به گزارش ایسنا، این تصمیمات از طریق جلسات فوری «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی که امروز (یکشنبه) با افسران درگیر برگزار می‌شود، انجام خواهد گرفت. این تصمیمات یکی از حساس‌ترین اقدامات از زمان شروع جنگ است و می‌تواند منجر به زلزله در ارتش شود.

به گزارش «یدیعوت آحارونوت»، زامیر علاوه بر فرماندهان اداره اطلاعات نظامی و رئیس سابق اداره عملیات، تعداد زیادی از افسران ستاد کل را که قبل از هفت اکتبر سمت‌های حساسی داشتند، احضار کرده است.

در این گزارش آمده است که احضاریه‌ها «به صورت انفرادی» صادر شده و دفتر رئیس ستاد ارتش تلاش‌های زیادی برای پایان دادن به تمام جلسات قبل از ساعت ۸ شب، زمان پخش اخبار عصرگاهی از کانال‌های اسرائیلی، انجام داده است.

اقداماتی که زامیر قصد دارد علیه افسران انجام دهد شامل «مسؤول دانستن شخصی» آنها در قبال شکست‌هایی است که همراه یا قبل از حمله هفت اکتبر رخ داده است.

انتظار می‌رود دیگران نیز از «اقدامات فرماندهی» که ممکن است شامل توبیخ یا اقدامات انضباطی باشد، مطلع شوند.

طبق این گزارش، افسران ارشد، از جمله سرلشکر «یارون فینکلمن»، که پیش از این به عنوان رئیس بخش عملیات و سپس فرمانده فرماندهی جنوبی خدمت می‌کرد، احضار شده‌اند. اگرچه او رسماً بازنشسته نشده است، اما همچنان به کار خود در زمینه تحقیقات ادامه می‌دهد.

این روزنامه گزارش داد که برخی از افسران با رئیس ستاد ارتش و برخی دیگر با معاون او، تامیر یادای، ملاقات خواهند کرد. همه این افسران اخیراً خدمت سربازی خود را به پایان رسانده‌اند. به موازات آن، اطلاعات نظامی دو افسر وظیفه را برای حضور در برابر رئیس خود، «شلومی بایندر»، احضار کرد تا یافته‌های شخصی را به آنها ارائه دهد و آنها را از اقدامات فرماندهی که در مورد پرونده‌هایشان اتخاذ شده است، مطلع کند.

به نوشته یدیعوت آحارونوت، برعکس، این اقدامات باعث ایجاد بحث‌های داخلی داغی در محافل نظامی فعلی و سابق شده است، در حالی که افسران ارشد نسبت به اینکه این اقدامات بخش خاصی از مقامات را هدف قرار می‌دهد و دیگران را معاف می‌کند، تردید دارند.

انتقادات نشان داده است که برخی از فرماندهان، از جمله شلومی بایندر، رئیس فعلی اداره عملیات در روز حمله نقش محوری داشته‌اند و منطق مقامات در این سطح را که «توبیخ» سایر افسران را صادر می‌کنند، زیر سوال برده‌اند.

این گزارش همچنین به نقل از منابع حقوقی در ارتش ابراز نگرانی کرده است که اقدام رئیس ستاد می‌تواند با روند قانونی مغایرت داشته باشد، به ویژه با توجه به دادخواست قبلی از سوی نهاد دفاعی ارتش علیه اجازه دادن به حسابرس دولتی برای صدور «مشاهدات شخصی» بدون اعطای حق بررسی و مشورت به افراد مربوطه.

به گفته یک منبع حقوقی، آنچه اکنون در حال وقوع است «می‌تواند حسابرس کل را قادر سازد تا با تکیه بر یافته‌های خود ارتش، دادخواست قبلی را دور بزند».

این روزنامه اشاره کرد این کمیته، به ریاست ژنرال ذخیره سامی ترجمان، مجاز به توصیه اخراج‌ها نیست، حتی اگر رئیس آن معتقد باشد که گزارش او، ذاتاً، باید به «نتیجه‌گیری‌های شخصی» منجر شود.

هنوز مشخص نیست که آیا توصیه‌های محرمانه‌ای به رئیس ستاد ارائه شده است یا اینکه گزارش بر یک ضمیمه فاش نشده متکی است.

به موازات این تحولات، موضوع تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل دوباره مطرح شد. در روزی که گزارش کمیته ترجمان ارائه شد، رئیس ستاد حمایت خود را از یک کمیسیون «خارجی و چند رشته‌ای» اعلام کرد و برای اولین بار از زمان شروع جنگ، از اصطلاح «کمیسیون تحقیق رسمی مستقل» اجتناب کرد.

اگرچه زامیر پیش از این خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق رسمی و مستقل شده بود، اما دولت به رهبری بنیامین نتانیاهو قاطعانه این گزینه را رد می‌کند و خواستار تشکیل یک «کمیسیون داخلی تحقیق» با اختیارات محدودتر است که ماموریت آن توسط یک کمیته وزارتی به ریاست یاریو لوین، وزیر دادگستری، تعیین خواهد شد.

در این گزارش آمده است که این اقدامات می‌تواند به دلیل حساسیت، زمان‌بندی و ارتباط آنها با روابط نهاد نظامی با رهبری سیاسی، در بحبوحه اتهامات متقابل در مورد مسؤولیت شکست‌های پیش از حمله هفت اکتبر و تحولات پس از آن، باعث «زلزله در درون ارتش» شود.

انتهای پیام