به گزارش ایسنا، سازمان ضد فساد اوکراین اعلام کرد که نهادهای امنیتی در ۲۷ دسامبر مانع از ورود ماموران این سازمان به مقر پارلمان در جریان تحقیقاتی شدند که تحقیقات نشان میدهد در یک اتهاماتی علیه برخی از نمایندگان پارلمان در یک پرونده فساد جدید مطرح است.
خبرگزاری فرانسه با انتشار این مطلب گزارش داد: اوکراین درگیر موارد مکرر رسواییهای فساد شده که اخیرا منجر به استعفای «آندری یرماک» رئیس دفتر رئیسجمهور این کشور شد.
این رسواییها همچنین از یک طرح رشوهخواری ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی آسیبدیده این کشور پرده برداشت که گفته میشود توسط یک دوست شخصی رئیسجمهور هدایت میشد.
دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین اعلام کرد: «این سازمان و دادستانی تخصصی ضد فساد در پی یک عملیات مخفی، یک گروه مجرم سازمانیافته را شناسایی کردند که شامل نمایندگان کنونی پارلمان است.»
این سازمان که جزئیات مربوط به تحقیقات خود را افشا نکرده است، افزود: «کارکنان اداره امنیت دولتی (زیرمجموعه سرویس امنیت اوکراین) در حین تحقیقات در کمیتههای پارلمان اوکراین در برابر ماموران سازمان ضد فساد مقاومت میکنند.»
«میخائیل تکاچ» روزنامهنگار رسانه اوکراینسکا پراودا در پیامی در شبکههای اجتماعی گفت که کارآگاهان اجازه ورود به محوطه این ساختمان دولتی را یافتهاند.
این تحقیق در حالی علنی شد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین برای مذاکره درباره ابتکار صلح آمریکا عازم این کشور شده است تا با همتای آمریایی خود گفتوگو کند.
انتهای پیام
