به گزارش ایسنا، هم‌زمان با صدور نتایج اولیه انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، تحرکات سیاسی برای تشکیل دولت جدید عملاً آغاز شده است. ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان که خود را برخوردار از بیشترین وزن سیاسی در مرحله پس از انتخابات می‌داند، از نخستین ساعات پس از اعلان نتایج، مشاوره‌های فشرده‌ای را برای شکل‌دهی به ساختار دولت آینده آغاز کرده است؛ مذاکراتی که به گفته منابع نزدیک به این جریان، «این بار رنگ و بویی متفاوت» نسبت به دوره‌های پیشین دارد.

این انتخابات پس از یک دوره تنش انتخاباتی شدید، ابهام‌های قانون اساسی درباره موعد رأی‌گیری و اختلافات درونی میان جریان‌های مختلف برگزار شد. بر همین اساس، بازیگران سیاسی وضعیت جدیدی را پیش رو دارند که به‌ گفته تحلیلگران، می‌تواند معادلات قدرت را وارد مرحله‌ای تازه کند.

با انتشار نقشه کرسی‌ها در شامگاه چهارشنبه، موقعیت‌ برخی چهره‌های سیاسی دگرگون شد؛ برخی احزاب جایگاه خود را تثبیت کردند و برخی دیگر با کاهش کرسی‌ها، در برابر بازسازی درونی قرار گرفتند. از نگاه تحلیلگران، این تغییرات موجب شده است که جریان‌های سیاسی مرحله «پس از نتایج» را فرصتی برای بازآرایی سریع موقعیت‌ها پیش از شکل‌گیری ائتلاف‌های موازی بدانند.

در سوی دیگر، سه مؤلفه اصلی جهت‌گیری کنونی چارچوب هماهنگی را شکل می‌دهد؛ نخست اینکه وزن عددی تازه این جریان در پارلمان آینده، احساس ابتکار عمل را در میان رهبران آن تقویت کرده است. دوم، پیام انتخابات است؛ پیام خروج برخی چهره‌های سنتی و تغییر در ذائقه رأی‌دهندگان که از نگاه رهبران ائتلاف شیعیان باید در چهره دولت آینده بازتاب یابد. سوم، فضای مبهم ناشی از اظهارات رئیس شورای عالی قضایی درباره زمان انتخابات که برخی بازیگران آن را «فشار احتمالی» در صورت پیچیده شدن روند مذاکرات می‌دانند.

گزینه «اکثریت ملی»

در همین راستا، عصام شاکر، عضو چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در گفت‌وگو با «بغداد الیوم» می‌گوید: گفت‌وگوها پیش از اعلان رسمی نتایج آغاز شده بود، اما اکنون وارد فاز جدی‌تری درباره سهمیه‌بندی وزارتخانه‌ها و انتخاب نخست‌وزیر شده است.

او تأکید می‌کند که بحث بر سر نام‌ها در این مرحله «زودهنگام» است، هرچند منابع سیاسی می‌گویند گفت‌وگوها درباره نامزدهای احتمالی پشت درهای بسته در جریان است تا از بروز اختلافات زودهنگام جلوگیری شود.

شاکر می‌افزاید که گزینه «اکثریت ملی» همچنان مطرح است، اما پیچیدگی واقعیت سیاسی ایجاب می‌کند که دولت آینده به‌صورت ترکیبی از «توافق» و «اکثریت» شکل بگیرد، به‌ویژه با توجه به ضرورت حصول تفاهم با جریان‌های کرد و سنی. به گفته او، چارچوب هماهنگی شیعیان بر مشارکت همه مؤلفه‌های سیاسی تأکید دارد تا از هرگونه تنش در مرحله حساس تشکیل دولت جلوگیری شود.

طبق گزارش المعلومه، روند تحولات چهار نتیجه کلیدی در پی دارد؛ نخست، برتری سیاسی ائتلاف چارچوب هماهنگی در مرحله پس از انتخابات و تمایل آن به تشکیل دولتی منسجم‌تر از کابینه‌های گذشته؛ دوم، بحث تعیین نخست‌وزیر که در جلسات محرمانه تعیین تکلیف خواهد شد؛ سوم، تأثیر فضای مبهم قانون اساسی که می‌تواند روند مذاکرات را تحت فشار قرار دهد؛ و چهارم، نقش هفته‌های آینده که تعیین‌کننده شکل نهایی ائتلاف‌ها و ساختار دولت جدید خواهد بود.

«قاسم التمیمی» پژوهشگر مسائل سیاسی، نیز معتقد است نزدیکی نتایج انتخاباتی و تعداد کرسی‌ها مسیر را به سوی تشکیل «دولت ائتلافی توافقی» سوق می‌دهد. او در گفت‌وگو با رسانه‌های عراقی می‌گوید: از هم‌اکنون نشانه‌های تشکیل ائتلاف‌ها آشکار است و انتظار می‌رود که بزرگ‌ترین فراکسیون درون چارچوب هماهنگی شکل بگیرد تا دولت جدید از بطن آن متولد شود.

فراکسیون اکثریت و جلسه نخست پارلمان

در حالی‌که چهار جریان اصلی حامیان محمد شیاع السودانی، جریان نوری المالکی، و دیگر نیروهای شیعی اثرگذار بر صحنه مسلط شده‌اند، تعیین نخست‌وزیر آینده همچنان به تشکیل «فراکسیون اکثریت» در داخل پارلمان وابسته است؛ مفهومی که از سال ۲۰۱۰ بر اساس تفسیر دادگاه فدرال، پس از شروع دوره پارلمانی شکل می‌گیرد نه بر مبنای نتایج اعلام‌شده از سوی کمیسیون انتخابات.

بر همین اساس، انتخابات ۲۰۲۵ نیز مانند دوره‌های گذشته به معنای پایان بازی سیاسی نیست؛ بلکه آغاز روند بازآرایی ائتلاف‌ها در داخل صحن پارلمان است. نبود جریان صدر در صحنه انتخاباتی پیچیدگی معادلات را کاهش داده است، اما اختلاف نظرهای درونی در داخل چارچوب هماهنگی درباره عملکرد السودانی همچنان عامل تعیین‌کننده‌ای در مذاکرات آینده خواهد بود.

در این میان، نوری المالکی می‌کوشد موقعیت خود را درون ائتلاف شیعیان تقویت کند، اما منابع سیاسی می‌گویند این به معنای تلاش مستقیم برای نخست‌وزیری نیست؛ چراکه ممکن است گزینه «شخصیت توافقی» نیز روی میز باشد. در مقابل، محمد شیاع السودانی همچنان یکی از گزینه‌های جدی باقی مانده است؛ به‌ویژه به دلیل شبکه روابط داخلی و خارجی و ادعای ارائه کارنامه‌ای قابل قبول در دولت کنونی.

به‌نظر می‌رسد که سرنوشت نخست‌وزیر آینده عراق نه در نتایج اعلام‌شده، بلکه در ائتلاف‌هایی تعیین خواهد شد که پس از جلسه نخست پارلمان شکل می‌گیرد. با آغاز این مرحله، هفته‌های پیش‌رو، حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین دوره برای تعیین آینده دولت جدید عراق خواهد بود.

انتهای پیام