به گزارش ایسنا، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، روز دوشنبه موضعی شدیداً تند در قبال تصمیمات یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم در خصوص تعلیق انتصابات عالی‌رتبه و بررسی «گزارش ترجمان» اتخاذ کرد که نشان‌دهنده تشدید رویارویی مستقیم میان عالی‌ترین مقامات نظامی صهیونیست است.
بر اساس بیانیه‌ای که از سوی رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی منتشر شد، زامیر اظهار داشت که تصمیمات اتخاذ شده توسط کاتس بدون هماهنگی قبلی و با نادیده گرفتن اختیارات ستاد کل انجام شده است. وی تأکید کرد که اقدامات اخیر ممکن است مستقیماً به آمادگی ارتش آسیب بزند.
زامیر در چالشی آشکار با تصمیم کاتس، تأکید کرد: «تعلیق انتصابات در ارتش برای ۳۰ روز دیگر، توانایی ارتش و روند آمادگی آن برای چالش‌های آینده را تضعیف می‌کند. رئیس ستاد کل به برگزاری جلسات انتصابات طبق برنامه‌ریزی و در چارچوب اختیارات خود ادامه خواهد داد و آن‌ها را طبق روال لازم برای تأیید وزیر ارائه خواهد کرد.»
زامیر اشاره کرد که از تصمیمات کاتس از طریق رسانه‌ها مطلع شده است. در بیانیه وی آمده است که زامیر «امروز صبح از طریق رسانه‌ها از گام‌هایی مطلع شد که وزیر جنگ قصد دارد در خصوص کمیته تحقیقاتی اتخاذ کند که هنگام تصدی مسئولیت تشکیل داده بود.»
این بیانیه افزود که «گزارش ترجمان» (گزارشی که توسط کمیته ویژه‌ای به ریاست ژنرال ذخیره سامی ترجمان برای بررسی کیفیت تحقیقات ارتش در مورد شکست‌های ۷ اکتبر تهیه شده و در اسرائیل به تحقیق ترجمان معروف است)، «از ابتدا برای استفاده رئیس ستاد کل، جهت بررسی کیفیت تحقیقات و استخراج درس‌ها به شیوه‌ای یکپارچه در ارتش تعیین شده بود، نه برای استفاده سیاسی».
زامیر ادامه داد: «گزارشی که در هفت ماه توسط ۱۲ ژنرال نوشته شده، توسط فرمانده ارتش مهر و موم شده و شخصاً به وزیر تقدیم شده است، تصمیم برای تحریف آن شگفت‌آور است. کمیته به صدها شهادت گوش فرا داده و یک بررسی عمیق و فرآیندی حرفه‌ای انجام داده است. یک بازبینی جایگزین در مدت ۳۰ روز توسط ناظر دستگاه امنیتی، بدون خدشه وارد کردن به جایگاه او، یک بررسی عینی نیست.»
او افزود: «علاوه بر این، به وزیر اطلاع داده شد که یکی از اولین تصمیمات رئیس ستاد کل پس از این گزارش، تحقیق عمیق در مورد طرح دیوار اریحا به دلیل اهمیت آن است.»
زامیر تأکید کرد: «ارتش تنها نهاد در اسرائیل است که به‌طور عمیق شکست‌های خود را بررسی کرده و مسئولیت آن را پذیرفته است. اگر برای تکمیل تحقیقات، نیاز به بررسی بیشتری باشد، این امر باید از طریق یک کمیته خارجی، عینی و غیروابسته برای بررسی عملیات چند نهادی و چند سطحی پیش از شکست‌های ۷ اکتبر، از جمله رابطه بین سطوح نظامی و سیاسی صورت گیرد.»
وی در مورد «مسائل انضباطی شخصی» (بازخواست شخصی افسران) گفت: «این‌ها گام‌های داخلی فرماندهی ارتش هستند که نیازی به تأیید ندارند. این تلویح مبنی بر عادلانه نبودن معیارها، که به‌دقت مورد بررسی قرار گرفته‌اند، غیرقابل قبول است، به‌خصوص با توجه به زمان و فعالیت‌های بسیاری که شخص رئیس ستاد کل در تصمیم‌گیری در مورد هر افسر اختصاص داده است.»
تصمیم کاتس صبح همان روز مبنی بر تعلیق ۳۰ روزه انتصابات عالی نظامی و ارجاع گزارش ترجمان به ناظر دستگاه امنیتی برای بررسی، در حالی اتخاذ شد که به لزوم «بررسی پرونده‌هایی که قبلاً مورد بحث قرار نگرفته‌اند»، از جمله موضوع «سند دیوار اریحا»، اشاره شده بود.
این اقدام کاتس تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که زامیر در پی شکست‌ها، اقدام به برکناری افسران ارشد و به حاشیه راندن برخی دیگر از افسران ذخیره کرده بود، تصمیمی که رویارویی مستقیمی را میان دو طرف شعله‌ور ساخت و با اعتراض زامیر به تصمیم کاتس برای انتصاب منشی نظامی خود به عنوان وابسته‌اش در واشنگتن تشدید شد.
در پی بیانیه مفصل زامیر در پاسخ به کاتس، بیانیه‌ای کوتاه از سوی وزیر جنگ اسرائیل صادر شد که در آن آمده است: «رئیس ستاد کل به‌خوبی می‌داند که تابع نخست‌وزیر، وزیر جنگ و کابینه است.»
کاتس افزود: «من قصد ورود به مجادلات رسانه‌ای را ندارم.» او تصریح کرد که ناظر دستگاه امنیتی ظرف ۳۰ روز نتایج خود را ارائه خواهد داد، «و تنها در آن زمان است که من تصمیماتم را در مورد انتصابات، همان‌طور که وظیفه و اختیاراتم ایجاب می‌کند، اتخاذ خواهم کرد.»
انتهای پیام
نظرات