به گزارش ایسنا، اوایل روز جمعه «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در حکمی، «آندری یرماک» رئیس دفتر خود را برکنار کرد.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین با اشاره به برکناری یرماک گفت: «رویدادهایی که در کی‌یف رخ می‌دهند نشان دهنده عمیق‌ترین بحران سیاسی در این کشور ناشی از رسوایی فساد اوکراین هستند.»

پسکوف گفت پیامدهای رسوایی فساد در کی‌یف می‌تواند بسیار متفاوت باشد و بعید است کسی بتواند پاسخ دهد که این رسوایی به چه چیزی منجر خواهد شد.

سخنگوی کرملین در ادامه خاطرنشان کرد ایالات متحده و اروپا اکنون در بحبوحه رسوایی فساد در کی‌یف، در حال بررسی این موضوع هستند که در مرحله بعد چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی افزود که فساد در کی‌یف همیشه ریشه در پولی داشته که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای جنگ می‌دهند و همچنان از آن ناشی می‌شود.

یرماک خودش را فدای زلنسکی کرد

در این میان، روزنامه نیویورک تایمز نیز با اشاره به برکناری یرماک نوشت استعفای یرماک، رئیس دفتر زلنسکی ممکن است تلاشی برای جلوگیری از رای عدم اعتماد به دولت اوکراین در پارلمان این کشور باشد.

به نوشته این روزنامه، یرماک ممکن است در تلاش برای جلوگیری از رای عدم اعتماد به دولت، «موافقت کرده باشد که خود را فدا کند». با این حال، مشخص نیست که آیا این برای حل بحران کافی خواهد بود یا خیر.

اگر رای عدم اعتماد تصویب شود، کابینه زلنسکی مجبور به استعفا خواهد شد.

این روزنامه اشاره کرد که هیچ رهبر بانفوذی خواستار استعفای زلنسکی نشده است، زیرا در طول حکومت نظامی در کشور انتخابات برگزار نمی‌شود.

۱۰ نوامبر، دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد که هر دو مستقل از دفتر زلنسکی فعال هستند، تحقیقاتی را در مورد یک طرح فساد بزرگ در بخش انرژی، به نام «عملیات میداس» اعلام کردند.

جستجوهایی در شرکت انرژی Energoatom و محل سکونت کارآفرین «تیمور میندیچ» و وزیر دادگستری تعلیق شده فعلی «جرمن گالوشچنکو» انجام شد.

تحقیقات نشان داد که شرکت کنندگان در این طرح حدود ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی کرده‌اند.

دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین همچنین شروع به انتشار ضبط مکالمات از آپارتمان میندیچ کرد که مباحث مربوط به اقدامات فاسد را آشکار می‌کرد.

در ۱۷ نوامبر، گزارش‌ها حاکی از آن بود که آندری یرماک ممکن است با نام مستعار «علی بابا» در پرونده‌های میندیچ دخیل باشد.

رسوایی فساد، بحران عمیقی را در دولت اوکراین ایجاد کرد؛ پارلمان به حالت تعلیق درآمد و چندین نماینده پارلمان از جمله نمایندگان حزب حاکم طرفدار ریاست جمهوری،«خدمتگزار مردم»، خواستار استعفای رئیس دفتر زلنسکی شدند.

در ۲۸ نوامبر، گزارش شد که ماموران مبارزه با فساد در حال بازرسی آپارتمان و دفتر یرماک هستند. او خود تایید کرد که اقدامات تحقیقاتی در حال انجام است. زلنسکی بعدا اعلام کرد که یرماک نامه استعفای خود را ارائه کرده است.

انتهای پیام