مظفر جمالینژاد چهارشنبه ۲۱ آبان در نشست هماندیشی و همافزایی با معاونین توسعه مدیریت و منابع و پشتیبانی دستگاههای اجرایی استان که در محل این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: معاونتهای توسعه مدیریت، قلب سیستم، مغز متفکر، برنامهریز و اقدامکننده در نظام اداری و مالی هستند و نقشی کلیدی در تجهیز و کارآمدسازی سازمانها را بر عهده دارند.
وی با تأکید بر پیچیدگی و اهمیت وظایف این حوزه افزود: اجرای صحیح برنامهها و تحقق اهداف نظارتی دیوان محاسبات بدون همراهی و همکاری شما محقق نخواهد شد، چرا که در خط مقدم اجرای قوانین، شفاف سازی، گزارشگری و پاسخگویی قرار دارید.
ناترازیها؛ چالش اصلی کشور و استان
جمالینژاد، مهمترین چالش امروز کشور را «ناترازیها» در حوزههای مختلف از جمله بودجه، صندوقهای بازنشستگی، آب ، انرژی و محیط زیست دانست و تصریح کرد: باید با ارتقا بهره وری و اجرای درست قانون برنامه این روند را اصلاح کنیم و این نیازمند کار و تلاش بیشتر است .
وی با اشاره به گله مندی مردم از تطویل اجرای امور و بروکراسی، بر لزوم چابکسازی دولت و اصلاح ساختارها و فرآیندها تأکید کرد و با اشاره به وضعیت نامناسب برخی از شاخصهای اقتصادی و مالی گفت: مولدسازی داراییهای دولت تاکنون محقق نشده و این در حالی است که برای اجرای طرحها و برنامههای مصوب نیازمند منابع پایدار و واگذاری این داراییها هستیم.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود رعایت «اصل استقلال» را مهمترین توصیه به مدیران و کارکنان دولت دانست و گفت: مأموران دولت برای ارائه خدمات با کیفیت، منصفانه و عادلانه باید اصل استقلال و عدم وابستگی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: اگر به این اصل خدشهای وارد شود سازمان آسیب میبیند و اعتماد جامعه از بین میرود، بنابراین اصل استقلال، ستون فقرات سلامت نظام اداری است.
جمالینژاد با اشاره به گذشت ۱۶ سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد: این قانون با چالشهایی همچون مستثنیات زیاد و مغفول ماندن بسیاری از احکام آن مواجه است و تاکنون اهداف بعضی از فصول آن به صورت کامل و مناسب محقق نشده است.
وی بیان کرد: انتظار میرود معاونین توسعه مدیریت و منابع با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارند با اجرای دقیق و کامل این قانون، به اصلاح و تحول در نظام اداری کمک کنند.
نقش معاونین توسعه در تحقق اهداف دولت
وی با برشمردن وظایف کلیدی معاونین توسعه از آنان خواست تا در زمینههایی چون ساماندهی نیروی انسانی، اصلاح فرایندها، تقویت کنترلهای داخلی، مولد سازی و مدیریت بهینه داراییهای دولت، اجرای نظام بودجهریزی عملکرد، هوشمندسازی و اجرای کامل دولت الکترونیک نقش فعالتری ایفا کنند.
جمالینژاد تأکید کرد: دیوان محاسبات در راستای سیاستهای پیشگیرانه و هدایتگرانه، خود را مقید میداند که در این مسیر، حامی و راهنمای دستگاههای اجرایی باشد تا با هم افزایی و کمک یکدیگر بتوانیم زمینه و بستر اجرای یک نظام اداری موثر و کارآمد را فراهم و رضایتمندی و اعتماد عمومی را افزایش دهیم.
انتهای پیام


نظرات