به گزارش ایسنا، بخش تعاون ایران طبق قوانین بالادستی، یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم سهم بسزایی در تامین اقلام مصرفی، کاهش هزینه‌ها، رشد و توسعه اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و رونق اشتغال و تولید ملی دارد.

بخش تعاون از ظرفیتهای بالایی برخوردار است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف وگام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

علیرغم مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه بخش تعاون و افزایش سهم و جایگاه آن دیده شده است، متاسفانه آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کمی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده محقق نشده است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد و از بازار پول و سرمایه به ۱۵ درصد می‌رسید و واگذاری تصدی‌ها با اولویت بخش تعاون صورت می‌گرفت.به اعتقاد کارشناسان رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون طی سالهای اخیر مورد غفلت واقع شده و عوامل موثری نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های اقتصاد در این زمینه اثرگذار بوده است.

رضا وفایی یگانه- معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره می‌گوید: یکی از عللی که اهداف بخش تعاون در قانون برنامه پنجم توسعه محقق نشده، عدم توانمندسازی این بخش بوده است در حالی که می‌دانیم شرط تحقق سیاستهای اصل ۴۴، مردمی کردن اقتصاد و تقویت و توانمندسازی تعاونی‌هاست.

به گفته وی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد و از بازار پول و سرمایه به ۱۵ درصد می‌رسد. ضمن اینکه واگذاری‌ تصدی‌ها باید با اولویت بخش تعاون صورت می‌گرفت که در این زمینه اتفاق قابل توجه و درخوری صورت نگرفته است.

معاون اقتصادی اتاق تعاون درباره سهم فعلی بخش تعاون می‌گوید:طبق برآوردها سهم بخش تعاون بین ۵ تا ۷ درصد تخمین زده می‌شود که ناچیز است و در سند توسعه بخش تعاون هدفگذاری شده که سهم تعاون در اقتصاد ملی طی ۱۰ سال دو برابر شود.

به اعتقاد وی نبود نقدینگی و تامین مالی تعاونی‌ها از دیگر علل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون بوده است و وجود یک بانک توسعه‌ای با سرمایه اندک نمی‌تواند تامین مالی شبکه بزرگ تعاونی‌ها در کشور را انجام دهد و نیازمند تقویت و افزایش سرمایه است.

وفایی یگانه معتقد است که درعین حال فضای کسب و کار برای فعالیت فعالان بخش تعاونی در ایران آنطور که باید مطلوب نبوده و از منابع و اعتبارات موجود برای توانمندی بخش‌های غیردولتی به ویژه تعاون استفاده نشده است.

معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: با وجود آنکه در سند چشم انداز توسعه ایران به بخش تعاون توجه شده ولی در عمل پیشرفت بخش تعاون در اقتصاد دیده نمی‌شود. یکی از علل این امر عدم باور به بخش تعاون و ظرفیت‌های آن است.متاسفانه هنوز دولتها به این باور نرسیدند که مدیریت بخش تعاونی و خصوصی کارآمدتر و بهره‌ورتر است، به همین دلیل افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد را شاهد نبوده‌ایم.

از نگاه کارشناسان،مسئولان و متولیان امر شایسته است در خصوص اجرای قوانین بخش تعاون،الزامات رسیدن به سهم ۲۵ درصدی و محاسبه آمارهای مربوط به این بخش مردمی همکاری و هم‌افزایی بیشتری از خود نشان بدهند.

به گزارش ایسنا، علیرغم ابلاغ قانون سیاستهای اصل ۴۴ در طول سالهای اخیر از بخش تعاونی و خصوصی حمایت لازم صورت نگرفته و تغییر چندانی در وضعیت آنها ایجاد نشده است، از سویی به دلیل عدم ایجاد فضای رقابتی بخش خصوصی و تعاونی نتوانسته‌اند به توانمندی و شکوفایی لازم دست یابند در حالی که اگر بخش خصوصی و تعاونی توانمند شوند و مسئولیت‌ها و تصدی‌های بیشتری را در اخیار گیرند می‌توانند در عرصه اقتصاد نقش آفرین باشند.

به اعتقاد کارشناسان، از آنجا که بیکاری یکی از مشکلات اساسی و جدی کشور است با توسعه بخش تعاون می‌توان چشم انداز روشنی برای جوانان جویای کار در جامعه ترسیم کرد و درعین حال باور به بخش تعاونی و ظرفیت‌های آن باید شکل گیرد تا شاهد کاهش تصدیگری‌های دولتی باشیم.

پیش از این بهزاد سام‌دلیری - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران از حذف بندهای حمایتی تعاون در برنامه هفتم توسعه انتقاد کرده و گفته بود:قرار بود در برنامه پنجم توسعه بخش تعاون به سهم ۲۵ درصد افزایش یابد و سند توسعه بخش تعاون به نتیجه برسد اما متاسفانه بر خلاف برنامه ششم که چند بند حمایتی از تعاون گنجانده شده بود در برنامه هفتم توسعه از بعد حمایت از بخش تعاون حتی مشابه برنامه ششم یک بند حمایتی از بخش تعاون ندیدیم و مجلس باید به طور جدی برای بازنگری قانون تعاون و ایرادها و ضعف‌های آن ورود کند.

بر اساس آمار اتاق تعاون ایران، ۹۰ درصد محصولات در حوزه شیلات و آبزیان توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود و ۹ درصد صنعت فولاد در اختیار بخش تعاون است.همچنین سهم بخش تعاون در حوزه حمل و نقل ۷۵ درصد و در بخش معدن ۸ درصد است. همچنین یک میلیون فرصت شغلی توسط بخش تعاون ایجاد شده و ۱۰۴ هزار تعاونی فعال با عضویت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار در کشور فعالیت دارند که ۵۴ درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند.

بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه های خرد مردمی دارد. بی‌تردید تعاونی‌ها باید بر اساس نیاز واقعی جامعه شکل گیرند تا بتوانند آورده‌های خرد مردم را تجمیع کرده و در مسیر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌کار گیرند.

به گزارش ایسنا، به اعتقاد کارشناسان، با توجه به اعلام آمادگی دولت برای تسهیل و رفع موانع اداری از پیش روی تعاونی‌ها و تاکید وزیر تعاون بر تقویت هرچه بیشتر بخش تعاون و گسترش روح جمعی در میان آحاد جامعه، لازم است مسئولان و متولیان امر در خصوص اجرای قوانین بخش تعاون، الزامات رسیدن به سهم ۲۵ درصدی و محاسبه آمارهای مربوط به این بخش مردمی همکاری و هم‌افزایی بیشتری از خود نشان بدهند تا تعاون به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد و از ظرفیت شبکه تعاون در کشور بهترین بهره‌برداری صورت گیرد.

انتهای پیام