به گزارش ایسنا، اسکندر مومنی وزیر کشور در جلسه علنی عصر امروز مجلس در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از اولویت‌های اساسی وزارت کشور و از محورهای مهم برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، موضوع مرز  است. در این زمینه، با همکاری و هماهنگی کامل نیروهای مسلح، اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته و کار به‌خوبی پیش می‌رود.

وی با اشاره به بازدیدش از مرزهای کشور گفت: تاکنون در مجموع ۲۱۰ کیلومتر انسداد مرزی به‌صورت یکپارچه صورت گرفته است. این رقم صرفا مربوط به بخش‌هایی است که انسداد فیزیکی یعنی دیوار آن‌ها به‌طور کامل تکمیل گردیده است. انسداد کامل مرز باید شامل انسداد الکترونیکی، اپتیکی و راداری نیز باشد که اجرای آن‌ها نیز در حال پیگیری است و متناسب با تخصیص اعتبارات پیش می‌رود.

وزیر کشور با بیان اینکه خوشبختانه از نظر زمان‌بندی براساس اعتبارات عقب نیستیم، گفت: در مناطقی که انسداد صورت گرفت، میزان ورودهای غیرقانونی به کشور به حداقل ممکن کاهش یافته است. این انسداد باید یکپارچه باشد که اثرگذار تمام شود.

وی ادامه داد: این موضوع بر امنیت شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و شرق کشور و امنیت عمومی در داخل مرزها اثر داشت. خوشبختانه با همکاری تمامی دستگاه‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و فراجا، شاخص‌های امنیتی کشور در اکثر موارد در مقایسه با سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته‌ است. امنیت خوب و پایداری در کشور داریم. باید به شرایط امنیتی برسیم که در شایسته ملت ایران است.

وزیر کشور درباره البسه، گفت: حدود ۵۰ هزار دوربین آماده و تحویل شده است.

وی درباره اتباع خارجی گفت: یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدامات وزارت کشور در سال جاری، ساماندهی اتباع خارجی بوده است. این اقدام با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، فراجا و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه با همسایگان اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی داریم، گفت: کشور ما توان این همه میزبانی را ندارد. امسال حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع از کشور خارج شدند که حدود ۷۰ درصد آن‌ها  خودمعرف و داوطلبانه بودند. البته در این روند، برخی نواقص نیز وجود داشت به‌عنوان نمونه، موضوع دانش‌آموزان اتباع که برای آن تمهیدی اتخاذ شد تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنماند. برای این منظور، ثبت نام با اخذ تعهد صورت گرفت تا به صورت قانونی برگردند.

وی ادامه داد: واقعا اقدام بسیار بزرگی صورت گرفته است؛ بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی به‌صورت رسمی و با حضور نماینده سازمان ملل در مرزها تحویل داده شده و به کشور خود بازگشته‌اند. البته آمار دستگیری‌ها و معرفی‌ها بیش از این میزان بوده است، اما این تعداد به‌صورت رسمی و ثبت‌شده بازگشت داده شده‌اند که کاری عظیم و قابل‌تقدیر است.

وزیر کشور ادامه داد: قرار است اتفاق بزرگی درباره انتخابات رخ دهد. دو اتفاق بزرگ مهم در این حوزه در حال وقوع است؛ انتخابات تناسبی و انتخابات تمام‌الکترونیک است.

وزیر کشور بیان کرد: تا این لحظه، در اجرای برنامه‌ها عقب‌ نیستیم و امور طبق زمان‌بندی پیش می‌ رود. چنانچه مشکلی پیش نیاید، ان‌شاءالله در انتخابات پیش‌رو، تمام مراحل از احراز هویت، اخذ رأی تا شمارش آرا به‌صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی افزود: با شورای نگهبان هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا این ظرفیت ارزشمند صرفا مختص انتخابات شوراها نباشد بلکه در انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌ دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز مورد استفاده قرار گیرد. در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان، انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار خواهد بود که نقطه عطفی خواهد بود که منجر به افزایش سرعت و  دقت و افزایش اطمینان مردم و صحت کلی انتخابات می‌شود.

وزیر کشور گفت که در خصوص حوزه حمل‌ونقل نیز، برنامه ویژه‌ای تدوین شده است.

وی توضیح داد: ۲۴۶ دستگاه اتوبوس برقی تأمین و تحویل شده است و ۵۰ دستگاه تاکسی برقی نیز بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده و به‌تدریج در حال ورود به ناوگان حمل‌ونقل است، همچنین ۲۵ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در برنامه جایگزینی قرار دارد و در زمینه توسعه مترو و حمل‌ونقل ریلی شهری، خرید واگن‌ها در دستور کار است و دو رام مترو شامل ۱۴ واگن تا پایان سال تأمین و به شهرهای مربوطه واگذار خواهد شد.

مومنی با اشاره به مدیریت پسماند یادآور شد: در بخش مدیریت پسماند، اقدام بسیار مهمی صورت گرفته است و طرح استفاده از بخشی از پسماند به‌عنوان سوخت کارخانه‌های سیمان اجرا شده است و این طرح به‌صورت پایلوت در کرمانشاه پیاده‌سازی و موفقیت‌آمیز بوده و هم‌اکنون به‌عنوان الگو در حال گسترش است. حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پسماند شهری قابلیت تبدیل به انرژی دارد که کمک قابل‌توجهی به تأمین سوخت صنعتی کشور خواهد کرد و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مرتبط با ۱۸ کارخانه سیمان امضا شده و اجرای آن آغاز شده است.

وی با اشاره به سایر اقدامات اجرایی، ادامه داد: در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تکلیف صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شد و این خدمت هم‌اکنون به‌صورت برخط (آنلاین) انجام می‌شود. با وجود دشواری‌های انتقال این وظیفه، خوشبختانه فرآیند جدید با موفقیت آغاز شده است.

انتهای پیام