به گزارش ایسنا، موضوع حریم شهر تهران طی چند وقت اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در حوزه مدیریت شهری بوده است. محدوده‌ای که نه تنها مرز کالبدی پایتخت را تعریف می‌کند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری، نظارت و توسعه شهری دارد. میان نهادهایی از جمله شهرداری تهران، استانداری و شورای عالی شهرسازی و معماری درباره حدود و اختیارات مدیریت حریم اختلاف نظر وجود دارد؛ مساله‌ای که به گفته بسیاری از کارشناسان، سبب سردرگمی در اجرا و تداخل مدیریتی در پیرامون تهران خواهد شد.
کارشناسان و مدیران شهری در حال حاضر با تصمیم واگذاری مدیریت حریم تهران به استانداری، مخالف بوده و معتقدند چنین تغییری می‌تواند یکپارچگی مدیریت شهری را خدشه‌دار کرده و مانعی در مسیر تحقق طرح جامع و تفصیلی پایتخت ایجاد کند. در گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید، مجتبی شکری، مدیرکل سابق حریم شهر تهران، به تشریح ابعاد قانونی، مدیریتی و فنی این موضوع پرداخته و از ضرورت وفاداری همه مناطق و نهادهای دخیل به طرح‌های مصوب شهرسازی سخن گفته است.
مجتبی شکری مدیرکل سابق حریم شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت حریم پایتخت، اظهار کرد: محدوده حریم توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین و ابلاغ می‌شود و جزو وظایف این شورا است و طرح جامع نیز توسط همین شورا به تصویب و ابلاغ رسیده است. بر اساس قانون الحاق یک بند و سه تبصره از ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، حریم هر شهر بایستی در محدوده تقسیمات کشور محاط شود؛ یعنی حریم شهر تهران نمی‌تواند از محدوده تقسیمات کشور فراتر برود. حریم شهر باید در محدوده همان شهر باشد اما حریم شهر تهران تا پیش از این شمیرانات و شهر ری را نیز در بر می‌گرفت و محدوده بیش از ۵۹۱۸ کیلومتر مربع تهران وارد حریم شهرهای دیگر می‌شد.
وی ادامه داد: در نتیجه حریم تهران باید در محدوده سه شهرستان تهران، شمیرانات و شهر ری یعنی ۱۹۳۳ کیلومتر مربع باشد. استانداران قبلی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۸۶ در محدوده ۵۹۱۸ کیلومتر را ابلاغ نمی‌کردند چرا که می‌دانستند اگر این محدوده ابلاغ شود، حریم شهر با شهرهای دیگر تداخل پیدا می‌کند؛ شورای عالی شهرسازی در همین مصوبه ۵۹۱۸ کیلومتر مربع حریم تبصره‌ای را لحاظ کرده بود.
حریم اگر در محدوده باشد، قابلیت اجرا توسط شهرداری تهران را دارد
مدیرکل سابق حریم شهر تهران اضافه کرد: با توجه به این تبصره، زمانی این مصوبه به اجرا می‌رسید که قانون مربوطه در بند ۹۹ شهرداری‌ها تغییر کند یا لغو شود؛ یعنی آن محدودیت مبنی بر اینکه حریم شهر تهران نمی‌تواند فراتر برود، برداشته شود. این اتفاق رخ نداد و بر این اساس محدوده مورد قبول همان ۱۹۳۳ کیلومتر مربع است. حریم اگر در محدوده باشد، قابلیت اجرا توسط شهرداری تهران را دارد.
تهران و همه مناطق اطراف پایتخت باید به طرح جامع تفصیلی وفادار باشند
وی خاطرنشان کرد: حریم در شهر تهران و کلان شهرها با دیگر شهرها متفاوت است؛ چرا که اتفاقات حریم‌های اطراف هم عملا روی حریم شهر بزرگتر تاثیر می‌گذارد. ضمن اینکه وقتی شهر بزرگ و گران می‌شود، حریم شهرهای اطراف مهم می‌شوند و دوست دارند به شهر بزرگتر بپیوندند؛ چرا که محل درآمد می‌شود. از این رو باید به شهر تهران به عنوان پایتخت یک نگاه ویژه داشته باشیم. وقتی قانون به صورتی باشد که ذی‌نفعان جلوتر باشند، چنین شرایطی به وجود می‌آید. اصلا مهم نیست چه کسی از نظر حاکمیتی مدیریت می‌کند؛ مهم این است که همه مناطق به طرح تفصیلی وفادار باشند. هر تعداد شهری هم که در این محدوده قرار دارند باید به طرح تفصیلی وفادار بمانند و براساس این طرح کار کنند.
تکثر در بخش‌های نظارت و وحدت رویه در صدور پروانه‌ها ملاک قرار گیرد
درآمد حریم چیزی به شهرداری اضافه نمی‌کند
شکری همچنین گفت: در صیانت از حریم هر کسی در بخش خودش باید عمل کند و پروانه‌های صادر شده باید براساس طرح تفصیلی از مرجع زیرصلاح یعنی استانداری یا مرجع زیرصلاح اقدام کنند. چه شهرداری چه استانداری به تنهایی نمی‌توانند حریم را مدیریت و پایش کند چرا که کار بسیار پیچیده است. بنابراین باید متمرکز بودن بر طرح جامع، تکثر در بخش‌های نظارت و وحدت رویه در صدور پروانه‌ها ملاک قرار بگیرد. درآمد شهرداری تهران آنقدر بالاست که درآمد حریم چیزی به آن‌ها اضافه نمی‌کند، اما بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها نیازمند چنین وجوهاتی هستند.
انتهای پیام
نظرات