به گزارش ایسنا، روزنامه «آرمان ملی» در گزارشی چالشهای اقتصادی دولت را تحلیل کرده و نوشته است:
بودجهنویسی در دولتهای ادوار ایران همواره یکی از چالشبرانگیزترین وظایف حکمرانی بوده است.چالشی که از ترکیب محدودیتهای ساختاری اقتصاد، فشار نهادهای ذینفوذ و البته شرایط بیرونی بهویژه تحریمهای آمریکا شکل گرفته است. هر دولت با آغاز دوره خود تلاش میکند ساختار بودجه را بهگونهای تنظیم کند که هم نیازهای ضروری کشور تأمین شود و هم برنامههای توسعهای آن پیش برود اما در عمل، تعدد مطالبات و محدودیت منابع، تدوین یک بودجه متوازن را به مسالهای پیچیده تبدیل میکند. یکی از مهمترین مشکلات، سهمخواهی نهادهای مختلف از دولت است. نهادهایی که بعضا پشتوانه قانونی یا ساختاری قدرتمندی دارند و بودجه آنها خارج از اختیار کامل دولت تعیین میشود. این وضعیت باعث میشود فضای مانور دولت در اولویتبندی هزینهها کاهش یابد و بخش قابلتوجهی از منابع، پیش از آغاز فرآیند بودجهریزی، عملا قفل شده باشد. در نتیجه، دولت برای تأمین هزینههای جاری خود ناچار میشود به شیوههای ناپایدار همچون استقراض، انتشار اوراق یا برداشت از منابع صندوقها متوسل شود. افزون بر این، ساختار اقتصادی ایران با مشکلاتی همچون وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، ضعف نظام مالیاتی، ناکارآمدی در مدیریت شرکتهای دولتی و رشد بالای هزینههای جاری روبهرو است. این عوامل باعث میشود حتی با بهترین برنامهریزیها نیز دستیابی به یک بودجه بدون کسری، چالشبرانگیز باشد. تحریمهای آمریکا نیز این مشکلات را تشدید کردهاند. کاهش فروش نفت، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی بلوکهشده، افزایش هزینه مبادلات خارجی و کاهش جذب سرمایهگذاری خارجی، توان دولت در تأمین درآمد پایدار را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، هر گونه نوسان قیمت نفت یا تغییر در روابط خارجی میتواند تراز بودجه را بهطور جدی دچار اختلال کند. در این مورد با یکی از نمایندههای مجلس گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
در انتظار لایحه دولت
مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در واکنش به اینکه دولت در زمینه بودجهنویسی باید چه مواردی را مورد توجه قرار دهد، به «آرمان ملی» میگوید: «ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که بهنتیجه رسیدن اهداف برنامه هفتم توسعه بهنوعی چراغ راه دولت محسوب میشود ولی در این مورد بنا بر استناد به گزارشهای نهاد ریاستجمهوری برخی از هدفها از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی یا ایجاد یک میلیون شغل بهنتیجه نخواهد رسید. دولت اگر در این مواردی که ذکر کردم و سایر موارد قصد اصلاح دارد باید لایحه را به مجلس ارائه دهد. تغییر ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی بودجه یکی از اقداماتی بود که توانستیم به نتیجه برسیم. پیش از این بودجه شامل احکام و جداول ردیف در ۲ مرحله جدا بود ولی با تغییرات در این ماده قانونی، پس از این احکام حذف خواهند شد و در ادامه بودجه بهصورت تک مرحلهای خواهد بود. هدف از این اقدام کنترل مسیر بودجه بود و اینکه از انحراف آن باید جل