به گزارش ایسنا، الهه عطایی، معاون امور بانوان رئیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مصوبه مجلس برای تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه، بیان کرد: مصوبه ای که امروز تصویب شد ذیل قانون برخی از محکومیت های مالی بود، مجلس مدتی است بنا به مطالبات این طرح را دنبال می کرد. منتهی این بندی که امروز تصویب شد جزو اصل طرح نبود و پیشنهاد یک نماینده بود که در صحن به تصویب رسید.

کماکان راه کارشناسی باز است

وی در ادامه اظهار کرد: به نظر می رسد بر اثر  فشارهایی که در حوزه های انتخابیه  در خصوص این محکومیت‌ها بوده است به تصویب رسیده است. البته قانون راه زیادی دارد مانند سایر قانون‌ها. کماکان راه کارشناسی در این حوزه باز است. فکر می کنم حدود دو ماه آینده بندهای دیگر نهایی شود. در این فرصت مطالبه گران حوزه زنان و فعالین حوزه حقوق زنان ان شاءالله بتوانند مذاکراتی با مجلس داشته و تاثیرگذاری جدی روی این موضوع داشته باشند.

قطعا مطلبات بانوان در زمینه مهریه را بی اثر نمی گذاریم

مشاور امور بانوان رئیس مجلس با بیان اینکه احتمال تغییر در این قانون مانند سایر تصویب همه قوانین وجود دارد، گفت:  قطعا مطالبات بی اثر نخواهد بود. امید داریم این اتفاق رخ دهد.  مانند سایر قوانین ذیل فرآیند تصویب این قانون ان شاءالله تغییراتی رخ خواهد داد.

وی با اشاره به نگراین زنان در این زمینه، افزود: نگرانی ها طبیعی است. البته دوستانی که به دنبال این مصوبه هم بودند هدفشان تحکیم بنای خانواده است. آنها هم به دنبال موضوعاتی هستند که به نفع خانواده تمام شود. اما هر قانونی ممکن است موضوعات و تبعات اجتماعی خود را داشته باشد.

سعی می کنیم قانون مهریه دقیق‌تر نوشته شود

عطایی با بیان اینکه ما معتقد هستیم که نگرانی بانوان در این زمینه باید رفع شود، تصریح کرد:  مثل همه احوال شخصی که مسئولیت  آن با خود مردم است اسلام نیز این فضا را بازگذاشته است.  مجلس هم ان شاءالله این نگرانی را دنبال خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به مصوبه امروز مجلس اگر یک آقا نتواند بیش از ۱۴ سکه را پرداخت کند، خانم می تواند کاری انجام دهد، بیان کرد: صد در صد. این مصوبه صرفا در جهت اعسار است. کسی که دارایی داشته باشد و توانایی پرداخت داشته باشد از طریق قانون می‌توان پیگیری کرد. اینقدر جزئیات و آئین نامه دارد جای نگرانی نیست. زندان بریا افراد دارا هم هست. موسران هم شرایط خود را دارند. اما بدین ترتیب نگرانی هایی ایجاد کرده است که با دقیق تر کردن قانون در جهت رفع این نگرانی‌ها گام برخواهیم داشت.

انتهای پیام