به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور که در همایش «نفس‌های سوخته» سخن می‌گفت، بیان کرد: برگزاری این همایش قابل ستایش است چرا که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس با رهبری امام (ره) با چالش‌های فراوانی از سوی دشمنان روبرو بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مردم کشور ما قربانی کینه دشمنان بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تاریخ کشور مظلوم ما بهای ندای مظلومیت خود را داده است، ادامه داد: هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی به دادخواهی مظلومیت مردم ایران گوش ندادند. از ابتدای انقلاب درگیر تروریسم کور شدیم و تعدادی از مسئولان و مردم عادی به این جرم که نمی‌خواستند نوکر آمریکا و امپریالیسم باشند به شهادت رسیدند. امروز همان تروریست‌ها در دامن آنها در حال توطئه مجدد علیه ملت ایران و سایر ملت‌ها هستند. 

انصاری گفت: امروز سند اوج مظلومیت ملت ایران، صدای سرفه بزرگ مردانی است که قربانی سلاح‌های شیمیایی و ممنوعه یا کشتار جمعی شدند. صدای این قربانیان در زمان جنگ تحمیلی شنیده نشد. مردم ما و شهروندان اقلیم کردستان قربانی رژیم سفاک صدام شدند. به همت بنیاد شهید و و وزارت خارجه و سایر دستگاه‌ها  در دو پرونده شیمیایی اقامه دعوا شد و در هر دو مورد حکم دادگاه لاهه با تأخیر به نفع قربانیان شد.  یکی از قوه‌های اقامه حق در کنار قدرت نظامی و دفاعی، قدرت دیپلماسی فعال و دیپلماسی حقوقی فعال است. باید با جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به وضعیت غزه یادآور شد: در همین دادگاه لاهه با شکایت آفریقای جنوبی هم علیه نتانیاهو در دادگاه کیفری در دست تعقیب است. روزی خواهد رسید که این جنایتکاران در دادگاه عقل در نزد مردم آزاده جهان محکوم خواهند شد. 

انصاری درباره دادگاهی منافقین توضیح داد: در این زمینه باید مستندسازی و اقدام به‌هنگام در همان روزهای  پیوسته به حوادث انجام شود و شرط اول پیروزی در میدان و کارزار حقوقی همین عمل است. در مورد مستندسازی جنایت‌های منافقین با ۳۰ سال تأخیر این اقدام را انجام دادیم. اگر زودتر انجام می‌دادیم لااقل این تروریست‌ها در امنیت نبودند و اقدامات جنایتکارانه بیش از هزار نفر از آنان محدود می‌شد. امروز بیش از ۶۰ هزار نفر از قربانیان سلاح‌های شیمیایی در جهان وجود دارند که ما در برابر صبر آنان خشوع می‌کنیم. در قضیه شیمیایی هم باید «همزمان مستندسازی کنیم که نوع ماده ممنوعه مشخص شود»، «مکان کاربرد سلاح‌ها کجا بوده است» و «مشخصات جانبازان و قربانیا ثبت شود» تا در دادگاه‌های بین‌المللی به آن رسیدگی شود.

معاون حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه همزمان با تمامی نیروهای نظامی و حقوقی مستندسازی را آغاز کردیم که در مراحل پایانی قرار دارد. این اسناد به منظور رسیدگی های حقوقی و کیفری در دو دسته داخلی و خارجی تنظیم شده است. زمان آن رسیده که کشورهای همسو و هم‌جهت و کشورهای مستقل در یک کارزار هماهنگ باید نظام حقوقی فشل و ناکارآمد بین المللی در برابر این جنایات پاسخگو باشد. غزه هنوز سند زنده این جنایات است.  این مراکز ناکارآمد باید احیا شوند و دادگاه بین‌المللی لاهه و کیفری در دفاع از حقوق ملتها به صحنه بیایند و شورای امنیت سازمان ملل مرکزی برای حفظ قدرت چند قدرت جهانی به پایگاهی برای دفاع از جمعیت کره زمین باشند.  آمریکا ممکن است امروز سلاح شیمیایی به کار نبرد، اما غزه محل آزمایش تمام سلاح‌های آمریکا و کشورهای غربی بود. این ننگ باید از دامن نظام حقوقی بین‌المللی پاک شود.

وی در پایان تاکید کرد: در این همایش باید راهکارهایی بدست بیاید تا بتوانیم با استفاده از نظام و ابزار حقوقی از تکرار چنین جنایت‌هایی پیشگیری کنیم. در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی آموزش مستند سازی حوادث این چنینی را داریم.

انتهای پیام