به گزارش ایسنا، حجت الاسلام هادی صادقی در نشست خبری امروز گفت: شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به دست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه تاسیس شد و یک تاسیس مبارک با هدف به کارگیری ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات مردم است.
وی یادآور شد: ابتدا در قانون برنامه سوم شورای حل اختلاف رفت و بعد آیین نامه ی پیدا کرد و پس از آن در سال ۹۴ قانون اختصاصی بنام قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید و ابتدا ۵ ساله بود و بعد سه سال دیگر تمدید شد. در سال ۱۴۰۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید وحدود یکسال است که قانون جدید شوراهای حل اختلاف اجرا می شود.
وی گفت: دادگاه‌های صلح در کنار شوراهای حل اختلاف تاسیس شدند و در همه کشور دارای دادگاه صلح و شورای حل اختلاف در کنار هم هستیم. دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف تاسیس شد و فلسفه وجودی آن صلح و سازش است.
وی افزود: در کنار دادگاه صلح، باید اعضای شورای حل اختلاف حضور داشته باشند. ما هرچه بیشتر بتوانیم تلاش کنیم تا اختلاف مردم با صلح و سازش خاتمه یابد، موفق تریم.
وی گفت: رفتن به شورای حل اختلاف به منظور آن است که احقاق حق از طریق مسالمت آمیز صورت گیرد. با شورای حل اختلاف در ۶۰ درصد موارد به توافق نزدیک می شویم و در بعضی موارد که مردم از آن اطلاع ندارند از آمدن به شورای حل اختلاف خودداری میکنند.
صادقی گفت: ما علاوه بر آن دو نهاد میانجی گری و داوری در کشور داریم که مرکز حل اختلاف موظف است که آن را توسعه دهد و بیش از ۲۵۰۰ داور حرفه ای تربیت شده در سراسر کشور داریم.
وی با اشاره به سابقه تاریخی نهاد داوری در ایران گفت: داوری در کشور ما سابقه‌ای بیش از ۱۱۵ سال دارد و نخستین قانون آن در سال ۱۲۸۹ شمسی به تصویب رسیده است. شورای حل اختلاف با بهره‌گیری از این پیشینه غنی، به دنبال ارتقای جایگاه داوری و میانجیگری در نظام حقوقی کشور است.
وی گفت: نهاد میانجیگری ریشه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دارد، اما اجرای آن به دلیل تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها با فاصله زمانی آغاز شد. اکنون در سراسر کشور میانجیگران متعددی آموزش دیده و دارای پروانه فعالیت هستند و آماده خدمت به مردم‌اند.
صادقی با اشاره به نتایج مثبت اجرای میانجیگری در استان‌هایی مانند اصفهان، مازندران، اراک و لرستان گفت: میانجی گران در این استانها عملکرد موفقی داشته‌اند و پرونده‌های متعددی از طریق این روش به سازش منتهی شده است. البته هنوز در برخی مناطق، این فرهنگ به‌طور کامل نهادینه نشده و باید بیش از پیش بر آشنایی مردم با این ظرفیت کار شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه مردم از طولانی شدن رسیدگی‌ها در دادگاه صلح گفت: این گلایه مردم تاحدودی به حق است و تایید می‌کنیم که زمان رسیدگی مقداری طولانی‌تر شده است زیرا در گذشته رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع آیین دادرسی کیفری نبود ولی الان در دادگاه صلح رسیدگی‌ها تابع تشریفات آبین دادرسی کیفری است.
وی گفت: میزان صلاحیت‌های دادگاه صلح بیش از صلاحیت‌هایی است که قبلا برای شورای حل اختلاف بود و دوبرابر شده است و هجوم پرونده ها به دادگاه صلح بیشتر شده است. دلیل دیگر این است که بعضی از همکاران در دادگاه صلح در حوزه مسائل حقوقی پیش از آن کار نمی‌کردند و پیشتر در دادسراها کار می‌کردند؛ لذا مدت زمانی که برای رسیدگی‌ها طول می‌کشد و این مشکل ظرف یکی دو ماه برطرف می شود و افراد مسلط می شوند. بالاخره تاسیس دادگاه‌های صلح کار کوچکی نبوده و تحول بزرگی در نظام قضایی بوده است و نزدیک ۲ هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور تاسیس شدند و کار بزرگی بوده است. ان شاءالله تلاشمان این است که این مشکلات برطرف شود.
وی گغت: مردم خودشان بیایند تقاضا دهند که پرونده هایشان به شورای حل اختلاف ارجاع شود. شوراها در کنار دادگاه صلح کار میکنند، سریعتر به پرونده‌ها رسیدگی میکنند و تابع تشریفات نیستند.
رئیس شورای حل اختلاف کشور درباره وضعیت داوری در ایران گفت: به‌دلیل نبود نهاد متولی مشخص، حوزه داوری در کشور طی سال‌های گذشته توسعه کافی نداشت. در حالی‌که اصل داوری به این معناست که مردم خود انتخاب کنند چه کسی میان آنها قضاوت کند ولی اصلی است که هم در شرع و هم در قانون به رسمیت شناخته شده است. افراد می‌توانند به جای مراجعه به دادگستری، اختلاف خود را نزد داوری ببرند که به او اعتماد دارند. اما این ظرفیت به دلایل مختلف از جمله ناآشنایی مردم، نبود داوران حرفه‌ای و کمبود ساختار مدیریتی لازم، به درستی رشد نکرده بود.
صادقی با بیان اینکه ساماندهی رسمی امر داوری از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، گفت: در آن سال، دستورالعمل ویژه ساماندهی داوری تدوین و به امضای رئیس قوه قضاییه رسید. این نخستین بار بود که مقرره‌ای رسمی برای ساماندهی فعالیت داوران در سطح ملی تصویب شد. همچنین در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تأکید شده که مرکز حل اختلاف متولی ساماندهی داوری حرفه‌ای کشور باشد.
وی افزود: در سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تأکید شده است که باید از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات بیش از گذشته استفاده شود. این سیاست، جهت‌گیری اصلی دستگاه قضا در مدیریت دعاوی و اختلافات است.
صادقی با اشاره به نقش نهاد صلح‌یاری نیز گفت: صلح‌یاران از میان افراد خوش‌نام و مورد اعتماد جامعه انتخاب می‌شوند و در کنار شوراها برای ایجاد صلح میان مردم فعالیت میکنند. حضور آنان در بسیاری از پرونده‌ها مؤثر بوده و نقش اجتماعی ارزشمندی ایفا کرده است.
وی افزود: هر سال چند پویش مردمی با عناوینی چون به عشق امام حسین(ع) و به عشق امام رضا(ع) و به عشق امیرالمومنین(ع) برگزار می‌شود که هدف آن ترویج بخشش و گذشت در جامعه است. این پویش‌ها تاکنون منجر به بخشش تعدادی از محکومان قصاص و آزادی زندانیان بسیاری شده و آثار اجتماعی و معنوی قابل توجهی بر جای گذاشته است.
رئیس شورای حل اختلاف کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با ساماندهی نیروهای شورا گفت: در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در ماده ۶ به قوه قضاییه اجازه داده شده است طی پنج سال تا ۱۰ هزار نفر را با اولویت اعضای شوراهای حل اختلاف جذب کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و امتیازات مربوط به اولویت‌های پنج‌گانه مشخص شده است.
وی افزود: معاونت منابع انسانی و فرهنگی قوه قضاییه با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مقدمات برگزاری نخستین آزمون استخدامی را فراهم کرده است. این آزمون در آذرماه برگزار می‌شود و در مرحله نخست ۶ هزار نفر جذب خواهند شد. ۴ هزار نفر دیگر نیز در مراحل بعدی استخدام می‌شوند.
صادقی با اشاره به استقبال داوطلبان گفت: فرآیند ثبت‌نام به پایان رسیده و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور و جمع زیادی از داوطلبان دیگر در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند. آزمون به صورت علمی و عادلانه توسط مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد. با توجه به تجربه و آشنایی اعضای شورا با قوانین و مقررات، انتظار داریم بخش قابل توجهی از همکاران ما در این آزمون پذیرفته شوند. برای سایر نیروهایی که در این مرحله جذب نمی‌شوند نیز مذاکراتی با مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان است تا وضعیت شغلی و بیمه‌ای آنان تثبیت شود.
صادقی خاطرنشان کرد: اعضایی که در آزمون پذیرفته نشوند، همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و از خدمات بیمه‌ای برخوردار هستند تا در زمان بازنشستگی از مزایای قانونی بهره‌مند شوند. هدف ما حفظ ثبات شغلی همکاران و تقویت نقش مردمی شورای حل اختلاف در سراسر کشور است.
رئیس شورای حل اختلاف کشور گفت: بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌هایی که پیش از طرح در دادگاه به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند، با حضور طرفین در جلسات، به صلح و سازش منتهی می شوند. در مواردی که هر دو طرف در شورا حضور پیدا میکنند، آمار موفقیت در رسیدن به سازش از ۵۰ درصد نیز فراتر می‌رود.
وی افزود: در مجموع، میانگین کشوری تحقق سازش در شوراهای حل اختلاف حدود ۴۲ درصد است، اما در آن بخش از پرونده‌هایی که به‌صورت فعال و با مشارکت طرفین دنبال می‌شود، این رقم به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
رئیس شورای حل اختلاف کشور گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد، ۴۲ درصد به سازش و مصالحه میان طرفین منجر شده است.
وی با اشاره به نقش شوراها در کاهش بار کاری دستگاه قضایی گفت: هر چه ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف بیشتر شود، ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی کاهش می‌یابد. بر اساس آمار، در سه سال اخیر نسبت پرونده‌های منجر به صلح و سازش در حدود ۴۲ درصد ثابت مانده که نشان‌دهنده تأثیر جدی شوراها در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌هاست. ظرفیت فعلی شوراها به‌گونه‌ای است که می‌توانند بخش قابل توجهی از اختلافات را خارج از فرآیند رسمی دادگاه‌ها حل‌وفصل کنند و هرچه این ظرفیت تقویت شود، بار محاکم قضایی سبک‌تر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختلاف کشور با اشاره به هوشمندسازی فرآیندها در شوراها گفت: در بسیاری از استانها، از جمله خراسان جنوبی و تهران، بخش عمده‌ای از پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی بررسی می‌شود و حتی برخی جلسات به شکل غیرحضوری یا تلفنی برگزار می شود. این اقدام نخستین گام در مسیر هوشمندسازی فرآیندهای شورا به شمار می‌رود.
وی گفت: در حال حاضر طرحی آزمایشی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزارهای هوش مصنوعی در دست اجراست، اما باید توجه داشت که در فرآیند صلح و سازش، محور اصلی روابط انسانی و اعتماد متقابل میان طرفین است. هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان دستیار حقوقی در ارائه راهکارهای قانونی مفید باشد، اما جایگزین گفت‌وگو و تعامل انسانی نخواهد شد.
صادقی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها طی سال‌های اخیر کاهش چشمگیری یافته است. در گذشته، متوسط زمان رسیدگی حدود ۳۹ روز بود اما در سال گذشته این رقم به ۲۹ روز کاهش یافت. در حال حاضر، در برخی استانها این زمان به حدود ۱۵ تا ۲۰ روز رسیده است. در پرونده‌هایی مانند دعاوی خانوادگی، سرعت رسیدگی باید با دقت و ظرافت بیشتری همراه باشد تا نتیجه به مصالح واقعی طرفین نزدیک‌تر شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد پرونده‌های قتل منجر به سازش، گفت: در ۶ ماه اول امسال حدود ۳۰۰ پرونده (قتل) منجر به سازش در قصاص داشتیم که بیشترین آنها که ۴۸ مورد است در خوزستان بوده که اخذ رضایت کردند.
صادقیبا بیان اینکه بیشترین موضوع پرونده‌های شوراهای حل اختلاف، مربوط به اختلافات مالی است، گفت: در شوراهای شهری، مسائل مالی و بدهی افراد بیشترین سهم را دارند، در حالی که در شوراهای روستایی ممکن است مسائل دیگری هم مشاهده شود. بخش قابل توجهی از پرونده‌ها نیز شامل مسائل کیفری مانند توهین یا جرح است. نکته مهم این است که میزان سازش در مسائل کیفری بالاتر است؛ به طور متوسط، در پرونده‌های کیفری حدود ۶۰ درصد، در پرونده‌های حقوقی حدود ۳۰ درصد و در مجموع کشوری هم حدود ۴۲ درصد پرونده‌ها با سازش ختم می‌شوند.
رئیس شورای حل اختلاف گفت: در دوره‌هایی مانند ناآرامی‌های اخیر یا شرایط خاص اجتماعی، مراجعان به شوراها کاهش یافت اما همزمان شاهد کاهش جرایم و تخلفات نیز بودیم. این مسئله نشان می‌دهد نوعی همدلی و همراهی میان مردم و حتی درون زندان‌ها شکل گرفته که تأثیر مثبتی بر آرامش اجتماعی داشته است.
رئیس شورای حل اختلاف کشور در پاسخ به پرسشی درباره‌ی عدم دسترسی متقاضیان صدور پروانه داوری به سامانه ملی خدمات دولت گفت: در حال حاضر، میان مرکز حل اختلاف، معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد مباحثاتی در خصوص نحوه صدور مجوزهای داوری و میانجیگری در جریان است. موضوع اختلاف‌نظر بر سر این بود که آیا داوری و میانجیگری باید به‌عنوان کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها تعریف شوند یا خیر. استدلال ما این بود که داوری و میانجیگری فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شوند، بلکه شانی اجتماعی و مردمی برای حل اختلافات هستند. همان‌طور که افراد در اختلافات شخصی یا صنفی به یک فرد معتمد یا روحانی برای داوری مراجعه میکنند، این کار یک خدمت اجتماعی است، نه یک شغل تجاری. خوشبختانه این دیدگاه پس از جلسات متعدد پذیرفته شد و داوری و میانجیگری از فهرست کسب‌وکارها خارج شدند.
صادقی ادامه داد: در حال حاضر، اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه داوری نیازی به ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها ندارند. اما موسساتی که به صورت رسمی و حقوقی در این زمینه فعالیت میکنند، همچنان باید فرآیند ثبت و مجوز خود را از مسیر تعیین‌شده طی کنند. ما در انتظار تکمیل اتصال سامانه‌های قوه قضاییه به مرکز ملی مجوزها هستیم تا امکان ثبت درخواست‌ها از این مسیر برای موسسات نیز فراهم شود. تمام مراحل قانونی و اجرایی از سوی مرکز حل اختلاف انجام شده و اکنون نوبت وزارت اقتصاد و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است تا فرآیند اتصال فنی را تکمیل کنند. به محض نهایی شدن این هماهنگی، صدور مجوزها به‌صورت برخط آغاز خواهد شد و امیدواریم این اتفاق در آینده نزدیک محقق شود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های قوه قضاییه برای توسعه داوری در حوزه تجارت بین‌الملل گفت: داوری بین‌المللی در جهان جایگاه بسیار مهمی دارد، اما متأسفانه در ایران هنوز توسعه کافی پیدا نکرده است. مراکز داوری موجود در کشور فعالیت گسترده‌ای ندارند و ما در تلاش هستیم این ظرفیت را گسترش دهیم. پیشنهاد تأسیس یک مرکز داوری ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و در اجلاس اخیر این سازمان مورد استقبال قرار گرفت. هدف این مرکز آن است که در صورت بروز اختلافات تجاری میان اتباع کشورهای عضو، این پرونده‌ها به‌جای مراجعه به محاکم اروپایی، در همین چارچوب منطقه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد.
صادقی گفت: برای تحقق این هدف، ابتدا باید موسسات داوری قدرتمند و فعال در داخل کشور ایجاد شود تا بتوانند در سطح بین‌المللی ایفای نقش کنند. همچنین لازم است نیروی انسانی متخصص در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تربیت و فعال شود. ما در کشور ظرفیت‌های علمی لازم را داریم و در حال برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی این نیروها هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده‌های پیچیده‌تر و طولانی‌تر عمدتاً راجع به چه موضوعاتی است؟ گفت: پرونده‌های پیچیده و طولانی عمدتاً مربوط به نزاعهای جمعی و ریشه‌دار، از جمله نزاعهای قبیله‌ای در برخی استان‌های جنوبی کشور است. شوراها با ورود ریش‌سفیدان و صلح‌یاران توانسته‌اند این اختلافات را به خوبی حل و فصل کنند. نتیجه این مداخله مثبت این بوده که بسیاری از اختلافات سنگین، از جمله پرونده‌های قصاص، با رضایت طرفین ختم به خیر شده و مانع تداوم نزاع میان گروه‌ها و خانواده‌ها شده است. این موفقیت قابل تقدیر است و نشان می‌دهد حضور شوراها و ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات، نقش مؤثری در کاهش پرونده‌ها و صلح و سازش در جامعه دارد.
صادقی با اشاره به ضرورت آشنایی مردم با مسائل حقوقی و پیشگیری از مشکلات در قراردادها، گفت: یکی از مشکلات اصلی ما، کمبود آموزش حقوقی برای عموم مردم است. اولین توصیه من این است که پیش از انجام هر معامله مهم، حتماً مشاوره حقوقی دریافت کنند. دوم، قراردادها باید دقیق خوانده شوند، زیرا واژه‌های حقوقی پیچیده مانند اسقاط کافه خیارات برای بسیاری از مردم نامفهوم است. معنای این عبارت این است که فرد تمام اختیارات خود را در معامله از دست می‌دهد و حق اعتراض ندارد. پذیرش چنین شروطی می‌تواند منجر به کلاهبرداری یا ضرر مالی شود؛ بنابراین هرگز نباید آن را بپذیرند. این توضیحات وضعیت داوری و میانجیگری در ایران، روند اعطای مجوزها، ظرفیت‌های بین‌المللی و توصیه‌های حقوقی برای مردم را روشن می‌کند.
وی با اشاره به آمار نهایی فعالیتهای مردمی حوزه صلح و سازش در پرونده های مهم و شاخص کشور گفت: این صلح و سازش با تلاش صلح یاران و ستادهای صبر استانها به سازش منتهی شده است. همچنین رتبه استانها در رضایتهای اخذ شده در خصوص پرونده های قصاص نفس، زندانیان آزاد شده و سازش پرونده های نزاعهای دسته جمعی ارائه شده است. بیش از ۳۰۴۵ هیات صلح یاری توسط ستاد ملی صبر استانها در سراسر کشور ایجاد شده است که صلح یاران در آنها فعالیت میکنند.
وی گفت: در شش ماهه امسال در پویش به عشق امام حسین (ع)، رضایت در قصاص ۱۲۶ مورد بوده که زندانیان آزاد شده ۳۴۶۴ نفر است و سازش در نزاع دسته جمعی ۱۸۶۷ مورد بوده است. آمار شش ماهه اول ستاد ملی صبر در سال جاری در سازش در قصاص ۲۸۵ مورد بوده که زندانیان آزاد شده ۷۵۹۷ نفر بوده و ۱۵۱۴ مورد سازش در نزاع دسته جمعی بوده است. همچنین تعداد صلح یاران در سراسر کشور بیش از ۱۸۳۴۲ است و تعداد هیاتهای صلح تخصصی در سراسر کشور بیش از ۳۰۴۵ است.
انتهای پیام
نظرات