عباس پوریانی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان در ساری، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران قضایی و اداری دادگستری مازندران، به حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کمبود کادر قضایی در استان اشاره کرد و افزود: رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی، نیازمند تلاشی جهادی و ایثارگونه است که این روحیه در دستگاه قضایی استان مشاهده می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، مسئولیت قضات و مدیران قضایی را بسیار سنگین و حساس دانست و با تاکید بر لزوم کاهش پرونده‌های مسن و پیچیده و همچنین کاهش موجودی پرونده‌های شعب، گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بهره‌گیری از تجربیات موفق محاکم قضایی می‌تواند به تسریع در رسیدگی و مختومه شدن این پرونده‌ها کمک کند.

پوریانی همچنین با تأکید بر ضرورت مبارزه با هرگونه مولفه فساد و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت در استان، گفت: پس از تکمیل مستندات و مدارک قانونی، با متخلفان و مجرمین در استان مازندران، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: افرادی که با سوءاستفاده از نام مقامات قضایی و سایر نهادها، ضمن کلاهبرداری از مردم به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی، انتظامی و ارگان های رسمی، لطمه وارد کنند، بر اساس بند ۱ ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به مردم معرفی و تصاویر آنان منتشر خواهد شد.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تولید در مازندران، حمایت قانونی لازم را از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در استان به عمل آورند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت حفظ کرامت انسانی مراجعان به دستگاه قضایی، بر ضرورت حسن خلق، سعه صدر و تکریم مردم در دادگستری استان تاکید کرد و با اشاره به جایگاه حساس و اثرگذار دستگاه قضایی در جامعه، افزود: احترام به مراجعان و پاسخگویی صحیح، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز پنج‌شنبه چهارم دی، پوریانی با بیان اینکه مراجعان اغلب با مشکلات و دغدغه‌های جدی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، خاطرنشان کرد: حفظ شان و کرامت مراجعان، در کنار اجرای دقیق و قاطع قانون، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد.

انتهای پیام