به گزارش ایسنا، «عصام شاکر»، عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی در جریان گفت‌وگو با شبکه خبری «المعلومه» خاطرنشان کرد هویت نخست وزیر بعدی قبل از ۹ ژانویه اعلام و مشخص خواهد شد.

وی همچنین گفت: «چارچوب قانون اساسی به دوره پنجم فعلی مجلس اجازه می‌دهد تا ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به فعالیت‌های پارلمانی، استیضاح و رأی‌گیری در مورد قوانین ادامه دهد. پس از این تاریخ، بر اساس قانون، این دوره به عنوان دوره پارلمانی قبلی در نظر گرفته می‌شود و دوره ششم می‌تواند پس از ادای سوگند، روندهای قانونی را دنبال کند.»

عصام شاکر در ادامه افزود: «چارچوب هماهنگی در آن تاریخ جهت اعلام نام مورد اجماع برای نخست‌وزیر بعدی آماده خواهد بود.»

وی پیش‌بینی کرد که روند تشکیل دولت با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت، به ویژه با وجود تفاهمات مهم با سایر گروه‌های سیاسی در مورد نهایی کردن برنامه دولت و ائتلاف‌هایی که فرمول مشارکت ملی بین نیروهای نماینده اجزا را تضمین می‌کند.

وی همچنین اشاره کرد که چارچوب هماهنگی نهادی است که وظیفه تعیین هویت نخست وزیر بعدی را بر عهده دارد و انتظار می‌رود که در هفته‌های آینده چندین نامزد معرفی شوند تا بر سر نام نهایی که نخست وزیر خواهد بود، توافق حاصل شود.»

ششمین دور از انتخابات پارلمانی عراق روز سه‌شنبه گذشته در سراسر عراق برگزار شد و براساس اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق مشارکت در آن بیش از ۵۶ درصد بود.

هم‌زمان با صدور نتایج اولیه انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، تحرکات سیاسی برای تشکیل دولت جدید عملاً آغاز شده است. ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان که خود را برخوردار از بیشترین وزن سیاسی در مرحله پس از انتخابات می‌داند، از نخستین ساعات پس از اعلان نتایج، رایزنی‌های فشرده‌ای را برای شکل‌دهی به ساختار دولت آینده آغاز کرده است؛ مذاکراتی که به گفته منابع نزدیک به این جریان، «این بار رنگ و بویی متفاوت» نسبت به دوره‌های پیشین دارد.

این انتخابات پس از یک دوره تنش انتخاباتی شدید، ابهام‌های قانون اساسی درباره موعد رأی‌گیری و اختلافات درونی میان جریان‌های مختلف برگزار شد. بر همین اساس، بازیگران سیاسی وضعیت جدیدی را پیش رو دارند که به‌ گفته تحلیلگران، می‌تواند معادلات قدرت را وارد مرحله‌ای تازه کند.

پیشتر عصام شاکر گفته بود که گزینه «اکثریت ملی» همچنان مطرح است، اما پیچیدگی واقعیت سیاسی ایجاب می‌کند که دولت آینده به‌صورت ترکیبی از «توافق» و «اکثریت» شکل بگیرد، به‌ویژه با توجه به ضرورت حصول تفاهم با جریان‌های کرد و سنی. به گفته او، چارچوب هماهنگی شیعیان بر مشارکت همه مؤلفه‌های سیاسی تأکید دارد تا از هرگونه تنش در مرحله حساس تشکیل دولت جلوگیری شود.

طبق گزارش المعلومه، روند تحولات چهار نتیجه کلیدی در پی دارد؛ نخست، برتری سیاسی ائتلاف چارچوب هماهنگی در مرحله پس از انتخابات و تمایل آن به تشکیل دولتی منسجم‌تر از کابینه‌های گذشته؛ دوم، بحث تعیین نخست‌وزیر که در جلسات محرمانه تعیین تکلیف خواهد شد؛ سوم، تأثیر فضای مبهم قانون اساسی که می‌تواند روند مذاکرات را تحت فشار قرار دهد؛ و چهارم، نقش هفته‌های آینده که تعیین‌کننده شکل نهایی ائتلاف‌ها و ساختار دولت جدید خواهد بود.

انتهای پیام