رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در مجلس اظهار کرد: با توجه به تغییر در روند رسیدگی به لوایح بودجه سنواتی، دیگر به جای بررسی احکام، مجلس صرفا جداول و ارقام بودجه‌ای را بررسی و تصویب می‌کند. این موضوع باعث جلوگیری از انباشت احکام اضافی می‌شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته، بودجه سالانه به مجموعه‌ای از احکامی تکراری شده بود که عملا قوانین دائمی و برنامه‌های توسعه را تغییر یا اصلاح می‌کرد. برای نمونه، مسائلی مانند سقف حقوق کارکنان و میزان افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی هر سال در بودجه تعیین می‌شد. برای حل این موضوع، دولت این لایحه را به مجلس ارسال کرد و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اولویت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: احکامی که در این لایحه آمده، مربوط به بودجه‌های سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است و نبود آن‌ها می‌تواند به ساختار بودجه لطمه وارد کند.

وی در پایان بیان کرد: این اقدام از بی‌ثباتی قانونی، تغییرات پی‌درپی و یک‌ساله شدن احکام‌ جلوگیری کرده و از این پس، این احکام به قوانین دائمی تبدیل می‌شود و جداول صرفا محدود به اعداد، ارقام و منابع می‌شود. این رویکرد، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای دولت و مردم افزایش می‌دهد.

انتهای پیام