سید احمد موسوی با اشاره به ماده ۱۴۸ قانون کار اظهار کرد: تمامی کارفرمایان مکلف‌اند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند؛ الزامی که از سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و همچنان لازم‌الاجراست و تخلف برخی کارفرمایان در این زمینه همچنان مشاهده می‌شود.  

وی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه‌ کردن کارگران امتناع کنند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه مطالبات کارگر، با جریمه‌ای بین ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مواجه خواهند شد. همچنین بر اساس ماده ۱۸۴، مدیرعامل یا مسئول واحد متخلف ممکن است با حبس یا جزای نقدی روبه‌رو شود.

موسوی اضافه کرد: رسیدگی به این تخلفات طبق ماده ۱۸۵ در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و خارج از نوبت انجام می‌شود؛ زیرا قانونگذار این اقدام را از مصادیق تضییع جدی حقوق نیروی کار می‌داند.  

معاون قضایی دادگستری کل لرستان تأکید کرد: بیمه‌کردن کارگران تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه در عمل موجب کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به مراجع حل اختلاف کار، تأمین اجتماعی و دادگستری می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی کارگر بیمه باشد، اختلافات مربوط به سابقه بیمه، غرامت دستمزد، حوادث کار و بازنشستگی کمتر ایجاد می‌شود و کارگر برای احقاق حق مجبور به طرح شکایت در هیأت‌های تشخیص و محاکم قضایی نخواهد بود.  

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان در روز دوشنبه ۱۰ آذر، موسوی تصریح کرد: بیمه‌کردن کارگران علاوه بر رعایت قانون، برای کارفرما نیز هزینه‌های حقوقی، کیفری، مالی و زمانی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و در نهایت به نفع هر دو طرف و نظام قضایی کشور خواهد بود.

انتهای پیام