به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید گزارش داد که احزاب پیشرو در جریان سیاسی سنی عراق، شامل حزب «تقدم» به ریاست محمد الحلبوسی، ائتلاف «عزم» به ریاست مثنی السامرایی، ائتلاف «حسم» به ریاست ثابت العباسی، ائتلاف «سیاده» به ریاست خمیس الخنجر و نمایندگان ائتلاف «جماهیر» و استان صلاح‌الدین، در بغداد گرد هم آمدند و پس از جلسه‌ای چندساعته، «شورای سیاسی ملی» را تشکیل دادند.
به گفته اعضای این شورا، این نهاد جدید به عنوان «چتر هماهنگ‌کننده» فعالیت خواهد کرد و هدف آن وحدت مواضع در پرونده‌های کلان ملی، از جمله تشکیل دولت جدید و مدیریت حقوق و مطالبات جامعه سنی است.
این شورا همچنین متعهد شده است جلسات منظم خود را در طول دوره ششم پارلمان ادامه دهد و همزمان باز بودن در گفت‌وگو به روی سایر شرکای ملی را حفظ کند.
«خمیس الخنجر»، رئیس ائتلاف سیاده در نشست خبری مشترک با دیگر اعضا اعلام کرد: «گفت‌وگو میان ما ادامه خواهد داشت و مسیر حل مشکلات و موانع با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است.»
«محمد الحلبوسی»، رئیس حزب «تقدم» نیز گفت: «با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستیم و باید صفوف خود را متحد کرده و اهداف مشترک را دنبال کنیم.»
«مثنی السامرایی»، رئیس ائتلاف عزم، افزود: «مسئولیت بزرگی بر دوش ماست و اتحاد ما برای مشارکت در دولت آینده ضروری است.»
طبق گزارش العربی الجدید، این شورا به عنوان مرکزی برای اتخاذ مواضع واحد در مذاکرات تشکیل دولت، تدوین قوانین و مدیریت روابط با شرکای شیعه و کرد عمل خواهد کرد. ساختار آن مشابه «چارچوب هماهنگی» شیعیان است؛ احزاب عضو همچنان استقلال خود را حفظ می‌کنند و همکاری محدود به هماهنگی در پرونده‌های کلان می‌باشد.
تحلیلگران بر این باورند که این اقدام نشانه‌ای دیگر از روند «طایفه‌گرایی» در سیاست عراق و فاصله گرفتن از مطالبات شهروندی و مدنی است.
در واکنش، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق تشکیل «شورای سیاسی ملی» سنی‌ها را «گامی مثبت برای تقویت کار سیاسی منظم» دانست و اعلام کرد که به تعهدات قانونی و زمان‌بندی‌های تعیین‌شده برای تشکیل دولت آینده پایبند است.
شورای سیاسی ملی سنی‌ها با نمایندگی حدود ۶۵ نماینده از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق، در شرایطی تشکیل شد که مذاکرات برای شکل‌دهی دولت جدید و تقسیم مناصب کلیدی از جمله ریاست پارلمان و سایر پست‌های سیادی جریان دارد.
بر اساس رویه رایج در عراق، رئیس‌جمهور از میان کردها، رئیس پارلمان از سنی‌ها و نخست‌وزیر از شیعیان انتخاب می‌شود و روند قانونی بر اساس زمان‌بندی‌های مشخص در قانون اساسی انجام می‌گیرد.
انتهای پیام
نظرات