حمید مدنی، ۱۷ آبان در مراسم بزرگداشت روز کارشناس که به مناسبت فرا رسیدن چهل و ششمین سالروز استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در این شهرستان برگزار شد، با اشاره به فعالیت ۱۰۲ کارشناس رسمی دادگستری در حوزه جغرافیایی شهرستان‌های ساوه، زرندیه و شهر نوبران اظهار کرد: اغلب این کارشناسان در رشته های مختلف به طور فعال در خدمت دستگاه‌های قضایی و غیرقضایی هستند.

وی از انجام ماموریت برجسته چهار کارشناس رسمی از ساوه و زرندیه به صورت معاضدتی و کاملا افتخاری برای ارزیابی خسارت جنگ ۱۲ روزه خبر داد و اضافه کرد: ارزش تقریبی دستمزد این خدمات بر اساس تعرفه رسمی حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود، اما آنان داوطلبانه و بدون دریافت هزینه، گزارش دقیق و جامعی ارائه دادند که شایسته تقدیر و تجلیل ویژه است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی استان مرکزی همچنین به بیستمین سالگرد استقلال کانون استان مرکزی اشاره کرد و افزود: اکنون ۲۰ سال است که این کانون با حدود هزار کارشناس رسمی به صورت مستقل فعالیت می‌کند. هر دوره هیئت مدیره چهار ساله است و در حال حاضر پنجمین دوره هیئت مدیره در حال انجام خدمات است. از نظر تنوع رشته‌ها، استان مرکزی ۵۱ رشته از ۷۴ رشته فعلی و ۵۱ رشته از ۸۴ رشته آینده کارشناسان رسمی را پوشش می‌دهد.

مدنی اظهار کرد: امسال برای اولین بار در سطح کشور، آزمون در ۹ رشته جدید و پزشکی و پیراپزشکی برگزار شد و کارشناسان رسمی در این حوزه‌ها جذب و معرفی خواهند شد که این اقدام بر اساس نیاز دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: در ۶ ماهه سال جاری ۸۳۰۰ کارشناس رسمی در پرونده‌های مختلف در محاکم استان مرکزی مشارکت داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کمتر است. وی علت اصلی این کاهش را ناشی از تأثیرات مختلف جنگ ۱۲ روزه دانست و پیش‌بینی کرد در نیمه دوم سال، روند ارجاع پرونده‌ها کمی صعودی باشد.

مدنی ابراز امیدواری کرد که با همت کارشناسان، هیچ پرونده‌ای بیش از دو هفته در فرآیند کارشناسی معطل نماند و گفت: کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی علاوه بر همکاری با دستگاه قضایی، در حوزه‌های متنوعی از جمله ارزیابی صنایع، سهام، سرمایه و دارایی های ملی و استانی، همکاری در انجام کارشناسی مرتبط با بانک‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی، شهرداری‌ها فعالند و اخیرا در حوزه بررسی و اظهارنظر در مورد استحکام بنا با کمیسیون های شهرداری ها همکاری می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۲ کارآموز جدید از خروجی آزمون قبلی در حال گذراندن دوره یک‌ساله کارآموزی خود زیر نظر اساتید با بیش از ۱۰ سال سابقه هستند.

مدنی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص مطالبات جامعه کارشناسان رسمی گفت: دعوت از کارشناسان خبره در حالیکه کارشناسان رسمی در تعداد و رشته های مورد نیاز در خدمت دستگاه قضایی هستند، این افراد را از شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دور می‌کند و صدور ابلاغیه برای انجام کارشناسی به صورت معاضدتی نیاز به رعایت قوانین در این رابطه دارد.

وی سامانه‌ای شدن ارجاع پرونده‌ها را اقدامی مثبت در رفع نگرانی‌های پیشین دانست و افزود: تعدد ارجاع پرونده به برخی کارشناسان همچنان نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند و امیدواریم رویه‌ای کاملا عادلانه در این زمینه اتخاذ شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی استان مرکزی، از کارشناسان خواست نسبت به شرکت در دوره های آموزشی و بروزرسانی دانش خود اهتمام داشته و با اخذ صلاحیت‌های جدید به ارتقای رتبه و مجموعه توانایی‌های کارشناسی استان بیفزایند.

اطاله دادرسی، زخمی کهنه و درمان‌نشده در پیکره دستگاه قضایی

ابوالحسن شریفی رئیس دادگستری شهرستان ساوه نیز کارشناسان را چشم بینای قاضی و دادرس در رسیدگی عادلانه به پرونده‌های قضایی دانست و گفت: بسیاری از پرونده‌های پیچیده و گره‌خورده تنها با دریچه‌ای که نظر کارشناسی می‌گشاید، روشن شده و قابل بررسی قرار می‌گیرد. تاریکی‌های فنی، تخصصی و علمی پرونده‌ها با دانش و علم کارشناس روشن می‌شود و قاضی ناچار است از تخصص او بهره جوید.

وی کارشناس را امین دادگاه و رازدار مردم توصیف کرد و افزود: امین بودن و رازداری نه تنها یک مسئولیت مدنی و اخلاقی سنگین است، بلکه نقض آن، مسئولیت کیفری به دنبال دارد. اگر رازی برملا شود و به غیر اهل آن گفته شود، قانون با متخلف برخورد قاطع خواهد کرد.

رئیس دادگستری ساوه عدالت را در کارشناسی خلاصه دانست و اظهار کرد: کارشناس پل ارتباطی دانایی و عدالت است؛ اگر کارشناسی نباشد، به عدالت دست نخواهیم یافت. کارشناسان باید تمام حقیقت را بیان کنند، نه اینکه گزیده‌گویی کرده و بخشی از موضوع را بگویند چراکه این رویکرد ابهام تولید می‌کند، شفافیت را از بین می‌برد و مستقیماً به اطاله دادرسی منجر می‌شود.

شریفی با استناد به سند تحول قضایی که برگرفته از قانون اساسی است، مأموریت‌های متعدد دستگاه قضایی را برشمرد و گفت: رسیدگی به شکایات و اختلافات مردم در کنار صیانت از حقوق عامه، مأموریت اصلی قوه قضائیه است، اما اطاله دادرسی نخستین و کهنه‌ترین چالش این مأموریت است؛ صدور آرای غیرمتقن دومین چالش و عدم اجرای به‌موقع یا اجرای ناقص احکام سومین آنهاست.

وی مخرج مشترک این سه چالش را عملکرد کارشناسان رسمی دانست و افزود: اگر نظریه کارشناسی شفاف و متقن نباشد، اگر دیرهنگام ارائه شود یا به گونه‌ای باشد که قابل اجرا نباشد، این چالش‌ها تشدید می‌شوند. اما با نظر کارشناسی دقیق، می‌توان از بسیاری پرونده‌ها قضا زدایی کرد و بار دستگاه قضایی را سبک کرد.

رئیس دادگستری ساوه تولید فکر، ایده، طرح و استفاده از دانش روز را راهکاری برای تسریع در رسیدگی دانست و گفت: یکی از روش‌های مؤثر جلوگیری از اطاله دادرسی این است که کارشناسان اگر موضوعی را در صلاحیت خود نمی‌دانند، فوراً و صریح اعلام کنند تا زمان تلف نشود.

شریفی کارشناسان را به بروزرسانی دانش و اطلاعات خود فراخواند و هشدار داد: امروزه هوش مصنوعی یکی از مشاغلی را که واقعاً تحت تأثیر قرار می‌دهد، حرفه کارشناسی است. این فناوری مشاغلی نظیر وکالت و کارشناسی را تهدید می‌کند؛ تنها با جنگ دانایی و به‌روزرسانی مداوم دانش می‌توان در این میدان پیروز شد.

وی اطاله دادرسی را زخمی کهنه و درمان‌نشده در پیکره دستگاه قضایی توصیف کرد و گفت: این زخم درمان نمی‌شود مگر با مجاهدت، مساعدت و تعهد کارشناسان رسمی دادگستری. خوشبختانه شرایط در سال‌های اخیر بهبود یافته، اما حجم ورودی پرونده‌ها همچنان بالاست و حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس دادگستری ساوه در بخش دیگری از سخنانش به نیازهای تخصصی شهرستان پرداخت و گفت: در حوزه کارشناسان ثبتی و نقشه‌برداری، کانون کارشناسان رسمی باید نیروی متبحر و خبره جذب کند. اختلافات ملکی پیچیده و متعددی در ساوه، زرندیه و نوبران وجود دارد که حل آنها نیازمند اعلام نظر دقیق و تخصصی کارشناسان خبره این رشته‌هاست.

شریفی در پایان خواستار احداث ساختمان مستقل و مجهز برای دفتر کارشناسان رسمی دادگستری در شهرستان ساوه شد و تأکید کرد: ساوه به عنوان یک شهرستان ویژه با ظرفیت‌های بالا، شایسته برخورداری از سخت‌افزارهای متناسب و در خور شأن است تا کارشناسان بتوانند با تمرکز و امکانات بیشتر، خدمات بهتری به مردم و دستگاه قضایی ارائه دهند.

احمد خوشدل رئیس نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در ساوه و زرندیه نیز با بیان اینکه رسالت کارشناس رسمی، فراتر از محاسبات فنی و فرمول‌های مهندسی است، گفت: کارشناس رسمی مترجم زبان حقیقت در دادگاه‌هاست و با تکیه بر علم روز، تجربه میدانی و وجدان بیدار، پل ارتباطی میان واقعیت عینی و حکم عادلانه می‌سازد. در پرونده‌های پیچیده تصادف، ساخت‌وساز، پزشکی، مالی، محیط زیست و میراث فرهنگی، این کارشناسان هستند که با صداقت در گفتار، دقت در تحلیل و شجاعت در اعلام نظر، از تضییع حقوق، جلوگیری می‌کنند.

وی گفت: مهندسانی که در گرمای ساوه، در عمق زمین یا در ارتفاع ساختمان‌ها، واقعیت را ثبت کرده‌اند، از  آنانی که در پرونده‌های قضایی، جان انسان را با دقت نجات داده‌اند و از همه متخصصانی که با گزارش‌هایشان، عدالت را زنده نگه داشته‌اند شایسته تقدیر هستند.

انتهای پیام