مهدی ناصری امروز چهارشنبه ۱۴ آبان، در جلسه کارگروه اشتغال و شورای هماهنگی بانک‌های شهرستان، سیاست‌های سلیقه‌ای در اعطاء تسهیلات را یک بی‌عدالتی بزرگ در حق شهروندان دانست و از تحقق ۴۳ درصدی تعهد ایجاد اشتغال سال جاری در شهرستان تا پایان مهرماه خبر داد.

وی اظهار کرد: از مجموع ۱۱۷۷ مورد تعهد تکلیفی شهرستان در ایجاد اشتغال برای سال ۱۴۰۴، تاکنون ۵۲۵ مورد محقق شده است.

فرماندار فریمان با انتقاد از تعلل برخی دستگاه‌ها در ثبت، جذب و پیگیری تعهدات ایجاد اشتغال، این وضعیت را مانع بزرگی برای پیشرفت اقتصادی شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: این تعلل می‌تواند به نوعی به از بین بردن فرصت‌های شغلی و اقتصادی برای شهروندان منجر شود.

وی همچنین به ضرورت ایجاد برش شهرستانی از قواعد و بخشنامه‌های موجود اشاره و اظهار کرد: در مناطق دور از مرکز و شهرهای کم‌جمعیت، منطقی نیست که معیارهای اعطاء تسهیلات یکسان باشد. در موضوع معرفی وثیقه و ضامن، باید توجه به شرایط خاص هر منطقه و نیازهای اقتصادی آن انجام شود.

ناصری ادامه داد: این تفاوت‌ها می‌تواند به تسهیل دسترسی شهروندان به تسهیلات کمک کند و در عین حال، عدالت را در اعطاء تسهیلات برقرار کند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های فریمان همچنین بر لزوم شفافیت در فرآیند اعطاء تسهیلات تأکید کرد و افزود: اگر شعب بانک‌های این شهرستان با معذوریت یا محدودیتی از طرف سرپرستی استانی خود در ارائه تسهیلات مواجه هستند، باید این موضوع به‌طور شفاف بیان شود تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

 وی اعلام کرد: این مشکل باید از طریق دفاتر فرادستی در استانداری و سازمان‌های نظارتی پیگیری و حل و فصل شود.

وی همچنین بر لزوم تقویت نظارت بر فرایند اعطاء تسهیلات تأکید و اظهار کرد: باید سازوکارهایی ایجاد شود که از انحراف تسهیلات جلوگیری و اطمینان حاصل کند که این منابع به درستی به افراد نیازمند و طرح‌های اقتصادی مناسب تخصیص یابد.

 ناصری اضافه کرد: این اقدامات نه تنها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را به نظام بانکی افزایش دهد.

وی با بیان اینکه برای ایجاد یک سیستم بانکی کارآمد و عادلانه، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌ها و رویه‌های موجود داریم، اظهار کرد: با ایجاد تفاوت در معیارهای اعطاء تسهیلات بر اساس شرایط محلی و ارائه تسهیلات به‌ صورت شفاف و عادلانه، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال شهرستان‌های کم‌جمعیت کمک و از بروز بی‌عدالتی‌ها و انحرافات جلوگیری کرد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های فریمان تأکید کرد: با همکاری همه نهادهای مرتبط، می‌توان به یک نظام عادلانه و کارآمد در اعطاء تسهیلات بانکی دست یافت که به نفع تمامی شهروندان، به ویژه اقشار کم‌درآمد و نیازمند باشد.

انتهای پیام