به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، گفت: درباره طرح جامع سه جلسه با رئیس جمهور وقت، بحث و تبادل نظر شد و در نهایت جمع‌بندی و ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۵ نیز برایش دستورالعمل اجرایی زدند و چارچوب کار را مشخص کردند. اشکالی که وجود دارد این است که این مصوبه در سال ۱۴۰۲ به شهرداری تهران ابلاغ شد ما هم از آن زمان زیرساخت‌ها و چارچوبهای اجرای قانون را ایجاد کردیم و از سال قبل هم، هوشمندسازی و تصاویر پهپادی را به کار گرفتیم تا پایش هوشمند اعمال شود تا کسی نتواند به حریم تهران تعرض داشته باشد.

وی ادامه داد: اما استانداری تهران و معاونت سیاسی وزارت کشور طی نامه‌ای، ابلاغیه آقای فخاری استاندار وقت را که سال ۱۳۸۲ صادر شده بود، لغو کردند. در این ابلاغیه تاکید شد طرح جامع باید ذیل قوانین عام از جمله قانون تقسیمات کشوری قرار بگیرد اما چون شهرداری تهران قانون خاص دارد، این مسئله شامل طرح جامع نمی‌شود. فکر می‌کنم بروز این مسائل بیشتر از سر ناآگاهی و بی‌دقتی نسبت به قانون است. مسئله بعدی این است که مسیر قبلی را تغییر دادند یعنی طرح جامع را به شورای شهرسازی بردند و قاعده‌ای را گذاشتند که این کار اصلا در صلاحیت شورای شهرسازی نیست. وزیر راه در شورای شهرسازی توصیه به ساختارسازی کرده، یعنی این مسئله از شهرداری گرفته شود و به اداره‌ای در استانداری تهران ملحق شود.

شهردار تهران ادامه داد: این کار سر تا پایش ضدقانون است، یعنی از ابتدا تا انتهای این فرآیند چندین کار ضدقانونی انجام گرفته و حتما دستگاه های نظارتی باید ورود کنند. این مسئله دو جلسه در دولت مطرح شد. در اردیبهشت دولت مقرر کرد شهرداری تهران به اتفاق وزرای راه و کشور موضوع را بررسی کنیم، هرچه برگزاری این جلسه را پیگیری کردم تا این لحظه برگزار نشده است. رییس‌جمهور در تیر ماه دستور اکید به انجام کار داد اما باز هم گوش نمی‌دهند. از ابتدای سال تا امروز صدها هکتار زمین غارت شد و  بیش از هزار و چند صد تا بنا ساخته شد که البته بخشی از این بناها را بنا بر وظیفه ذاتی‌مان تخریب کردیم، اما دستگاه قضایی با استناد به ابلاغیه استانداری هیچ حکمی برای قلع صادر نمی‌کند. یک قلم این غارت ۱۳۰ یا ۱۴۰ هکتار بود که یک شرکت خودروساز زمین کشاورزی گرفت و دیوارچینی کرد که شهرداری آن را تخریب کرد.

زاکانی ادامه داد: حریم منطقه ۱۸ برای هر مجموعه‌ای، جنبه حیاتی دارد و برای تهران به طریق اولی جنبه حیاتی دارد، یعنی ما حریم تهران را بستیم تا افزایش پیدا نکند اما با این کار تلاش دارند از حاشیه به تهران بچسبند. نمونه آن مرتضی‌گرد است که در ابتدا چند صد نفر آنجا زندگی می‌کردند، اما اکنون به چند ده هزار نفر افزایش یافته و هیچ ضابطه‌ای هم ندارد، هیچ کسی هم مسئولیت این مسله را نمی‌پذیرد چون یک خانم دهیار خلاف قانون عمل کرده است.

وی ادامه داد: کاری که استانداری تهران و وزارت راه دنبال می‌کنند و موضوعی که معاون سیاسی وزیر بیان کرده‌اند همگی خلاف صددرصدی قانون است چون ما قانون خاص داریم.  هر حقوقدانی این مسئله را متوجه است.

شهردار تهران گفت: نکته دوم این است که روند اتفاقات به سمت تخریب محیط زیست، ایجاد حاشیه‌نشینی و افزایش مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی برای شهر تهران است. می‌گوییم تهران آب ندارد بعد در حاشیه شهر اتفاقاتی در حال روی دادن است که تهران عملا از حیز انتفاع بیفتد. بهترین راهش این است که خبرنگاران یک بار دیگر از این منطقه گزارش تهیه کنند.

انتهای پیام