به گزارش ایسنا، «مایکل مک‌گراث»، کمیسیونر دادگستری اروپا در مصاحبه‌ای با نشریه «پالتیکو» تصریح داشت دولت‌های اروپایی از نامزدی کشوری مثل اوکراین برای پیوستن به اتحادیه ۲۷ کشوری اروپا تا زمانی که نظام کارآمد خود برای برخورد با جرایم در سطوح عالی جامعه را ثابت نکند، حمایت نخواهند کرد.

این مواضع نشان دهنده تشدید تبعات ناشی از افشای رسوایی فساد مقام‌های رده بالای دولت «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین است.

مک‌گراث در ادامه این مصاحبه همچنین در تلاش برای کاستن از نگرانی‌های زلنسکی گفت: «فرآیند اصلاحات در اوکراین یک سفر است و کی‌یف نهایت تلاشش را برای مقابله با فساد انجام می‌دهد. من تماس‌های منظم با مقام‌های آنجا بر سر تحولات دارم.»

او این مواضع را در پاسخ به سوالی در مورد کشف دسیسه اختلاس حدود ۱۰۰ میلیون دلار از بخش انرژی اوکراین که پای چهره‌های ارشد نزدیک به زلنسکی و اعضای دولت او نیز به آن باز شده، بیان کرد.

مک‌گراث خاطر نشان کرد: «هر کشوری که نامزد عضویت در اتحادیه اروپا می‌شود باید دارای یک نظام قدرتمند رسیدگی کننده به پرونده‌های فساد سطح بالا باشد. لازم است شما نظام قدرتمندی برای تحقیقات و نهایتا انجام پیگردهای قضایی و محکوم کردن مجرمین داشته باشید. داشتن سابقه موثر در این حوزه چیزی است که ما برای تمامی کشورهای عضو بلوکمان و قطعا آنهایی که می‌خواهند به اتحادیه اروپا بپیوندند الزامی کرده‌ایم.»

به نوشته «پالتیکو» بعد از این مصاحبه مک‌گراث، بازرسان مبارزه با فساد اوکراین به مکان‌های متعلق به «آندری یرماک»، مشاور ارشد زلنسکی، در چارچوب اجرای تحقیقات یورش بردند. زلنسکی اخراج یرماک را اعلام و اظهار کرد خواهان «شایعات و گمانه‌زنی» نیست.

این تحولات در یک مقطع حساس برای دولت زلنسکی رخ داده‌اند. «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا زلنسکی را برای پذیرش توافق صلحی با روسیه که به موجب آن اراضی قابل توجهی را به روسیه واگذار خواهد کرد تحت فشار قرار داده است.

از سوی دیگر اوکراین در فرآیند بررسی درخواستش برای پیوستن به اتحادیه اروپا به سر می‌برد اما مخالفت‌های مجارستان جلوی پیشرفت این فرآیند را گرفته است. مک‌گراث اظهار کرد: «استانداردهای یکسان بر همه کشورهای نامزد عضویت اعمال می‌شود. حاکمیت قانون و اصلاحات قضایی در بطن فرآیند پیوستن به اتحادیه قرار دارند.»

او اضافه کرد: «ما روابطی بسیار باز و صادقانه با مقام‌های اوکراینی در خصوص الزامات پیوستن داریم. باید همه کشورهایی که به اتحادیه اروپا می‌پیوندند استانداردهای مربوط به حاکمیت قانون را رعایت کنند. اگر این کار را نکنند حمایت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای آنکه در مسیر پیوستن پیشرفت کنند را از دست می‌دهند.»

انتهای پیام