به گزارش ایسنا، مرحله نهایی نخستین «موت کورت ملی رمز ارزها» با همکاری نمایندگان، دانشگاه‌های برتر کشور،  امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی قوه قضاییه و حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد.

در این مراسم امین حسین رحیمی‌ وزیر دادگستری گفت: موضوع رمز ارزها، پدیده نوظهوری است که ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی  دارد و مردم را تحت تاثیر قرار داده است و از جهت اقتصادی هم فرصت و هم تهدید است.  دستگاه قضایی ناچار است بنا به وظیفه ذاتی خود، اگر اختلاف و پرونده‌ایایجاد شد، به آن  رسیدگی کند. 

وی گفت: ما با فقدان قانون در زمینه رمزارزها مواجه‌ایم و نیازمند قانون گذاری در این خصوص هستیم. 

رحیمی گفت: تهیه لایحه رمز ارزها  شروع شده است و دولت هم در این خصوص از باب موضوعات اقتصادی و حقوقی  حتما کمک می‌کند که لایحه کاملی که نیازها را برطرف کند، تهیه شود. 

وی  گفت: در این پژوهشی که شروع شده باید  بررسی کنیم نقص‌ها کجاست تا به ما کمک‌کند که  قانون رمزارزها را بنویسیم و  از این تجارب استفاده کنیم. ما بحمدالله همکاری خوبی با معاونت حقوقی قوه قضاییه داشته و داریم.

انتهای پیام