دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ | ۰۹:۱۵
منبع: مطبوعات
پرونده‌ای به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن مدرس و روز مجلس

پرونده‌ای به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن مدرس و روز مجلس

در چند دهه اخیر هر وقت بحث ارزیابی رفتار و عملکرد نمایندگان پیش آمده از جمله معیارها و ترازها برای آن شخصیت سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی بوده است و این موضوع به نوعی با بازخوانی میراث فکری و رفتاری سیدحسن مدرس پیوند خورده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه هم‌میهن نوشت:

 مدرس، روحانی سیاست‌ورزی که نامش در تاریخ پارلمان ملی و پس از آن در حافظه جمهوری اسلامی، به‌عنوان نماد استقلال رأی، شجاعت در نقد قدرت و پایبندی به منافع ملی ثبت شده است. حالا هم در سالگرد شهادت او که در تقویم ما به عنوان روز مجلس نامگذاری شده است، این نمایندگان مجلس دوازدهم هستند که در برابر این ارزیابی قرار دارند.  

مجلس دوازدهم در شرایطی شکل گرفت که فضای سیاسی کشور زیر سایه مجموعه‌ای از چالش‌ها و انتظارات انباشته قرار دارد: از مسائل معیشتی و تورم گرفته تا مطالبات مرتبط با شفافیت، مبارزه با فساد، بازسازی سرمایه اجتماعی و کارآمدسازی ساختار حکمرانی و حتی فشارهای تحریم و پیمان‌های بین‌المللی. در چنین فضایی، ارجاع مکرر نمایندگان به نام مدرس، بیش از آن‌که صرفاً احترام نمادین باشد، بیانگر نیاز اجتماعی به الگویی برای کنش‌گری سیاسی است؛ الگویی که هم استقلال فردی نماینده را به رسمیت بشناسد و هم رفتار او را در چارچوب مصالح عمومی تعریف ‌کند. در این بین نگاهی گذرا به رویکرد سیاسی مدرس در مجلس و ارزیابی نمایندگان از خود و نسبت‌شان با رفتار مدرس خالی از لطف نیست.

مجلس دوم؛ ورود بدون انتخابات

ورود سیدحسن مدرس به مجلس و سخنانش در آن زمان، به الگویی برای نمایندگان تبدیل شده است. متمم قانون اساسی اصل دوم پس از انقلاب مشروطه مقرر کرد که باید پنج مجتهد طراز اول با پیشنهاد مراجع تقلید و انتخاب مجلس برای نظارت شرعی بر قوانین مشخص شوند. بر همین اساس علمای برجسته نجف مانند آخوندخراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزاحسین تهرانی سال ۱۲۸۸ چند تن از علما من‌جمله سیدحسن مدرس را معرفی کردند و مدرس در مجلس دوم مشروطه با رای نمایندگان به‌عنوان یکی از پنچ مجتهد ناظر بر قانونگذاری انتخاب شد. در حقیقت در مجلس دوم مدرس از سوی مردم انتخاب نشده بود بلکه «عضو حقوقی و ناظر شرعی مجلس» محسوب می‌شد.

مجلس سوم؛ بی‌پایان در جنگ جهانی اول

سال ۱۲۹۳ انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی برگزار شد و مدرس با رای مردم تهران به مجلس راه پیدا کرد و این‌بار نه به‌عنوان عضو حقوقی و ناظر شرعی مجلس بلکه به عنوان نماینده رسمی یکی از شهرهای تهران روی صندلی مجلس ملی نشست اما به دلیل جنگ جهانی اول و اشغال تهران، مجلس زودتر از آنچه همه فکرش را می‌کردند، تعطیل شد.

یکی از موضوعات مهمی که مدرس با آن مخالفت کرد، اولتیماتوم روسیه بود. مورگان شوستر، به‌عنوان خزانه‌دار کل کشور استخدام و مشغول رسیدگی به امور مالی ایران برای سه سال انتخاب شد. اما ادامه فعالیت شوستر، منافع و امتیازها و در نتیجه نفوذ سیاسی روس و انگلیس را نقض می‌کرد.

مجلس چهارم؛ دفاع از مشروطه

سال ۱۳۰۰ بار دیگر انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد و مدرس از تهران رای آورد و وارد مجلس شد و این دوره از مجلس تقابل سیاسی او با رضاخان شروع و پررنگ شد. دفاع از اختیارات مجلس در برابر دولت و البته تاکید بر اصل تفکیک قوا و برتری مجلس در نظام مشروطه از مواضع مدرس در