مهدی عبدالله پور در تشریح این خبر با بیان اینکه آزادسازی حریم دریا همراه با ایجاد محل دسترسی، در راستای احیای حقوق عامه صورت می‌گیرد، به اهمیت حفظ اراضی ملی و ساحلی برای نسل آینده اشاره و تاکید کرد: خلع ید از اراضی متصرفی سواحل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد عزمی ملی برای این امر مهم در کشور بوجود آمده است که در راس آن دستگاه قاطع قضایی قرار دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان، وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی، قاطعانه ورود کرده و پیگیر مراحل انجام آن در سراسر استان است تا این اراضی زیبا و با ارزش که متعلق به عموم مردم و انفال است در اختیار صاحبان اصلی‌اش قرار گیرد و شهروندان بتوانند به آسانی از آن استفاده کنند که این امر نیازمند توجه ویژه و همت مسئولین اجرایی در کنار دستگاه قضایی استان است.

انتهای پیام