به گزارش ایسنا، بررسی ارقام بودجه‌ای نشان می‌دهد که دولت در سال‌های اخیر اتکای بیشتری به ابزارهای مالی بازار سرمایه، به ‌ویژه اوراق مالی اسلامی، برای تأمین منابع خود پیدا کرده است. این روند در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و سهم اوراق در ساختار منابع عمومی افزایش یافته است.

این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۴، حجم کل بودجه کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. با شفاف ‌سازی ساختار بودجه، ترکیب منابع دولت در این سال شامل ۲۲۷۵ همت درآمدهای دولت، ۲۳۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۳۸۰ همت واگذاری دارایی‌های مالی و ۴۲۰ همت درآمد اختصاصی دستگاه‌ها بوده است.

مطابق بند (۱–۹) ماده (۱) قانون الزامات، سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ۴۰ میلیارد ریال تعیین شده است. این رقم در مقایسه با ۳۶ میلیارد ریال مصوب سال گذشته، بیانگر افزایش سقف مجاز انتشار اوراق توسط شهرداری‌هاست.

همچنین، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد، با تضمین اصل و سود توسط شرکت و به نسبت سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ معادل ۱۵ درصد تعیین شده که نسبت به رقم مصوب در بودجه سال گذشته تغییری نداشته است.

علاوه بر این، سقف استفاده شرکت‌های دولتی از سایر ابزارهای مالی بازار سرمایه ـ به‌ جز انواع اوراق مالی اسلامی دولتی ـ در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد و با تضمین اصل و سود توسط شرکت نیز ۱۵ درصد سرمایه ‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی تعیین شده که این بخش نیز بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال قبل باقی مانده است.

در مجموع، ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اگرچه برخی سقف‌های انتشار اوراق در بخش‌های مختلف ثابت مانده‌اند، اما انتشار خالص اوراق مالی اسلامی دولت و سقف اوراق شهرداری‌ها با افزایش همراه شده که می‌تواند نشانه تداوم سیاست تأمین مالی دولت از مسیر بازار بدهی در سال آینده باشد.

انتهای پیام