به گزارش ایسنا، رضا علیزاده در جلسه علنی نوبت صبح و در جریان بررسی عملکرد یکساله برنامه هفتم توسعه، توسط دولت گفت: از مجموع ۲۹۹ حکم ارجاعی به کمیسیون، ۱۰۵ حکم مرتبط با بخش صنعت و معدن بوده که در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در سال گذشته این بخش با چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، مشکلات در تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه، و محدودیت منابع مالی روبه‌رو بوده است.

وی افزود: کمیسیون با برگزاری جلسات متعدد تلاش کرده این چالش‌ها را تا حد ممکن برطرف کند و پیگیری‌های آتی را نیز ادامه خواهد داد، اما بخش زیادی از مشکلات ناشی از کاستی‌های اجرایی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها بوده است.

علیزاده با ارائه جزئیات عملکرد احکام گفت: از ۹۹ حکم مرتبط با صنعت و معدن، تنها ۳۵ حکم در مهلت مقرر انجام شده، سه حکم خارج از مهلت اجرا شده و ۵۳ حکم هنوز اجرا نشده است. از این میزان، ۳۹ حکم کمتر از ۵۰ درصد و ۱۶ حکم برابر یا بیش از ۵۰ درصد محقق شده‌اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین احکام در حوزه صنعت، تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور بود که طبق بند ۴۸ باید ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم به تصویب می‌رسید، اما این سند با تاخیر فراوان در اواخر شهریور ۱۴۰۴ به تصویب دولت رسید.

وی درباره بند الف ماده ۴ برنامه هفتم نیز گفت: این حکم مربوط به مقید کردن حمایت‌های تعرفه‌ای به زمان و بازنگری نرخ سود بازرگانی با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بود که علیرغم پیگیری‌ها، تاکنون به طور کامل اجرایی نشده و تنها اقدام عملی کاهش سود بازرگانی با تأخیر انجام شده است.

علیزاده همچنین با اشاره به میزان رشد بخش صنعت گفت: هدف تعیین شده برای رشد صنعت در سال اول برنامه هفتم ۸.۵ درصد بود، اما بر اساس آمار مرکز آمار کشور تنها ۱.۶ درصد رشد تحقق یافته که تقریباً ۱۸.۸ درصد هدف تعیین شده است.

وی در خصوص بخش معدن نیز اظهار کرد: طبق جز ۱۰ بند ب ماده ۴۸، دستگاه‌های مربوطه باید برنامه مشخص همراه با زمان‌بندی برای محدوده‌ها و پهنه‌های تحت اختیار خود ارائه دهند. با وجود پیگیری‌های کمیسیون، عملکرد قابل قبولی محقق نشده است. رشد هدف‌گذاری شده برای معدن ۱۳ درصد بود، در حالی که بر اساس آمار تنها نیم درصد تحقق یافته است.

انتهای پیام