علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیل دلایل کسب رتبه اول خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب‌وکار (تابستان ۱۴۰۴)، بر نقش محوری و استراتژیک تعاملات بین‌بخشی به عنوان الگویی عملیاتی برای مدیریت چالش‌های ساختاری در مواجهه با قوانین کلان ملی تاکید و اظهار کرد: تمرکز صرف بر قوانین و بخشنامه‌های ملی که در سراسر کشور یکسان اجرا می‌شوند، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای پویا و متفاوت هر استان باشد. در همین راستا، در خراسان رضوی یک مدل موفق هم‌افزایی شکل گرفته است.

وی افزود: جایگاه ممتاز خراسان رضوی در سطح کشور، صرفاً ناشی از اجرای قوانین موجود نیست، بلکه مستقیماً به واسطه تعاملاتی است که بین بخش خصوصی و دولتی شکل گرفته و توانسته چالش‌های اجرایی ناشی از قوانین کلان را پوشش دهد. این هم‌افزایی با محوریت استاندار از سوی دولت و آقای توکلی‌زاده، رییس اتاق بازرگانی استان از سوی بخش خصوصی، منجر به ایجاد یک پوشش استانی شده است.

انعطاف در اجرا؛ خروج از حالت خشک مقررات

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی محور اصلی این موفقیت را ایجاد انعطاف‌پذیری در بخش اجرا عنوان و تصریح کرد: مهم‌ترین عامل، تعامل است؛ زیرا این تعاملات باعث شده که اجرای مقررات از حالت خشک قوانین و بخشنامه‌ها خارج شده و به صورت انعطافی رخ دهد. در این استان، برای بسیاری از مسائل با ماهیت کلان، تیم مدیریتی استان با حضور بخش خصوصی و دولتی دور هم جمع می‌شوند تا راهکاری پیدا کنند که چارچوب‌های ملی رعایت شود و استان بتواند از ظرفیت‌های منحصر به فرد خود استفاده کند. این امر باعث تسهیل و شفاف‌سازی رویه‌ها شده است. این رویکرد تطبیقی، به ویژه پس از آنکه گزارش پایش تابستان ۱۴۰۴ نشان داد بیشترین بهبود در خراسان رضوی مربوط به مؤلفه «موانع اداری و مجوزهای کسب‌وکار» بوده است، به عنوان یک الگوی موفق برای سایر استان‌ها مطرح می‌شود که نشان می‌دهد گفتگو و درک متقابل بهترین راه برای تفسیر عملیاتی قوانین به نفع تولید و تجارت است.

لبافی در خصوص عوامل نامناسب محیط کسب‌وکار در خراسان رضوی، بیان کرد: مشکلات اصلی خراسان رضوی شامل سه مؤلفه نوسان قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی هستند. این سه عامل به احتمال قوی یک زنجیره علیتی منفی ایجاد کرده‌اند که ریشه در قوانین متمرکز ملی دارد؛ به این صورت که بی‌ثباتی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مکرر صادرشده از تهران، منجر به عدم اطمینان در بازار و نوسان قیمت مواد اولیه شده است. این عدم اطمینان، ریسک عملیاتی بنگاه‌ها را بالا برده و در نتیجه، بانک‌ها که تحت تأثیر قوانین متمرکز بانک مرکزی هستند، به دلیل ریسک بالا، دسترسی به منابع مالی را برای استان دشوارتر کرده‌اند. با وجود اینکه پذیرفته شده است که ریشه این مشکلات کاملاً ملی است و استان منفعل نیست، خراسان رضوی توانسته است از طریق هم‌افزایی و پیگیری‌های مستمر ملی، انعطاف لازم را در حوزه اجرا ایجاد کند تا از این زنجیره تأثیر منفی بکاهد.

وی اشاره کرد: به عنوان مثال، در حوزه منابع بانکی، پیگیری‌ها از طریق نشست با بانک مرکزی و کمیسیون اصل ۹۰ منجر به افزایش سهم مصارف استان از حدود ۶۸ درصد به ۷۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ و تزریق حدود ۴۰ همت منابع جدید شد که تحول‌آفرین بوده است. این پیگیری‌ها در سطح ملی، اخیراً با قول وزیر اقتصاد برای فریز شدن ۸۵ درصد منابع بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان برای مدت ۵سال به نتیجه بزرگی دست یافته است. این اقدام، که به دلیل عقب‌ماندگی سرانه‌های درآمدی استان نسبت به میانگین کشور صورت گرفته، تأمین مالی را تضمین کرده و به معنای تزریق حدود ۵۰ همت منابع جدید است.  

لبافی راهکار سیاستی آینده را تشریح کرد و افزود: با این حال، در کل، رویکرد سیاستی بلندمدت باید تغییر از بانک محوری به سمت روش‌های تأمین مالی دیگر باشد تا حلقه سرمایه‌گذاری تنگ‌تر نشود و کسب‌وکارهای خُرد و متوسط پایداری خود را حفظ کنند. هرچه بانک‌ها و روش‌های تأمین مالی دیگر محدودتر شوند، حلقه سرمایه‌گذاری تنگ‌تر خواهد شد. این محدودیت، مانع از شکل‌گیری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌شود و حتی پایداری بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی موجود را با تزلزل مواجه می‌سازد که این تزلزل در نهایت در حوزه اقتصادی استان نمود پیدا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود فضای حاکم بر استان و پیگیری‌های جدی ملی و فراملی انجام‌شده امیدوارم که استان بتواند عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند. در همین راستا، در جلسه‌ای با حضور معاون رئیس جمهور، کارگروه توسعه منطقه شرق کشور مصوب و پیگیری شده است و در حال حاضر کار بر روی مدل‌های توسعه‌ای آن جریان دارد. این کارگروه متشکل از سه یا چهار استان منطقه شرق، روسای اتاق‌های بازرگانی و روسای سازمان برنامه خواهد بودو به زودی جلسه آتی این کارگروه در مشهد برگزار خواهد شد. این‌ها فرصت‌هایی هستند که در قالب نشست‌های سطح بالا به وجود آمده‌اند و باید قدر آن‌ها دانسته شود و با همکاری و اتحاد برای توسعه استان و منطقه شرق کشور مورد استفاده قرار گیرند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تبیین موانع کسب‌وکار، تأکید کرد: حل مسائل نیازمند یک کار جمعی است و نمی‌توان تنها به یک رکن مانند «درگاه ملی مجوزها» اکتفا کرد. در همین راستا، به عنوان نمونه‌ای از مشکلات ساختاری، در حوزه کسب‌وکارهای خرد، اتاق اصناف با حدود ۶۰۰ کسب‌وکار مواجه بوده که فاقد مرجع صدور مجوز مناسب بوده‌اند و این امور بلاتکلیف باقی مانده بودند.

وی در خصوص اقدامات اصلاحی اظهار کرد: در حوزه تسهیل‌گری صدور مجوزهای استانی، بخش عمده‌ای از موانع از دل همین موضوع«درگاه ملی مجوزها» استخراج شده است. این موانع به همراه پیشنهادات اصلاحی، مستقیماً به سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های مربوطه در تهران ارسال شد. مجموع این اقدامات منجر به اصلاحاتی شد که نهایتاً ابلاغ شدند و به تسهیل‌گری در این حوزه کمک کردند که باید بر یک فرآیند زمان‌بندی‌شده اصرار ورزید تا صدور مجوزها در چارچوب زمانی مشخصی به سرانجام برسد. در همین راستا، در حال حاضر استان در مسیر پیاده‌سازی «پنجره واحد صدور مجوز» در سطح استان قرار دارد، با این هدف که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط زیر یک سقف قرار گیرند و بتوانند در نهایت در قالب این زیرساخت واحد، مجوزهای لازم را صادر کنند.

انتهای پیام