سیدمحمد اتابک ۱۶ آبان در نشست صمیمی با فعالان اقتصادی استان اردبیل با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: تورم مصرف‌کننده به ۸۳ درصد و تورم تولیدکننده به ۱۱۷ درصد رسیده است که نشان می‌دهد تولید در کشور با هزینه‌های سنگینی مواجه شده است.
وی افزود: اگر مزیت تولید را در کشور از دست بدهیم و ظرفیت واحدهای تولیدی تضعیف شود، خسارت‌های ناشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود؛ چراکه افزایش هزینه‌های تولید در نهایت به افزایش تورم و کاهش اشتغال منجر می‌شود.
اتابک با بیان اینکه تولید ستون فقرات اقتصاد کشور است، تصریح کرد: هر دستگاه و مسئولی که تصمیم‌گیری می‌کند، باید آثار تصمیم خود را بر بخش تولید بسنجد. ایجاد ارزش افزوده از مسیرهای مختلف امکان‌پذیر است، اما هیچ‌کدام با ارزش افزوده‌ای که تولید ایجاد می‌کند قابل مقایسه نیست.
وزیر صمت ادامه داد: دستگاه‌های غیرتولیدی نیز باید اهمیت این موضوع را درک کنند و از تصمیماتی که موجب افزایش هزینه‌ها و ایجاد موانع برای فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود، پرهیز کنند.
وی با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی استان، تأمین سرمایه در گردش را یکی از مهم‌ترین مسائل واحدهای تولیدی دانست و گفت: در بسته حمایتی تدوین‌شده در ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت قرار گرفت؛ زیرا پیش‌بینی می‌شد بانک‌ها برای کاهش ریسک خود، تسهیلات بیشتری به بنگاه‌های بزرگ اختصاص دهند.
اتابک افزود: بررسی‌ها نشان داد بخش قابل‌توجهی از تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یافته است؛ ازاین‌رو بانک مرکزی متعهد شد سهم بیشتری از تسهیلات را به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دهد.
سیاست‌های ارزی نباید مانع صادرات شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور اظهار کرد: محدودیت منابع ارزی واقعیتی است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد، اما معتقدیم تشویق تولیدکنندگان به صادرات، ارز بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت و قوانین سخت‌گیرانه نباید به کاهش صادرات و ارزآوری منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: البته بخشی از مشکلات نیز به بازنگشتن ارز صادراتی توسط برخی صادرکنندگان مربوط است و فعالان حوزه صادرات و واردات باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند.
اتابک تصریح کرد: بانک مرکزی باید بداند دلارهای کشور کجا قرار دارد و وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات مشخص باشد؛ با این حال، سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن نظارت بر بازگشت ارز، انگیزه صادرکنندگان برای توسعه فعالیت‌های صادراتی نیز حفظ شود.
وی همچنین از برنامه وزارت صمت برای حمایت از تأمین مواد اولیه صنایع خبر داد و گفت: در حوزه پتروشیمی تصمیم گرفته‌ایم ۳۰ درصد صادرات به خود تولیدکنندگان اختصاص یابد و امیدواریم بتوانیم همین سیاست را در حوزه فولاد نیز اجرایی کنیم.
صنایع تبدیلی و غذایی؛ فرصت سرمایه‌گذاری در اردبیل
وزیر صمت در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: هر استان باید از مزیت‌های خاص خود برای توسعه اقتصادی استفاده کند. اردبیل در افزایش سهم صنعت در ارزش افزوده مسیر مناسبی را طی کرده است، اما تداوم این روند باید با تکیه بر ظرفیت‌های بومی استان همراه باشد.
وی با اشاره به توانمندی‌های بخش کشاورزی استان افزود: سهم کشاورزی اردبیل از میانگین کشوری حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بیشتر است و این ظرفیت، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی فراهم کرده است.
اتابک با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی استان بدون فرآوری صادر می‌شود، تأکید کرد: باید با توسعه صنایع غذایی و ایجاد مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران، از خام‌فروشی محصولات کشاورزی جلوگیری و زنجیره ارزش تولید در استان تکمیل شود.
سرمایه‌گذاری صنعتی باید بر مبنای مزیت‌های معدنی استان باشد
وی درباره ظرفیت‌های معدنی و صنایع فولادی اردبیل نیز گفت: وزارت صمت از طریق ایمیدرو و معاونت معدنی، پیگیر به مدار تولید رسیدن طرح آهن اسفنجی استان است، اما نتایج اکتشافات انجام‌شده تاکنون نشان‌دهنده برخورداری استان از ذخایر معدنی قابل‌توجه نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ضروری است سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن و صنعت بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های واقعی استان هدایت شود تا منابع در حوزه‌هایی به کار گرفته شود که امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بازده اقتصادی بالاتری دارند.
وی با قدردانی از اقدامات استاندار اردبیل در حمایت از بخش صنعت خاطرنشان کرد: استان اردبیل در مسیر توسعه صنعتی و ارتقای ارزش افزوده حرکت مناسبی داشته است و با شناسایی ظرفیت‌های بومی و تقویت زنجیره‌های تولید می‌توان این روند را شتاب بخشید.
انتهای پیام
