رستگار یوسفی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تغییرات اعمال شده در قانون انتخابات شوراها و شائبه‌ها در خصوص اعمال سلیقه با واگذاری تایید صلاحیت نامزدها در شهرستان‌ها به استانداری‌ها، بیان کرد: قانون انتخابات شوراها در کشور ما در مقاطع مختلف با درخواست‌های متعدد برای تغییر و اصلاح مواجه بوده است. آخرین بار نیز در اسفند ۱۴۰۳، اصلاحاتی در کمیسیون شوراها و مجلس شورای اسلامی بر روی این قانون اعمال شد. در نهایت با توجه به شرایطی که پیش آمد از جمله شهادت رئیس‌جمهور شهید رئیسی، انتخابات شوراها در موعد مقرر برگزار نشد و به تأخیر افتاد. نهایتا با رفت‌وبرگشت‌های قانونی، حدود ۱۰ ماه زمان برد تا اصلاحات نهایی شود و مسیر برگزاری انتخابات مشخص گردد. طبق فرآیند تعیین شده انتخابات شوراها در اردیبهشت ماه سال آتی برگزار خواهد شد.

در دوره های بعدی انتخابات شوراها در شهرهای بالای 500 هزار نفر تناسبی است

وی در ادامه با اشاره به تغییرات صورت گرفته در قانون انتخابات شوراها، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اصلاحات، استقرار نظام انتخابات تناسبی در حوزه‌ انتخابیه تهران است. در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات در شهر تهران به صورت تناسبی خواهد بود که زمینه را برای مشارکت احزاب و تشکل های سیاسی فراهم می کند. هر حزبی به تناسب آرا کرسی در شورای شهر تهران خواهد داشت. ان شاءالله در دور هشتم انتخابات  شوراها نیز در شهرهای 500 هزار نفر به بالا انتخابات به شکل تناسبی برگزار خواهد شد.

با تایید صلاحیت نامزد در هیئت نظارت شهرستان امکان رد شدن در سطوح بالاتر وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: از طرف دیگر بر اساس تغییرات صورت گرفته در قانون، هر نامزدی که در هیئت نظارت شهرستان تأیید صلاحیت شود، دیگر امکان رد شدن در سطوح بالاتر را ندارد؛ مگر اینکه مستندات جدید و معتبر ارائه شود. این موضوع برای جلوگیری از تصمیمات متناقض و ایجاد شفافیت در فرآیند نظارت بسیار اهمیت دارد. از طرف دیگر با شروع فرآیند انتخابات برای تشکیل هیئت‌های نظارت شهرستان؛ استعلام های لازم از  نهادهای رسمی از جمله قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر مراجع قانونی؛ گرفته شده است. هدف این است که افرادی وارد هیئت‌های نظارت شوند که مورد وثوق و تأیید نهادهای مسئول باشند.

در دوره های قلبی حجم عظیمی از اعتراضات به هیئت مرکزی می آمد

وی افزود: بر اساس قانون جدید، فردی که در هیئت نظارت شهرستان رد شده باشد، در نهایت می تواند به هیئت نظارت استان اعتراض کند. این تغییر نیز به این دلیل در قانون اعمال شد که در دوره های قبلی  حجم عظیمی از پرونده های اعتراض به هیئت مرکزی نظارت در تهران می آمد. چقدر ظرفیت برای رسیدگی به این پروند ها وجود داشت؟ این تغییر ورودی پرونده‌ها را به هیئت مرکزی نظارت کم خواهد کرد در مقابل دقت را بالا خواهد برد. باید قبول کنیم که این قانون چهار بار دستخوش اصلاحات شده است.

احتمال پیشنهاد دولت برای اصلاح این بند از قانون وجود دارد

یوسفی در ادامه با اشاره به شائبه ها در خصوص اعمال سلیقه در تایید صلاحیت‌ها، افزود:  در انتخاب اعضای هیئت نظارت در شهرستان ها و استان ها دقت بالایی صورت گرفته است. در هیئت نظارت استان نیز نمایندگان منتخب حضور دارند. انتخابات یک حق الناس است. با وجود این امر، بحث هایی در این زمینه وجود دارد. احتمال اینکه دولت پیشنهادی برای اصلاح مجدد این بند از قانون ارائه دهد وجود دارد، اما در حال حاضر قانون روشن است.

وی در ادامه با اشاره به قانون فعلی برای برگزاری انتخابات شوراها، تصریح کرد: اگر فردی در هیئت نظارت شهرستان تأیید شود، دیگر در هیئت نظارت استان یا مرکز نمی‌توان او را رد کرد، مگر با اسناد جدید. البته تصمیم نهایی طبق قانون با هیئت مرکزی نظارت است، اما روند فعلی منظم‌تر و شفاف‌تر شده است؛ چراکه در روش قبلی حجم پرونده های بالایی به مرکز می آمد که دقت بالایی در رسیدگی به اعتراض ها وجود نداشت.

در قانون جدید فرآیند برکناری شهرداران سخت تر شده است

یوسفی با اشاره به اینکه یکی از گلایه‌ها همواره درباره ناپایداری مدیریت شهری و تغییرات مکرر شهرداران بوده است، بیان کرد: یکی از آسیب‌های جدی مدیریت شهری همین بی‌ثباتی است. ما مواردی داشته‌ایم که شهردار تنها ۸۰ روز یا حتی کمتر از یک سال در سمت خود بوده است. در قانون جدید تلاش شد این روند اصلاح شود. اکنون برای نظارت بر عملکرد شهرداران، فرایندهای مشخصی از جمله درخواست توضیح، کارت زرد و مراحل بعدی طراحی شده که باعث می‌شود هر بار و به‌دلایل غیرکارشناسی، طرح عزل و استیضاح  شهردار مطرح نشود. این اصلاحات که در کمیسیون امور داخلی و شوراها نهایی شد، به ثبات مدیریت شهری در دوره پیش‌ِرو کمک خواهد کرد.

نقطه قوت قانون جدید انتخابات تناسبی است

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به نقطه قوت اصلی اصلاحات در قانون شوراها، خاطر نشان کرد:  مهم‌ترین نکته این است که با قانون جدید، زمینه برای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، فراهم می‌شود. احزاب و تشکل‌های مختلف می‌توانند فعالانه‌تر وارد عرصه شوند و ترکیب شوراها متنوع‌تر و نماینده طیف‌های بیشتری از مردم باشد. این به نفع اداره شهر و افزایش اعتماد عمومی است. ان‌شاءالله شاهد شورای شهری از دل رأی گسترده مردم باشیم.
 

انتهای پیام