این موضوع به گفته برخی شهروندان، نهتنها کنترل نشده است، بلکه از مغازهای به مغازه دیگر تفاوتهای قابل توجهی دارد. بررسی میدانی نشان میدهد قیمت برخی اقلام مصرفی، بهویژه میوه و کالاهای پرمصرف خانوار، در مواردی ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخهای اعلامی عرضه میشود، وضعیتی که این پرسش را تقویت میکند که نظارتها تا چه اندازه مؤثر و بازدارنده بودهاند.
البته مشکل فقط گرانی نیست، بلکه نبود قیمت واحد و شفاف است؛ وقتی یک کالا در یک محله با قیمتی مشخص و چند خیابان آنطرفتر با نرخی کاملاً متفاوت فروخته میشود، این پیام به مصرفکننده منتقل میشود که نظارت یا وجود ندارد یا ضمانت اجرایی کافی ندارد. شهروندان میگویند حتی در مواردی که تخلف محرز است، جریمهها آنقدر بازدارنده نیست که مانع تکرار تخلف شود و در نهایت، هزینه این چرخه مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
در این میان، نقش نهادهای نظارتی و اتاقهای صنفی بیش از هر زمان دیگری برجسته میشود. نظارت مقطعی و مناسبتی پاسخگوی شرایط فعلی بازار نیست و لازم است با اعلام قیمتهای مصوب، نصب اجباری برچسب قیمت، افزایش گشتهای مشترک و اعمال جریمههای متناسب با میزان سود نامتعارف، اعتماد عمومی ترمیم شود. در غیر این صورت، چندنرخی بودن به یک رویه عادی تبدیل شده و فشار اقتصادی آن، بهویژه بر خانوادههای کمدرآمد، سنگینتر خواهد شد.
تشدید نظارتها همزمان با افزایش تقاضا
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به عملکرد بازرسیها در ۸ ماهه امسال، میگوید: ۱۶ هزار و ۸۴۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است (یعنی بیش از ۷۰ درصد) همچنین در این بازه زمانی ۲۴۷۳ پرونده تشکیل شده و این مهم، نشاندهنده افزایش حدود ۳۵ درصدی پروندهها نسبت به هشت ماهه سال گذشته است.
حسین منصوری در گفتوگو با ایسنا میافزاید: درصد تخلفات ثبتشده امسال حدود ۲۰ درصد کل بازرسیهاست.
وی با اشاره به موضوع گرانی و تفاوت آن با گرانفروشی، ادامه میدهد: بحث گرانی کالاها در بسیاری از موارد ناشی از شرایط کلی اقتصادی کشور است و خارج از حیطه اختیارات اداره کل صمت یا اتاق اصناف استان است، اما خط قرمز ما گرانفروشی و عدم رعایت سودهای قانونی عمده و خردهفروشی است که در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نمیگیرد. در مواردی که کالا از استانهای دیگر وارد میشود، فاکتورهای خرید بهصورت دقیق راستیآزمایی میشود و در صورت احراز گرانفروشی، چه در مبدأ و چه در واحد صنفی استان، پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی قانونی ارسال خواهد شد.
برخی بازاریان و اصناف زنجان معتقدند که بخش عمده افزایش قیمتها، بهویژه در ایام پرتقاضا، ریشه در مبادی تولید و واردات دارد و نه عملکرد واحدهای صنفی.
به گفته رئیس اتاق اصناف مرکز استان، باید میان گرانی ناشی از هزینههای تولید و گرانفروشی تفکیک قا