حجتالاسلام روحالله بیگی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ویژگی های جغرافیایی کشور اظهار کرد: این گستره جغرافیایی جای شکر دارد، چراکه هر منطقه از ایران ظرفیتها، پتانسیلها و قابلیتهای خاص خود را دارد و وقتی از آمایش سرزمین صحبت میکنیم، مصداق عملی آن را استانداران بهتر از هر مقام دیگری تشخیص میدهند و اجرا میکنند.
وی ادامه داد : به عنوان مثال استاندار سیستان و بلوچستان به خوبی میداند که در این استان چه فرصتها، چه تهدیدها و چه توانهایی وجود دارد. حتی اگر استاندار اهل همان استان نباشد، به دلیل حضور میدانی، بر شرایط آن اشراف کامل پیدا میکند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم افزود: استانداران به شبکه وسیعی از مدیران دسترسی دارند؛ از مدیران شهرستانی تا مدیران استانی و حتی دهیاران. این مجموعه یک بانک اطلاعاتی گسترده در اختیار استاندار قرار میدهد و همین موضوع باعث میشود تصمیمات استاندار سریعتر و دقیقتر عملیاتی شود. تبدیل ظرفیت بالقوه به بالفعل و جبران نقاط ضعف، با اختیارات کافی برای استاندار بهسرعت امکانپذیر است. به نظر من استاندار در حکم رئیسجمهور همان استان است و به صورت ملموس بر مسائل اشراف دارد، بنابراین منطقی است که اختیارات بیشتری داشته باشد. این تصمیم دیر اتخاذ شده و ای کاش سالها پیش اجرا میشد.
این نماینده پیشین مجلس در ادامه با بیان اینکه افزایش اختیارات استانداران روند تصمیمگیری و اجرای پروژهها را سرعت میبخشد، گفت: استاندار وقتی به یک شهرستان میرود و یک مشکل را از نزدیک میبیند، میتواند همانجا درباره رفع آن تصمیمگیری کند در حالی که اگر همه امور به دولت مرکزی واگذار شود، ممکن است ماهها بلکه سالها طول بکشد تا بودجه یا مصوبهای به نتیجه برسد. تمرکززدایی میتواند اجرای پروژهها، رفع معضلات و پیشبرد امور را بسیار کارآمدتر و عملیاتیتر کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی برخی منتقدان مبنی بر اینکه افزایش اختیارات استانداران درباره یکپارچگی حاکمیت ملی اظهار کرد: چنین نگرانیهایی وارد نیست. سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، اردبیل، سمنان، یزد، خراسان و دیگر استانها همگی بخشهایی از ایران واحد هستند. همه ما در یک کشتی قرار داریم. هر استان به فراخور ویژگیهای خود بودجه و اعتبارات مشخصی دارد و این بودجهها قرار نیست از نظارت مرکزی خارج شود.
نماینده مردم میاندوآب و شاهیندژ در مجلس نهم ادامه داد: حتی با واگذاری اختیارات بیشتر، نظارت متمرکز همچنان برقرار خواهد بود. استانداران بدون طی مراحل نظارتی و امنیتی منصوب نمیشوند و هر استاندار مورد تایید کامل حاکمیت است بنابراین افزایش اختیارات به معنای انتخاب مسیر بیضابطه نیست. سازوکارهای نظارتی برای حسن اجرای امور وجود دارد و مرکز نیز عملکرد استانداران را پایش خواهد کرد. به نظر من هیچگونه خدشه یا تضعیفی در یکپارچگی کشور رخ نخواهد داد.
بیگی با تاکید بر اینکه افزایش اختیارات استانداران به نفع اداره کشور است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم نمرهای بدهیم، ۹۹ درصد به سود تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران است. اداره متمرکز یک کشور پهناور مانند ایران امکانپذیر نیست و توسعه استانها باید توسط خود استانها مدیریت شود. هرچه تصمیمگیری در سطح استان انجام شود، سرعت، دقت و کارآمدی اجرای پروژهها بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات