به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی امروز (یکشنبه) در جمع خبرنگاران علت مخالفت خود با اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران را قانون دانست و اظهار کرد: اجازه ندادند ما صحبت کنیم و اگر اجازه داده می‌شد صحبت کنیم مشخص می‌شد صحبت‌های ما درست است. نمی‌توان یک بخش از قانون را خواند و بخش دیگری را نخواند. اگر قانون را کامل ببینیم مشخص می‌شود تمام مواردی که گفتیم بر اساس قانون است.

وی افزود: گزارشی که از سوی نهاد پایش در صحن قرائت شد ناقص و معیوب بود. مهم است که وقتی در مورد قانون صحبت می‌کنیم واقف بر آن باشیم. هرآنچه بنده گفتم ناظر بر قانون بود. آقای چمران بزرگ ماست و احترام ایشان بر ما واجب است. این موضوع اختلاف سلیقه نیست. من ۱۳ سال در مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌ها بودم و یک روال وجود دارد که ناظر بر شورا هم هست. ما گفتیم که ابلاغ ارشادی صورت گرفته و انجام نمی‌دهیم و این طبیعی است؛ چون انجام آن خلاف است. چرا در سال ۱۳۸۹ این موضوع لغو و یک ماه بعد از آن آقای قالیباف آیین نامه ابلاغ کرد. از این آیین نامه در جلسه هیچ صحبتی نشد. این آیین نامه پیوست طرح جامع است.

زاکانی با بیان اینکه ماجرا اختلاف سلیقه نیست، گفت: آیین نامه ابلاغی آقای قالیباف راهگشاست. نکته‌ای که وجود دارد این است که در چهار مرداد ماه سال ۱۴۰۰ شورای عالی ابلاغیه‌ای دارد که مبنای تصمیمات آن مشخص شده است. تهران با این وسعت و جمعیت مستثناست و قاعده متفاوتی داد. به هرشکل این موضوع چارچوب فعالیت ما با شورا را بر هم نمی زند و ارتباط ما همچنان برقرار است.

وی درباره مساله حریم گفت: کاری که وزارت کشور و وزارت راه انجام داده ۱۰۰ درصد غیرقانونی است. ما شروع به شکایت کردیم؛ چون این مساله تعارف ندارد. آنها شهر را محصور کردند و برای شهر طرح جامع نوشتند و در مورد حریم هم آنطور عمل کردند؛ به طوری‌که همچون مرتضی‌گرد حاشیه‌نشینی از حریم آغاز شده و به شهر رسیده است.

شهردار تهران افزود: من با همه دوستان در وزارت کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری صحبت کردم؛ اما استدلال آن‌ها سلیقه است. من هرچه می‌گویم مبنای قانونی دارد. در موضوع حریم سراپای اقدامات غیرقانونی و بسیار خطرناک است.

زاکانی با بیان اینکه بنده با رئیس جمهور و در هئیت دولت سه نوبت صحبت کردم، یادآور شد: قرار بر این بود که با محوریت وزیر راه و شهرسازی و حضور وزیر کشور جلسه‌ای داشته باشم؛ اما هنوز دعوتی از ما نداشتند. رئیس جمهور نیز پس از آن دستور به تشکیل جلسه داد. بنده به خانم وزیر گفتم که این تخطی است و باید جلسه تشکیل شود؛ چرا که مقرره هیات دولت است و یک موضوع سراپا غیرقانونی را ابلاغ کردند. بنده نامه چهار صفحه‌ای به رئیس جمهور ارائه دادم و گفتم کار غیرقانونی انجام می‌دهند و به وزیر نیرو، وزیر کشور، دبیر هیئت دولت، معاون سازمان محیط زیست، وزیر اطلاعات و دیگر بخش‌ها نامه را ارسال کردم.

شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که چرا از ابتدا در جلسه امروز شورا حضور نداشت، گفت: بنده در جلسه امروز حاضر شدم؛ آقای باقری گفتند حضور ایشان کفایت می‌کند و الزامی بر حضور بنده وجود نداشت. من صحبت‌های خود را طی نامه مشخصی به رئیس و اعضای شورا ارسال کردم که چرا این کار غیرقانونی و به ضرر شهر است. بنده دیدم که تلقی دیگری صورت گرفته است. نهاد بالادستی ما شوراست اما ملاک عمل ما قانون، قانون و قانون است.

به گزارش ایسنا، محمد جواد خسروی پور در جریان بررسی طرح تشکیل سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در چهار سال و نیم قبل این نهاد پس از سالهای طولانی توانست دوباره فعالیت خود را آغاز کند، اظهار کرد: بنده تمام تلاش خود را انجام دادم و در موضوعاتی که پیش آمده به سهم خود مقصر هستم.

وی افزود: موافقت نامه سال ۱۳۸۲ که منعقد شد، وظیفه طرح جامع و تفصیلی با وزارت راه بوده است. سازمان برنامه ریزی و مدیریت تهیه طرح‌های توسعه شهری در مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی لحاظ شده و در سال ۱۳۸۶ طرح جامع تدوین می شود.

خسروی پور با بیان اینکه مقرر شد نهاد دائمی مطالعات و برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه شهری تشکیل شود و تا سال ۱۳۹۵ پیگیری‌های لازم را انجام دهد، تصریح کرد: شورای شهر تهران در سال ۱۳۸۷ مجوز تشکیل نهاد مطالعات طرح‌های توسعه شهری را صادر و به شهرداری ابلاغ کرد. در سال ۱۳۸۹ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در نامه‌ای توقف مشارکت در موافقت نامه را اعلام می‌کند و وظایف را به شهرداری تهران می‌سپارد.

وی اضافه کرد: در برنامه پنج ساله دوم، شورا و شهرداری بر تشکیل مجدد نهاد تأکید می‌کنند. در سال ۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی متعاقب آن نامه‌ای ارسال می‌کند و از تصمیم خود بر می‌گردد و بر تشکیل نهاد تأکید می‌کند. در سال ۱۳۹۸ نیز موافقت نامه‌ای تنظیم و مقرر می‌شود نهاد تشکیل شود؛ اما موانع قانونی در وزارت راه وجود داشت که باید برطرف می‌شد.

خسروی پور با بیان اینکه در نهایت مصوب شد که نهاد در شهر تهران تشکیل شود و دبیرخانه آن در شهرداری مستقر باشد، تصریح کرد: شرح وظایف آن نیز در آیین نامه مشخص شد. پس از آن در دوره ششم مدیریت شهری، شهردار تهران و رئیس شورا در شورای اداری با توجه به ایراداتی که سازمان امور اداری و استخدامی گرفته بودند که نباید ساختار موازی در شهرداری وجود داشته باشد، نهاد با ۳۵ پست سازمانی ذیل حوزه شهردار تشکیل شد که بالاترین رکن شهرداری بود.

وی اضافه کرد: حکم بنده با پیشنهاد معاون شهرسازی و معماری صادر و شهردار تهران طبق موافقت نامه در هشتم تیرماه سال ۱۴۰۱ صادر کرد. ساختار نهاد نیز در شورای اداری مصوب و در شورای عالی معماری و شهرسازی نیز به تصویب رسید.

خسروی پور با بیان اینکه با اصلاح ساختار تشکیلاتی، شورای عالی شهرسازی نامه‌ای به شورای شهر ارسال کرد و به تصویب آن رسید، خاطرنشان کرد: شهردار تهران مکاتبه ای با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی انجام داد و آقای لطیفی هم ساختار نهاد را تأیید کرد.

وی با اعلام اینکه در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای را ابلاغ کرد و وظایف نهاد را به آن بازگرداند، گفت: در تبصره بودجه سال ۱۴۰۴ تقاضا شده بود که نهاد به سازمان تبدیل و لایحه آن به شورا جهت سیر مراحل تصویب ارسال شود.

خسروی پور با تأکید بر اینکه نهاد از طرح تفصیلی استثناست و طرح جامع از وظایف نهاد به شمار می رود، اظهار کرد: بازنگری که ما آغاز کردیم، بر طرح جامع بوده است. طرح جامع تمام شدنی نیست و باید اصلاحات آن صورت بگیرد.

وی ادامه داد: آیین نامه‌های سال ۱۳۵۲ نیز وجود دارد و اولین مصوبه کمیسیون ماده پنج مربوط به سال ۱۳۶۶ است که مشخص می‌کند نهاد می‌تواند به طرح جامع ورود کند.

مهدی چمران در پایان جلسه با بیان صحبت‌هایی از شهید چمران جلسه را به پایان رساند.

انتهای پیام