درآمد پایدار داشته باشند.
حاجی‌بابایی ادامه داد: حمایت از مهندسان معدن صرفاً به معنای فراهم‌کردن حقوق ماهانه برای آن‌ها نیست، بلکه باید شرایطی ایجاد شود تا بتوانند از تخصص و فعالیت اقتصادی خود نیز بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری خود و مهندس از تخصص و فعالیت حرفه‌ای خود منتفع شود، گفت: این رویکرد همان منطق عدالت اقتصادی و مشارکت در تولید ثروت است.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر ضرورت تشکیل تعاونی مهندسان معدن، اظهار کرد: انتظار داریم با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن و مسئولان این مجموعه، زمینه تشکیل تعاونی و واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها و سهام طرح‌های اقتصادی به مهندسان فراهم شود تا ظرفیت تخصصی این حوزه در اختیار فعالان آن قرار گیرد.
حاجی‌بابایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه بخش معدن همدان، بیان کرد: اقداماتی که با ابتکار استان در این زمینه انجام شده، بازتاب گسترده‌ای در سطح کشور داشته و اکنون استان‌های دیگر نیز به دنبال استفاده از این ظرفیت‌ها هستند؛ بنابراین باید با سرعت بیشتری اقدامات را پیش ببریم تا ابتکار عمل همچنان در اختیار همدان باقی بماند.
قهاوند ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب صنایع معدنی غرب کشور را دارد
وی در ادامه با اشاره به موقعیت زمین پیش‌بینی‌شده برای ایجاد شهرک صنایع معدنی در منطقه قهاوند، اظهار کرد: محدوده انتخاب‌شده از نظر دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و برخورداری از ظرفیت‌های معدنی، موقعیت بسیار مناسبی دارد و به اعتقاد من کمتر نقطه‌ای در استان از چنین مزیت‌هایی برخوردار است.
حاجی‌بابایی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی منطقه قهاوند، افزود: نزدیکی این محدوده به مناطق معدنی، از جمله محدوده معدن لیتیوم شناسایی‌شده، اهمیت موقعیت آن را دوچندان می‌کند.
وی با بیان اینکه زمین پیش‌بینی‌شده قابلیت توسعه تا حدود ۵۰۰ هکتار را دارد، گفت: این ظرفیت می‌تواند در آینده زمینه تبدیل منطقه به یکی از قطب‌های صنایع معدنی غرب کشور را فراهم کند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاران در شهرک صنایع معدنی، بیان کرد: از طریق ایمیدرو برای هر واحد تولیدی تسهیلاتی تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که می‌تواند در تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزارآلات موردنیاز مورد استفاده قرار گیرد.
وی اضافه کرد: فعالان حوزه اکتشاف و معدن‌داری نیز می‌توانند از این ظرفیت برای نوسازی ماشین‌آلات و جایگزینی تجهیزات فرسوده استفاده کنند و تعاونی‌های مهندسان معدن نیز باید برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها برنامه‌ریزی داشته باشند.
حاجی‌بابایی در ادامه با تأکید بر ضرورت ورود نیروهای متخصص استان به فعالیت‌های معدنی، گفت: مهندسانی که سال‌ها در این حوزه تخصص و تجربه کسب کرده‌اند، باید بتوانند خودشان در زمینه اکتشاف و استخراج مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که فردی از خارج استان با چند دستگاه ماشین‌آلات فرسوده وارد یک محدوده معدنی شود و از ظرفیت آن بهره‌مند شود، اما نیروهای متخصص همدان از این فرصت محروم بمانند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هدف ما جلوگیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست و هر فردی که قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد، اما باید سازوکاری ایجاد شود تا مردم و متخصصان نیز در تولید ثروت و منافع اقتصادی معادن سهیم باشند.
ضرورت تدوین ضوابط مشخص برای واگذاری معادن
حاجی‌بابایی یکی از ضرورت‌های اساسی مدیریت بخش معدن را تدوین نظام مشخص برای واگذاری و بهره‌برداری از معادن دانست و اظهار کرد: باید آیین‌نامه‌ای روشن تدوین شود تا مشخص باشد چه محدوده‌هایی برای فعالیت معدنی مناسب هستند، معادن چگونه و به چه افرادی واگذار می‌شوند و چه ضوابطی برای بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه واگذاری معادن باید با الزام به ایجاد ارزش افزوده در استان همراه باشد، افزود: برای نمونه، اگر فردی قصد استخراج و تولید دولومیت را دارد، باید در شهرک صنایع معدنی واحد فرآوری ایجاد کند و مواد استخراج‌شده را برای تکمیل زنجیره تولید به این شهرک انتقال دهد.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم مواد معدنی از همدان استخراج و بدون فرآوری برای ایجاد ارزش افزوده به استان‌های دیگر منتقل شوند؛ اصل اساسی این است که فرآوری و بخش مهمی از زنجیره تولید در داخل استان انجام شود.
حاجی‌بابایی ادامه داد: این موضوع به معنای جلوگیری از فعالیت سرمایه‌گذاران نیست، بلکه باید چارچوبی مشخص برای واگذاری، بهره‌برداری و فرآوری تدوین شود تا ضمن تسهیل سرمایه‌گذاری، منافع اقتصادی آن به مردم استان برسد.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین نظام مدیریتی مشخص برای فعالیت‌های معدنی خاطرنشان کرد: این چارچوب باید پس از تدوین به تأیید استاندار برسد تا مبنای مشخصی برای واگذاری و بهره‌برداری از معادن در استان وجود داشته باشد.
ضرورت آغاز فعالیت شهرک با مشارکت مهندسان معدن
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت اقدامات اجرایی شهرک صنایع معدنی همدان، اظهار کرد: در مدت کوتاهی بخش مهمی از مقدمات این طرح انجام شده، زمین موردنظر مشخص شده و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز نیز در حال پیگیری است.
حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت آغاز فعالیت این مجموعه با مشارکت مهندسان معدن، افزود: انتظار داریم نخستین واحد شهرک صنایع معدنی با مشارکت تعاونی مهندسان معدن احداث شود.
وی در ادامه با بیان اینکه یک‌هزار و ۳۰۰ مهندس معدن استان می‌توانند در این مجموعه سهامدار باشند، گفت: با همراهی بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران می‌توان شرکتی توانمند و شاخص در سطح کشور ایجاد کرد.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این مجموعه باید الگویی از مشارکت مردم، متخصصان، تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های تولیدی باشد و زمینه بهره‌مندی مردم استان از ظرفیت‌های اقتصادی بخش معدن را فراهم کند.
انتهای پیام
