علی قناویزچی یکشنبه ۱۸ آبان، طی نشست خبری، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ شاهد رکود اقتصادی در اکثر شهرداری‌های کشور بودیم. این رکود، به ویژه در ابتدای سال، ناشی از وضعیت اقتصادی کشور و جامعه بود که باعث کاهش استقبال مردم از پروژه‌های ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری شد و این مسئله مشکلاتی را برای شهرداری‌ها به وجود آورد.
وی ادامه داد: با توجه به رخدادهای تیرماه و خردادماه، محدودیت‌هایی برای شهرداری‌ها ایجاد شد. با این حال، شهرداری مشهد تلاش کرد تا با برنامه‌ریزی منظم، از تمامی فرصت‌های موجود بهره‌برداری کند. ما اجازه ندادیم که پروژه‌ها و مسائل جاری شهرداری تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار گیرد و توانستیم انتظارات معوق را برطرف کنیم.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان اینکه در خردادماه، برنامه‌ای تدوین کردیم که شامل هشت راهبرد اصلی است، گفت: هدف ما این است که تمامی اجزای شهرداری را در این هشت محور فعال کنیم و از طریق یک حرکت جمعی و کار تیمی، علاوه بر عبور از شرایط سخت اقتصادی، به موفقیت‌های بیشتری دست یابیم.
قناویزچی درباره محور نخست با عنوان مدیریت و هدفمندی مصارف و هزینه‌ها، تصریح کرد: قرارگاهی تشکیل شده است که به‌عنوان راهبری و تحول مدیریت منابع عمل می‌کند. هدف ما ساماندهی و هدفمند کردن مصارف است.
وی با بیان اینکه برای اولین بار در کشور، ما به‌عنوان تنها سازمانی که مزایده و مناقصه را به‌طور ترکیبی و پس از یک فرآیند کارشناسی چند ماهه برگزار می‌کنیم، اقدام کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در گذشته، مناقصات ما غیر نقدی بودند و به‌دلیل عدم مشخص بودن املاک، پیمانکاران مجبور به ثبت بالاترین هزینه‌ها در اسناد خود بودند. اما با تلاش‌های انجام شده تا کنون حدود پنج هزار میلیارد تومان ملک در فرآیند تشریفات قرار گرفته است. این تغییرات باعث شده است که درصد هزینه‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد ضمن اشاره به اینکه محور دوم به تحول و تنوع بخشی در نظام تأمین مالی اختصاص دارد، بیان کرد: با توجه به چالش‌های اقتصادی، ضروری است که وابستگی خود را به درآمدهای عمومی و ساختمان کاهش دهیم. برنامه‌هایی برای تنوع بخشی به منابع مالی تدوین شده است. محور سوم به افزایش تعلق و توانمندسازی سرمایه انسانی متخصص و کارآمد مربوط می‌شود. برای اولین بار با برگزاری مصاحبه‌های تخصصی و آزمون، به انتصابات در حوزه‌های درآمد، املاک و مالی پرداخته‌ایم. این فرآیند به پالایش و انتخاب افراد واجد شرایط برای تصدی مسئولیت‌ها کمک کرده است.
قناویزچی با بیان اینکه در این چند ماه، تجمیع مجموعه خزانه و سازمان زمین و مسکن به‌عنوان یک اتفاق کم‌نظیر مدیریت شده است، بیان کرد: این اقدام با کمترین آسیب ممکن انجام شده و اکنون ما سازمان زمین و مسکن را به‌عنوان یک بازوی قوی در حوزه مالی در اختیار داریم. در این دوره، ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که تمام پرسنل شهرداری را به سمت چابک شدن، تخصصی شدن یا آموزش‌های ویژه هدایت کرده‌ایم، اما دو هدف اصلی داریم.
وی اضافه کرد: نخست تعلق بخشی و توانمندسازی همکاران است، ما برنامه‌هایی برای افزایش رفاه و پرداخت به همکاران در نظر گرفته‌ایم و مصوباتی آماده کرده‌ایم که در حال اخذ مجوزات لازم برای اجرای آن هستیم و دوم انتخاب نیروی توانمند و متخصص که حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل منتخب شده‌اند که به‌دلیل جایگاه و تأثیرگذاری آن‌ها در سازمان، در یک برنامه مدون آموزشی قرار دارند. این افراد به‌طور همزمان با انجام وظایف روزمره خود، آموزش‌های لازم را در حوزه‌های مالی و درآمدی دریافت می‌کنند.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد درخصوص اینکه موضوع دیگری که در این راستا دنبال می‌شود، خودکفایی سازمان‌ها و شرکت‌های مجموعه شهرداری است، توضیح داد: هدف‌گذاری در این زمینه انجام شده و بسیاری از طرح‌ها و مصوبات در شورای شهر در حال بررسی هستند. استقلالی که به سازمان‌ها اعطا می‌شود، می‌تواند به بهبود عملکرد آن‌ها کمک کند.
قناویزچی افزود: بسیاری از سازمان‌های ما علاوه بر نگاه خدماتی، به نگاه درآمدی نیز توجه کرده‌اند. نمایشگاه‌ها و برنامه‌های ما که در گذشته صرفاً هزینه‌بر بودند، اکنون به‌طور خودکفا مدیریت می‌شوند. شهرداری علاوه بر ارائه خدمات، پیش‌بینی هزینه‌های خود را نیز در نظر می‌گیرد تا فشار کمتری به مردم وارد شود.
ایجاد بیش از ۷۰۰ همت منابع مالی برای شهرداری در آینده
وی ضمن اشاره به اینکه مولدسازی و ایجاد طرح‌های زیرساختی از دیگر محورهای کلیدی ماست، گفت: ما هشت طرح پیشران را شناسایی کرده‌ایم و در حال پیشبرد آن‌ها هستیم. برای این طرح‌ها، حدود ۱۰ مدیر پروژه تعیین شده‌اند که مسئولیت هدایت آن‌ها را بر عهده خواهند داشت. این اقدامات می‌تواند منجر به ایجاد بیش از ۷۰۰ همت منابع مالی برای شهرداری در آینده شود و در حال حاضر، این طرح‌ها برای ما هزینه‌ای ایجاد نمی‌کنند.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد درخصوص محور دیگر که تأمین مالی پروژه‌ها و منابع شهری است، تصریح کرد: با توجه به نیازهای آینده شهر، تأمین منابع مالی برای پروژه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. در حال حاضر، در حال اقدام برای اخذ مجوزات و مصوبات لازم هستیم تا پروژه‌های بیشتری که عمدتاً ملکی هستند، تأمین مالی شوند و اجرای آن‌ها آغاز شود. ما در حال توسعه حدود ۲۰ پروژه کلان در حوزه املاک و عمران هستیم که به‌عنوان پروژه‌های پیشران شناخته می‌شوند. یکی از محورهای اصلی، فرصت زائرپذیری مشهد است. باید از فرصت زائرپذیری در هر دو جنبه معنوی و اقتصادی بهره‌برداری کنیم و به مدیریت اقتصاد زیارت بپردازیم.
ارائه طرحی جامع در زمینه رونق سرمایه‌گذاری با توجیه‌پذیری اقتصادی
قناویزچی با بیان اینکه محور دیگر رونق سرمایه‌گذاری و توسعه ساخت و ساز است، یادآور شد: ابتدای هفته آینده، طرح جامعی را در زمینه رونق سرمایه‌گذاری و توسعه ساخت و ساز با توجیه‌پذیری اقتصادی ارائه خواهیم داد. در این طرح، شهر به پنج پهنه تقسیم شده است که در هر پهنه محاسبات اقتصادی انجام شده و توجیه‌پذیری پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این بررسی‌ها، تنها یک پهنه دارای توجیه اقتصادی مثبت بوده و چهار پهنه دیگر نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها، از جمله شهرداری و وزارت راه و شهرسازی هستند تا شرایط مناسبی برای سازندگان و شهروندان فراهم شود. برای نخستین بار تصمیم به کاهش عوارض در برخی مناطق گرفته‌ایم تا چرخه ساخت و ساز فعال‌تر شود و در عوض، درآمدهای غیرمستقیم شهرداری افزایش یابد. این رویکرد جدید به‌منظور تسهیل روند ساخت و ساز و تأمین نیازهای مالی شهر اتخاذ شده است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به مشوق‌های مدیریت شهری که از جمله این هشت محور است، اظهار کرد:در این طرح، مشوق‌های متعددی برای مناطق و بلوک‌های مختلف مدیریت شهری در نظر گرفته شده است. این مشوق‌ها به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران و سازندگان برای فعالیت در این حوزه‌ها طراحی شده و جزئیات آن‌ها در جلسات آینده به‌طور کامل تشریح خواهد شد.
قناویزچی درباره محور پایانی که شناسایی و توسعه درآمدهای پایدار است، بیان کرد: ما در حال بررسی و طراحی برنامه‌هایی هستیم که منجر به تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری و بهبود کیفیت خدمات به شهروندان شود. در ابتدای سال جاری، سهم شهرداری مشهد از درآمدهای پایدار به‌طور قابل توجهی محدود بود و تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه‌های حقوق ما را تأمین می‌کرد. اگر این میزان را با شهرهای دیگر، مانند تهران، مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که درآمد ما به‌مراتب کمتر از آنچه که در سایر شهرها وجود دارد، بوده است.
افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای پایدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وی بیان کرد: با توجه به این وضعیت، ما روش‌های مختلفی را برای افزایش درآمدهای پایدار پیگیری کردیم. یک تیم کارشناسی متشکل از چهار تا پنج نفر از نخبگان شهرداری به‌منظور تشکیل کارگروه درآمدهای پایدار ایجاد شد. در این مدت کوتاه، ما توانسته‌ایم افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای پایدار را نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد باشیم.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان اینکه مشهد در گذشته توجه کافی به درآمدهای پایدار نداشته است، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل این کم‌توجهی، وابستگی به درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی بوده است. فشار اقتصادی اخیر بر شهرداری‌ها، ما را به تفکر درباره سایر منابع درآمدی سوق داده و یکی از این منابع، درآمدهای پایدار است.
قناویزچی اضافه کرد: ما به‌دنبال توسعه منابع درآمدی پایدار از جمله درآمدهای گمرکی، ارزش افزوده و عوارض آلایندگی هستیم. عوارض آلایندگی که به دو بخش مربوط به واحدهای آلاینده تقسیم می‌شود، سهم ما در این حوزه به‌طرز قابل توجهی ناچیز بوده است. یکی از چالش‌های اساسی در محاسبه درآمدهای پایدار، شامل جمعیت‌های مختلفی است که در مشهد زندگی می‌کنند. جمعیت افغانی، چه مجوز دار و چه فاقد مجوز و جمعیت زائر که به‌طور مکرر به این شهر سفر می‌کنند، در محاسبات ما لحاظ نشده‌اند.
دریافتی شهرداری از عوارض آلایندگی، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون، شهرداری مشهد حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از عوارض آلایندگی دریافت کرده است، گفت: در عین حال، صدها واحد آلاینده بزرگ از جمله مجتمع‌های پتروشیمی، نیروگاه‌ها و صنایع مختلف در شهر وجود دارند. به همین دلیل، امیدواریم که با پیگیری‌های اخیر در سطح استان و همکاری با نمایندگان مجلس، بتوانیم توافقاتی را به‌دست آوریم که شهرداری مشهد سهم عوارض آلایندگی را به‌گونه‌ای دریافت کند که در زمینه خدمات‌دهی به شهروندان مشابه دیگر شهرهای کشور باشد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد بیان کرد: بخش دیگری از عوارض آلایندگی به خودروها مربوط می‌شود که بر اساس قانون از سال ۱۴۰۰ باید دریافت می‌شد. با تأکید بر این موضوع، پیگیری‌های لازم انجام شده و مجوزهای مربوطه از دولت اخذ شده است و مقرر شده که از ابتدای آذرماه، عوارض آلایندگی خودروهایی که در مشهد ثبت شده‌اند، محاسبه شود.
قناویزچی تصریح کرد: به منظور رعایت حقوق شهروندان و ایجاد شفافیت، شهرداری مشهد تصمیم گرفته است که به‌طور رسمی به اطلاع‌رسانی در این زمینه بپردازد. به همین دلیل، تا پایان آبان‌ماه، فرصت پرداخت عوارض آلایندگی برای خودروها فراهم شده است و از ابتدای آذرماه این عوارض محاسبه خواهد شد. این تصمیم به‌منظور ایجاد فرصتی مناسب برای شهروندان اتخاذ شده تا بتوانند عوارض خود را بدون هیچ‌گونه فشاری پرداخت کنند.
انتهای پیام
نظرات