احمد کرمی امروز یکشنبه ۱۸ آبان در نشست شورای مسکن استان اظهار کرد: بسیاری از چالشهای نهضت ملی مسکن در استان ایلام مشابه سایر استانهاست اما برخی مسائل نیز خاص استان بوده و لازم است با برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر، روند اجرای پروژهها تسریع شود.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تأخیر در اجرای طرحهای مسکن باعث افزایش هزینهها، تعدیل قیمتها و فشار مالی بیشتر بر متقاضیان میشود و طبیعی است که این وضعیت نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت بنابراین انتظار داریم دستگاههای خدماترسان، از جمله برق، آب، گاز و مخابرات، زیرساختهای مرتبط با پروژههای نهضت ملی را در اولویت کاری خود قرار دهند.
استاندار ایلام با اشاره به حجم بالای طرحهای در دست اجرا در استان گفت: تاکنون برای ۲۲ هزار و ۱۹۱ واحد نهضت ملی مسکن در استان ایلام پروانه صادر شده و این پروژهها در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. از این تعداد، هشت هزار واحد متعلق به بنیاد مسکن بوده که بخش عمده آنها به اتمام رسیده است.
کرمی ادامه داد: در دولت چهاردهم تاکنون دو هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی از پروژههای نهضت ملی در استان ایلام به بهرهبرداری رسیده و تعدادی دیگر نیز در مراحل پایانی قرار دارند که باید با تمرکز دستگاهها و حمایت سیستم بانکی، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
وی همچنین خواستار برگزاری نشست مشترک با سازمان نظام مهندسی شد و گفت: بخشی از هزینههای پروژهها ناشی از زمانبر شدن فرایندهای اداری و نظارتی است که باید با هماهنگی بین بانکها، نظام مهندسی و کارگزاران نهضت ملی، این روند تسهیل شود.
استاندار ایلام افزود: تأمین زمین برای طرحهای مرتبط با جوانی جمعیت، مسکن محرومان و نیروهای مسلح از اولویتهای مهم استان است و در شورای مسکن استان نیز بر آن تأکید شده است در این زمینه، پیشنهاد جانمایی یک شهرک مستقل برای سرریز جمعیت شهر ایلام مطرح شده که در صورت تأمین زیرساختها، میتواند بخشی از نیاز مسکن استان را پوشش دهد.
وی بیان کرد: همه پروژههای نهضت ملی باید فعال باشند و جلسات شورای مسکن نیز بهصورت مستمر برگزار شود تا دستگاههای مسئول گزارش دقیق از روند پیشرفت ارائه دهند.
کرمی تأکید کرد: هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، شهرداریها، نظام مهندسی و بانکهای عامل، کلید موفقیت در تکمیل طرحهای نهضت ملی مسکن است و هرگونه بیاعتمادی ناشی از تأخیر یا اطلاعرسانی نادرست باید با شفافیت و پیگیری دقیق برطرف شود.
انتهای پیام


نظرات