محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا درباره اصلاح قانون مهریه، اظهار کرد: در نظام قانون‌گذاری ما، اصل تناسب و سایر موازینی که بر حکمرانی قانونی شایسته حاکم است، مورد توجه نظام تقنینی قرار دارد. یکی از موضوعات مهم، پیوست‌های ارزیابی قوانین در دوره‌های مختلف است تا مشخص شود اجرای قوانین چه تأثیری بر جامعه و خانواده گذاشته است.
وی با بیان اینکه قانون‌گذاری در زمینه مهریه، دو سویه دارد، گفت: از یک‌سو، در جهت حمایت از حقوق مالی زنان در برابر آن چیزی است که از نظر مالی مابه ازای عقد نکاح به حساب می‌آید و از سوی دیگر، حمایت از نظام خانواده و تنظیم روابط شخصی زوجین را دنبال می‌کند. در این زمینه، ما باید نظام ارزیابی و پیوست ملاحظات تقنینی در مورد مهریه را در چند دهه گذشته مورد توجه قرار دهیم. باید بدانیم که قانون مدنی کشور از سال ۱۳۰۷ تاکنون توانسته حقوق خصوصی و احوال شخصیه شهروندان را تنظیم کند و در بسیاری از حوزه‌ها کارآمد عمل کرده است؛ اما در حوزه‌های مربوط به حقوق اشخاص و نظام حقوق خانواده، لازم است این قانون با سازگاری بایسته نسبت به الگوهای هنجارین، عملکرد خود را مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در مقطع کنونی، ما با تعداد قابل توجهی از زندانیان مهریه مواجه هستیم؛ در حالی که نیت قانون‌گذار، حمایت از خانواده بوده است اما در عمل این موضوع موجب آسیب به ارکان خانواده شده است. از این جهت، حبس‌زدایی از مهریه و بازبینی در ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بر اساس آن، افرادی که فاقد ملائت مالی هستند به زندان می‌روند، اقدامی درست و عاقلانه از سوی قانون‌گذار است. این اصلاح، الگویی از حرکت قانون‌گذاری در راستای هنجارگرایی و تقنین متناسب با عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
نقره‌کار ضمن دفاع از تغییرات قانونی در موضوع مهریه گفت: این اقدام را امری مثبت می‌دانم؛ با این شرط که هم‌زمان، تضمین‌های کافی برای حفظ حقوق زنان نیز بازبینی شود. نمی‌توان بخشی از قانون را که به نفع زوج است، اصلاح کرد اما بخش‌هایی را که به نفع زوجه است نادیده گرفت. برای مثال، در مجلس گفت‌وگوهایی درباره حق طلاق زنان در جریان است یا در موضوع حضانت فرزندان دیده می‌شود که بسیاری از زنان برای دست‌یابی به حق حضانت، ناچار می‌شوند کل مهریه خود را ببخشند. این نوع گروکشی حقوقی هیچ نفعی برای زنان و نظام خانواده ندارد و باعث تشدید اختلافات می‌شود.
نقره‌کار گفت: یک رویکرد متوازن و حساب‌شده نسبت به نظم حقوقی خانواده، می‌تواند الگویی مناسب برای حمایت از ساختار خانواده در نظام حکمرانی باشد؛ بنابراین، بازبینی قوانین بایدهم‌زمان، مبتنی بر اصول، ارزش‌ها و عدالت خانوادگی صورت گیرد؛ در غیر این صورت، اصلاح‌های جزئی ممکن است یکی از اضلاع تعادل خانواده را تضعیف کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی (یکشنبه ۱۸ آبان) مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که بخش عمده آن مربوط به حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه است را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این طرح با ۱۹۷ رای موافقت کردند.
انتهای پیام
نظرات